١٠٥ ملايين دولار منحة يابانية لدعم نازحي العراق

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 26 كانون2/يناير 2016 18:08

العربي الجديد:أعلن السفير الياباني في العراق، فوميو آيواي، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان الياباني وافق على منح العراق مبلغاً قدره 105 ملاىيين دولار ضمن ميزانية الدعم الإنساني للنازحين.

وقال آيواي، في بيان وصل "العربي الجديد"، إن "حزمةً جديدة ضمن مشروع الدعم الإنساني لاستقرار النازحين وافق عليها البرلمان الياباني بقيمة 105 ملايين دولار للعراق، لتخفيف معاناة المهجرين وتسهيل مهمة إعادة النازحين إلى مناطقهم".

من جانبه، ذكر بيان لمكتب رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، اليوم، أن "وفداً يابانياً رفيعاً برئاسة السفير الياباني في بغداد، زار الجبوري في مكتبه، يرافقه وفد من وكالة اليابان للتعاون الدولي".
وأوضح البيان أن "اللقاء شمل مناقشة سبل التعاون بين البلدين، وخاصة في المجالات الإنسانية والإغاثة المتعلقة بالنازحين العراقيين، ومناقشة ملف إعادة تأهيل المناطق والمدن المتضررة وبنائها".
وأشار البيان إلى أن "الجبوري اعتبر جهود حكومة اليابان في مساندة العراق متميزة، وأنها قدمت نموذجاً في دعم العراق ومساندة قضاياه الإنسانية".
يأتي ذلك بعد إعلان اليابان في أغسطس/آب 2014، عن تبرعها بعشرة ملايين دولار لدعم النازحين العراقيين وإغاثتهم، ليبلغ مجموع المنح التي قدمتها الحكومة اليابانية للعراق منذ فبراير/شباط 2014، حوالي 151 مليونا و300 ألف دولار أميركي، بحسب المصادر.

وكانت الدول المانحة قد أوقفت مساعداتها المالية للعراق، في أغسطس/آب 2015، نتيجة الفساد المستشري في المؤسسات العراقية، والذي أثار عاصفة من الفضائح المتتالية حول ملفات فساد وغسل أموال وتلاعب بالمبالغ المخصصة للنازحين العراقيين.
وكشفت عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق، بشرى العبيدي، في تصريحات سابقة أن "عدداً من الدول المانحة أوقفت مساعداتها الإنسانية للعراق بسبب عمليات الفساد المستشرية في دوائر ومؤسسات الدولة".
وتأتي المنح اليابانية للعراق في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة توقف برنامج الإغاثة للنازحين بسبب قلة الدعم المالي، مطالبةً الدول المانحة بتوفير مبلغ 550 مليون دولار لاستمرار البرنامج.
وواجهت الحكومة العراقية اتهامات واسعة بالتلاعب بالأموال المخصصة للنازحين من الدول المانحة، ما دفع عدداً من الحقوقيين والناشطين إلى مطالبة الأمم المتحدة بالإشراف على تلك الأموال ضمن برنامج خاص منعاً لتلاعب السياسيين العراقيين بتلك المبالغ.

ويعاني نحو أربعة ملايين نازح داخل البلاد ظروفاً معيشية قاسية بسبب شح الغذاء والدواء وأماكن السكن غير الملائمة مثل الخيام المتهالكة والهياكل قيد الإنشاء التي تفتقر إلى الخدمات الإنسانية والصحية، ما سبب تفشياً للأمراض والأوبئة تبعه وفاة عشرات النازحين أغلبهم أطفال وكبار سن ومصابون بالأمراض المزمنة.
ويستمر العراق بمطالباته الرسمية للمجتمع الدولي بضرورة الوقوف معه في إعادة تأهيل وبناء المناطق المدمرة بسبب الحرب في الوقت الذي ينخر الفساد مؤسسات الدولة، ما يدفع عدداً من تلك الدول إلى إيقاف برامجها في البلاد.
وكان مسؤول المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، علي بيبي، دعا الدول المانحة لدعم النازحين العراقيين، معتبراً أن النازحين بحاجة لدعم كبير واستثنائي.
وأبدت الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي واليابان استعدادها لدعم صندوق إعادة بناء المحافظات العراقية المدمرة ومنها محافظة الأنبار.