الخزعلي يوجه بإغلاق مكاتب عصائب أهل الحق بمحافظات وسط وجنوب العراق
قرر الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، اليوم الثلاثاء، (9 حزيران 2020)، إغلاق مكاتب حركة عصائب أهل الحق في كل محافظات الوسط والجنوب وحتى إشعار آخر، عازياً ذلك لعدة أسباب.
وأشار الخزعلي في تغريدة على "تويتر" إلى "تطورات الوضع الصحي في زيادة انتشار وباء كورونا مصافاً إلى تطورات الوضع السياسي ووجود معلومات عن أجندات ومشاريع أجنبية بتعاون بعض الجهات الرسمية والشخصيات السياسية المحلية تستهدف إعادة تأجيج مشروع الفتنة خلال الفترة القادمة من خلال حرق مقرات الفصائل والجهات التي أفشلت مشروع داعش الإرهابي وجرها إلى العنف وإراقة الدماء".
وأضاف أن الجهات التي لم يسمها تهدف "لإيجاد الاقتتال الداخلي ومن ثم العمل على محاولة تجريمها واستهدافها، كل ذلك من أجل إفراغ الساحة من الوجود الوطني المدافع عن السيادة والمناهض للوجود الأجنبي خصوصاً مع إقتراب موعد التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية من أجل إخراج قواتها من أرضنا الطاهرة".
وتابع: "من أجل ذلك كله قررنا إغلاق مكاتب الحركة في كل محافظات الوسط والجنوب من تاريخ هذا القرار وإلى إشعار آخر".
ووجه الخزعلي "أبناء الحركة وتنظيماتها الجماهيرية بالاستمرار في نشاطهم وتقديم ما يستطيعون من خدمة لأبناء شعبهم خصوصا في الظروف الخاصة التي تمر بها وذلك من خلال إيجاد البدائل والتواجد الميداني مع الناس والعمل على قضاء حوائجهم" .
ومن المقرر أن ينطلق الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية في 11 حزيران الجاري.
وخلال الأيام الماضية، هاجم محتجون مقرات العديد من الأحزاب والحركات السياسية والعسكرية في محافظات الوسط والجنوب.
وكانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت اليوم الثلاثاء، تسجيل 787 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إلى جانب 259 حالة شفاء، و22 وفاة، ليصبح مجموع الإصابات في عموم العراق (14268)، ومجموع حالات الشفاء (5831) ، ومجموع الوفيات (392).
علاوي لرووداو: على بغداد توحيد موقفها مع إقليم كوردستان قبل الحوار الستراتيجي مع واشنطن
أكد رئيس ائتلاف الوطنية، رئيس الوزراء العراقي الأسبق، أياد علاوي، اليوم الثلاثاء، (9 حزيران 2020)، أنه كان ينبغي على السلطات العراقية أن تأخذ دوراً واسعاً في الاستجابة للحوار الستراتيجي مع الولايات المتحدة من خلال تبني حوار مع إقليم كوردستان لتوحيد المواقف، إلى جانب تبني حوار وطني مع الجهات الأخرى في البلاد.
وقال علاوي خلال مشاركته في ندوة أقامها مركز رووداو للدراسات إنه "لا ضرر في أن نستجيب للولايات المتحدة، ولربما كان من المفترض أن تتريث الحكومة بعض الشيء في الجواب، وتسعى إلى خلق حالة وطنية، بالتأكيد مع القوى الأساسية في المجتمع العراقي ومنها وفي مقدمتها قوى كوردستان لتوحيد المواقف حتى يأتي الحوار بنتائج جيدة. لكن هذا لم يحصل للأسف".
وأضاف: "كلنا نعرف أن هناك قواعد في كوردستان، وهناك بيشمركة وليس ميليشيات منفلتة"، مبيناً أن "الاتفاقية أو الحوار الذي ستخرج منه اتفاقيات لربما، ليس بإمكان حكومة موقتة أن تفعل ذلك ما لم تعد إلى مجلس النواب".
وأوضح أن "الحوار والاتفاقيات التي ستكون من بين مخرجاتها تثبيت قواعد عسكرية وتثبيت تسليح وعدد القوات وغير ذلك، فلهذا الموضوع ثلاثة جوانب مهمة وهي الجانب القانوني والمالي وقواعد الاشتباك".
ومضى بالقول: "إن كانت هناك حاجة للتحرك العسكري للدفاع عن العراق وليس عن الديمقراطية، هذا ممكن بموافقة الحكومة العراقية وبالاتفاق مع كوردستان، ولهذا أدعو إلى تشكيل القيادة العامة للقوات المسلحة، وإلى جانبها كيان سياسي لا أن ينفرد أحد بقيادة العراق وبالقرار العسكري".
وفيما يلي نص كلمة أياد علاوي في ندوة مركز رووداو:
مركز رووداو للدراسات هو المركز الوحيد في العراق الذي يحاول إيجاد مفاتيح للأزمات الستراتيجية التي تعرض ويتعرض لها العراق وفي مراحل مختلفة من مسيرته.
هذا الأمر وحيد من نوعه وكنت أعتقد أن بعض المراكز الفكرية في بغداد ستقوم بنفس الشيء، أو أن الحكومة ستدعو بنفسها إلى حوار وطني واسع أكاديمي وبمشاركة خبراء وسياسيين لكن هذا لم يحصل.
لقد وصفتم هذا الموضوع بالمفصلي، لكني أصفه بالمهم والمهم جداً وهذه مرحلة مهمة جداً ليس للعراق فحسب ولا للولايات المتحدة وإنما للعالم، هذا أولاً؛ لا توجد مراحل مفصلية في مسار التاريخ، ونحن نتذكر وقد عشت أنا أحداث 1975 عندما كان هناك اتفاق ستراتيجي بين الولايات المتحدة وإيران والكورد، لكنهم تخلوا خلال ساعات عن تحالفهم الستراتيجي مع الكورد، سواء أميركا وسواء إيران في حينه، وصار اتفاق الجزائر سيء الصيت، الذي تعرفون أن صدام قام بإنجازه بجهد أمريكي وبجهد عربي وإيراني وتوصلوا إلى اتفاق.
لهذا نقول إن هذه مهمة، وإن نظرنا نحن إلى مصالحنا، فهناك طبعاً داعش وهناك إرهاب وهناك تهديدات إقليمية تقتضي أن توجد تحالفات دولية لنا من خلال حوارات قائمة على الاعتراف بالنفس والاعتراف بالصديق وصولاً إلى تحقيق هذه التحالفات.
وكما تعرفون فإن التحالفات متغيرة وليس هناك شيء ثابت في العالم كله سوى الموت والحياة وإلى آخر هذه الأمور، والله بالتأكيد، أما سائر الأمور فمتغيرة بشكل دائم، لا شك أن الذي أملى الوقت وظروف الاجتماع ومستوى الاجتماع هي الولايات المتحدة الأميركية، وكان ينبغي على السلطات العراقية أن تأخذ دوراً واسعاً في الاستجابة لهذا الأمر من خلال:
أولاً: تبني حوار مع إقليم كوردستان لتوحيد المواقف.
ثانياً: تبني حوار وطني مع الآخرين في العراق لتوحيد المواقف وللتقدم بوضوح نحو حوار صادق مع الولايات المتحدة الأميركية التي نحتاج نحن إلى وجودها هي وحلفائها، في هذه المرحلة في العراق، فليس عندنا جيش قادر ولا عندنا نظام سياسي واضح ومتماسك إلى حد الآن.
وطبعاً لا ضرر في أن نستجيب للولايات المتحدة، ولربما كان من المفترض أن تتريث الحكومة بعض الشيء في الجواب، وتسعى إلى خلق حالة وطنية، بالتأكيد مع القوى الأساسية في المجتمع العراقي ومنها وفي مقدمتها قوى كوردستان لتوحيد المواقف حتى يأتي الحوار بنتائج جيدة. لكن هذا لم يحصل للأسف.
المهم، فإن الاتفاقية أو الحوار الذي ستخرج منه اتفاقيات لربما، ليس بإمكان حكومة موقتة أن تفعل ذلك ما لم تعد إلى مجلس النواب، سواء في كوردستان بالرغم من وجود استقرار كامل في كوردستان، أو في بقية أنحاء العراق.
فهذه الحكومة تعريفها أنها موقتة وجاءت لتمهد لانتخابات وتحاكم قتلة الشعب العراقي، وتنهي مسألة السلاح المنفلت، وإلى آخره من مهام.
كان من المفترض أن يكون هناك حوار واتفاق وتمهيد للحوار مع الأميركان، لنذهب بصوت واحد، فلو استعرنا تجربة الحوار مع صندوق النقد الدولي نجد أننا لم نذهب بصوت واحد وراح كل يغرد بما في رأسه، ففشلت المباحثات، ويؤمل أن يستأنفوها مرة أخرى.
الصدق في الحوار مسألة أساسية طبعاً، والإيمان بالحوار مسألة أساسية، وسأمثّل لحضراتكم مثلاً لتعرفوا مقدار الصدق الذي عندنا:
قبل أن أنتقل إلى عمّان كنت في بغداد، في أيام وزارة الأخ عادل عبدالمهدي كنت في مأدبة غداء، وكان هناك وزير الخارجية ووزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الصحة، ووزير المالية، ورئيس الوزراء الحالي الذي كان رئيس المخابرات وآخرين، ودار حديث عن العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية، وعرض الأخ وزير الدفاع العرض الأمريكي الذي وصل إلى حكومة العراق، بقيامها بنصب صواريخ باتريوت، التي هي منظومة صواريخ دفاعية، وأن تباع بالنتيجة للعراق بأسعار شبه رمزية، وأنا حقيقة شجعتهم وقلت إنها فكرة جيدة جداً، كنا في بيتي أنا، وليناقش مجلس الأمن الوطني الموضوع عندما يجتمع، فعقد اجتماع مجلس الأمن الوطني ليلتها، وهاتفني اثنان من الأخوة العسكريين أحدهما وزير الدفاع، وقالا لقد تعجبنا حيث أن المشاركين في جلسة الغداء انقلبت مواقفهم وقالوا لا نريد باتريوت ولا نريدها ولا نريد التحالف. في حين كان رأي الأخ عادل وقسم آخر من المشاركين في مأدبة الغداء مع رأيي.
هذا لا يجوز، لا يجوز أن نتلاعب بمصير بلد يمر بظروف صعبة وفي منطقة صعبة وفي عالم منقسم على نفسه.
ليس هناك غير الصدق والاتجاهات الصحيحة التي يمكن أن توصلنا إلى نتائج طيبة.
من هذا المنطلق، كان فكري وهدفي وأملي أن تجري حوارات واضحة وخاصة مع كوردستان لتحديد الموقف، فكلنا نعرف أن هناك قواعد في كوردستان، وهناك بيشمركة وليس ميليشيات منفلتة، البيشمركة جيش مقاتل منذ فترات طويلة من انبثاق الثورة الكوردية التي كان شعارها "الحكم الذاتي لكوردستان والديمقراطية للعراق" في أيام ملا مصطفى رحمه الله.
يقول الأميركان إن الحوار الستراتيجي الذي سيجري يجب أن يكون مبنياً على الإطار الستراتيجي الذي تم الاتفاق عليه في 2011، وهذا الاتفاق (2011) يقول إن العراق يطلب الحماية الأمريكية للنظام الديمقراطي في العراق، وهنا أريد أن أذكر قضيتين:
إذا فرضنا أن المتظاهرين هم ضد النظام الديمقراطي فهل سنطلب من أمريكا أن تتدخل ضد المتظاهرين ولقمعهم، هذا مثال.
المثال الآخر، الذي قد يكون أهم أو بنفس القدر من الأهمية، عندما توترت الأجواء مع إقليم كوردستان شهدت بأم عيني المدفعية والدبابات العراقية متوجهة باتجاه كوردستان، وكانت هناك تهديدات بإشعال معارك مع كوردستان، وحتماً أنتم تعرفون هذه القصة وهي ليست جديدة عليكم.
لهذا فإننا نريد أن تزال هذه الفقرة، وأن كل حماية للديمقراطية يجب أن يقررها مجلس النواب والعراقيون وبصورة مشتركة وليس جهة عراقية واحدة أو حزب واحد.
هذا فيما يتعلق بالحوار بشكل عام، وأنا معه ومؤيد له وأعتقد أنه يجب أن ينجح، لأننا بحاجة إليه في هذه المرحلة.
لكن الحوار والاتفاقيات التي ستكون من بين مخرجاتها تثبيت قواعد عسكرية وتثبيت تسليح وعدد القوات وغير ذلك، فلهذا الموضوع ثلاثة جوانب مهمة:
الجانب الأول: هو الجانب القانوني المرتبط بالقواعد وتأجيرها ومدة استعمالها وما إلى ذلك وكيف ستأتي تلك القوات وكيف تزود بتأشيرات الدخول وتنظيم الدخول والخروج، وكيف يمكن في حال ارتكاب أحد الجنود والضباط جريمة في البلد خارج المنطقة المحددة لهم، من سيحاكمه؟ كأن يرتكب جريمة ضرب مواطن عراقي وقتله، من سيحاكمه حينها، هذا هو الجانب القانوني وسيطول الحديث عنه. هذا الجانب بحاجة إلى إدراكه ومعرفته وتثبيت الإطارات، إذ لا يمكن تثبيت كل حالة بمفردها، لكن الأطر لا بد أن تثبت.
الجانب الآخر: هو الجانب المالي، ويجب أن يجري التفكير فيه، هل سيأخذون القواعد مجاناً؟ وهل ستزود القواعد بالمياه النقية والكهرباء والخدمات مجاناً؟ أم مقابل مال؟ وعندما تنتهي مدة هذه القواعد هل سيسحب السلاح مع القوات المنسحبة أم أن السلاح سيعطى للعراق، سواء في كوردستان أو بقية العراق؟ هذا أيضاً موضوع مهم ويحصل في كل العالم، فهناك قواعد بحرية أميركية كما تعرفون في البحرين وهناك قواعد برية في قطر، وهناك اتفاق كامل قانونياً، وقد فعلنا هذا في العراق عندما كنت رئيساً للوزراء ويشهد هوشيار زيباري ربما على هذا الكلام، حيث اتصلت أنا بمجلس الأمن الدولي وقلت إننا نناقش كل سنة مسألة وجود أو عدم وجود القوات متعددة الجنسيات، وأن لا يتم تحركها إلا من خلال القيادة العراقية السياسية والعسكرية، لا أن تعملوا وتهاجموا وتضربوا متى وكيفما شئتم. فتم اتفاق وكانت هناك مرجعة في كل شهر ديسمبر وقتها. نحن لم نكن راضين بهذا وكنا نبحث عن مجيء قوات إسلامية وعربية لكن ليس من الجوار العراقي. هذا من الجانبين القانوني والمالي، وهناك تكاليف أخرى كأن يكون هناك تدريب للقوات العراقية وعمليات مشتركة، أو تدريبات ومناورات مشتركة. هذه أيضاً يجب أن تحدد.
الجانب الثالث من أي اتفاقية أو حوار يقود إلى اتفاقيات أمنية وستراتيجية. يجب أن يتم الاتفاق على شيء يسمى قواعد الاشتباك. فبدون هذا ليست هناك اتفاقيات بل استعمار واحتلال أو سموه ما شئتم. قواعد الاشتباك واضحة جداً، وأولاها هي أن القيادة يجب أن تكون بيد الدولة وليس بيد السلطات الموجودة في القواعد العسكرية، أي أن الدولة العراقية بقواها السياسية وبكوردستانها وبمجلس نوابها تكون هي المسؤولة عن هذا الموضوع. النقطة الثانية هي أن يحدد شهر من كل عام تتم فيه إعادة النظر في وجود العسكر المدعو إلى العراق، وتخفيض أو زيادة حجمها، بحسب الظروف وبالاتفاق. النقطة الثالثة، وقد حدثت بها الأخ مسعود منذ زمن، يمكن أن تسألوه، قلت له إن الدستور العراقي كتب على عجالة وفيه خطأ، حيث يتكلم عن قائد عام للقوات المسلحة لكنه لا يتكلم عن قيادة عامة للقوات المسلحة، فقلت ما الضرر يا أبا مسرور أن يدخل في القيادة العامة للقوات المسلحة ممثلون عن البيشمركة وما الضرر في أن يدخل ممثلون عن الحشد المقاتل وليس الحشد المنفلت، فقال هذا رأي سديد وأنا مع هذا الرأي، فقلت له سيأتيني عادل عبدالمهدي، وكان قد سمي لرئاسة الوزراء لكنه لم يشكل الحكومة بعد، وسأخبره بأن مسعوداً موافق على هذا الرأي، فقال ونحن أيضاً سنتصل به ونخبره به.
جاءني أبو هاشم وقلت له هكذا وهكذا، وقلت إن هذا سيضبط الكل ولن تعمل الشرطة لوحدها والجيش لوحده ومكافحة الشغب لوحدها، والبيشمركة لوحدها وستكون هناك وحدة قرار سيادي عراقي، فقال أنا موافق على هذا، فقلت افعلها إذن فسيكون الأمر في يدك، وستكون القائد العام للقوات المسلحة وسيتم هذا بأمر إداري ولن يحتاج لشيء، والأخ مسعود موافق، فقال نعم اتصلوا بي وأخبرني فؤاد حسين بهذا. هذه القيادة ستكون المسؤولة عن تنظيم قواعد الاشتباك وهي مسألة مهمة جداً. هناك نقطة أخرى وهي أن لا تستخدم القوات التي في القواعد لحسم أي نزاع داخلي إطلاقاً. هذا يجب أن يثبت خلال الحوار وفي الوثائق التي تخص قواعد الاشتباك، وفي الأمم المتحدة، ولو أني كنت مكانكم لأثرت مسألة وجود ممثل عن الأمم المتحدة في اجتماعات هذا الحوار، وليس الممثلة الحالية للأمم المتحدة في العراق..
ثم إن كانت هناك حاجة للتحرك العسكري للدفاع عن العراق وليس عن الديمقراطية، وهذا ممكن أن يكون بموافقة الحكومة العراقية وبالاتفاق مع كوردستان، ولهذا أدعو إلى تشكيل القيادة العامة للقوات المسلحة، وإلى جانبها كيان سياسي لا أن ينفرد أحد بقيادة العراق وبالقرار. فالعراق ملك لنا جميعاً وبعد أن اتفقنا على العراق الفدرالي أصبح هذا العراق الفدرالي ملكاً لنا جميعاً وليس لأحد أن يقول هذا العراق لي دون غيري.
من الأمور المهمة جداً وأكررها، لا يجوز لهذه القوات التي في القواعد أن تتدخل في الأمور الداخلية أبداً.
هناك مسألة أخيرة وهي التحكيم، في حال نشوء خلاف على الاتفاقية، فالاتفاقية لن تتناول كل شيء وقد تظهر أحداث لم يحسب لها وهذه يمكن حلها من خلال الاتفاق على طريقة التحكيم.
هناك قضية مهمة أخرى يجب أن يتناولها هذا الحوار، وهو أن العراق يبيع نفطه وتذهب أموال النفط إلى مصرف في أميركا في نيويورك، أعتقد هو سيتي بانك، عندما كنت في رئاسة الوزارة كان رئيس الوزراء ووزير المالية يوقعان بصورة مشتركة على سحب الأموال من حساب العراق في ذلك المصرف، ولكن هذا انتقاص من السيادة العراقية ومن المفروض أن يترك هذا الحساب للعراقيين ويتم الاتفاق بين كوردستان والعراق على مكان هذا الحساب، هذا جزء من السيادة. بينما نبحث عن صداقة مع أميركا وغيرها فإننا نبحث أيضاً عن سيادة، والصداقة بدون سيادة لا تعني شيئاً، والسيادة أيضاً بدون صداقات لا تعني شيئاً.
100 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السليمانية
أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، (9 حزيران 2020)، تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السليمانية.
وقالت الوزارة في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه إنها شخصت 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة السليمانية لـ47 رجلاً و29 امرأة و21 طفلاً وصبيين وفتاة.
وأضافت أن 53 مصاباً منهم متلامسون مع مصابين سابقين و47 آخرين راجعوا المستشفيات بعد ظهور أعراض الفيروس عليهم.
وأوضحت أن التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة هي: جمجمال 2، بازيان 2، بنجوين 7، مدينة السليمانية 87.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الوزارة وفاة مصابة تبلغ من العمر 67 عاماً بفيروس كورونا في السليمانية.
وبهذا يبلغ العدد الكلي للمصابين بفيروس كورونا في إقليم كوردستان 1570 حالة بينها 542 حالة شفاء 29 وفاة، فيما يتلقى 896 مصاباً الرعاية الصحية.
الكاظمي يصل الى الموصل بذكرى اجتياحها من قبل داعش
شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي صباح اليوم الاربعاء الى مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى شمالي العراق.
وذكر بيان حكومي مقتضب اليوم ان الكاظمي يزور الموصل "في ذكرى احتلالها من قبل عصابات داعش الارهابية".
ووجه محافظ نينوى، امس بفرض حظر تجوال شامل اليوم، مع الغاء الإستثناءات الممنوحة من خلية الازمة ما عدا سيارات الاسعاف وذلك بالتزامن مع زيارة الكاظمي.
يشار الى ان تنظيم داعش كان قد فرض سيطرته على مناطق تُقدر بثلثي مساحة العراق في اواسط عام 2014 لتشن بعدها القوات العراقية مدعومة من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية حملة عسكرية استمرت لمدة 3 سنوات لطرد التنظيم المتشدد من تلك المناطق.
مجلس الوزراء يخاطب الوزارات كافة لتزويده باعداد الموظفين ومقدار رواتبهم
(بغداد اليوم) بغداد - خاطبت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الوزارات والمحافظات كافة لتزويدها باعداد الموظفين ومقدار رواتبهم خلال مدة لا تتجاوز الـ30 يومياً.
وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، موجهة إلى الوزارات والمحافظات كافة، تضمنت توجيها بتزويد وزارة التخطيط بجرد واحصائية كاملة لاعداد الموظفين ومقدار رواتبهم، خلال مدة لا تتجاوز الـ30 يوما، وذلك بحسب توجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
واقر مجلس الوزراء، برئاسة الكاظمي، اليوم الثلاثاء، قانون تخفيض رواتب الدرجات العليا بنسبة 10%.
وقال مستشار رئيس الوزراء، هاشم داوود في مؤتمر صحفي ان "مجلس الوزراء اقر في جلسته اليوم قانون تخفيض رواتب الدرجات العليا بنسبة 10%".
بينهم جميل الشمري.. صدور 17 أمر قبض بحق ضباط ومسؤولين قمعوا التظاهرات بذي قار
(بغداد اليوم) ذي قار - أعلن نائب محافظ ذي قار حازم الكناني، الاثنين، عن اصدار اوامر القاء قبض بحق جميع الضباط المشاركين بقمع المظاهرات في ذي قار، مؤكدا تجديد أمر القبض بحق جميل الشمري ومنعه من السفر ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة.
وقال نائب محافظ ذي قار حازم الكناني في بيان، إنه "بحضور ممثلي عوائل الشهداء وقائد شرطة ذي قار وقسم من المتظاهرين تم لقاء رئيس محكمة أستئناف ذي قار القاضي محمد حيدر حسين في مقر عمله لمناقشة كل مايتعلق بالمظاهرات والاجراءات القانونية بحق المتهمين المشاركين بقمع المظاهرات والدعاوى بحق المتظاهرين".
وبين الكناني ان "رئيس محكمة أستئناف ذي قار ابدى تعاونا كبيرا كما العهد به واوضح لعوائل الشهداء والمتظاهرين كل المفاصل القانونية التي تهم التظاهرات واجراءات المحكمة خلال الفترة الاخيرة، وتم أصدار 15 أمر قبض بحق ضباط بالاجهزة الامنية شاركوا بقمع المظاهرات السلمية، و أصدار أمر قبض بحق رئيس اللجنة الأمنية السابق سيد جبار الموسوي مع مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة في قضية أحداث يوم 26 - 10 - 2019"
واضاف نائب محافظ ذي قار انه "تم تجديد أمر القبض بحق جميل الشمري ومنعه من السفر ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة على أن يتم تنفيذ أمر القبض حصراً بأمرة القائد العام للقوات المسلحة لا غيره، و فتح ملف أحداث جسر فهد بالكامل وتسليم الملف مباشرة ألى قائد الشرطة لمتابعة القضية وتزويدهم بالأدلة الكافية، و تزويد المحكمة بنسخ كاملة لسجل الأحداث اليومية من قبل مديرية شرطة ذي قار لأهمية السجل بتدوين كل الأحداث مع رفق أسماء المكلفين بالواجبات منذ 1 - 10 - 2019 حتى يومنا هذا".
واشار حازم الكناني الى انه "تم أطلاق سراح خمسة من المتظاهرين المتهمين بقتل شرطي في أحداث يوم ٥5 - 10 - 2019 بعد عدم ثبات أي أدلة تدينهم بذلك، وأسقاط أغلب الشكاوى بحق المتظاهرين السلميين والتي قارب عددها أربعمائة شكوى، ومتابعة البقية لأسقاطها بجهود نقابة المحامين، وفتح تحقيق شامل وواسع بقضايا التفجيرات وعمليات الأغتيال ومتابعة القضايا أسبوعيا".
مجلس الوزراء يقرر تخفيض رواتب الدرجات العليا بنسبة 10 بالمئة
اقر مجلس الوزراء برئاسة مصطفى الكاظمي ،اليوم الثلاثاء، قانون تخفيض رواتب الدرجات العليا بنسبة 10 بالمئة.
وقال مستشار رئيس الوزراء هاشم داوود في مؤتمر صحفي، ان المجلس اقر في جلسة اليوم قانون تخفيض رواتب الدرجات العليا بنسبة 10 بالمئة.
وبدوره أكد رئيس الوزراء، على العمل بأقصى الجهود لتلبية تطلعات الشعب، وإن الإصلاح الذي يعمل عليه يهدف لتأسيس واقع جديد لا يتأثر
بالمتغيرات، ويؤسس لمرحلة جديدة تضع العراق على الطريق الصحيح، وأضاف ان الحكومة أمام تحديات حقيقية نتيجة الازمات الكبيرة التي يواجهها البلد، ولا يوجد لديها خيار سوى النجاح.
695 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع