تعقيب على تعقيب

د. سلمان الجبوري

تعقيب على تعقيب

اطلعت على رد نقدي للدكتور وائل القيسي فائق الموضوعية وبحرفية ثقافية عالية الالتزام بالمنهج الاكاديمي على مقال للسيد عماد الصباغ والذي كان بعنوان "هل تتصالح القومية العربية مع الديمقراطية" والذي احتوى على عدد لابأس به من المغالطات التي كان أساسها موقف شخصي متجرد من الموضوعية فأثار انتباهي لذا وجدت لزاما علي ان اعقب واضيف على ما أورده الدكتور وائل بما يلي:

ان السيد عماد قد جانب الحقيقة في طرح الموضوع على هيئة تساؤل، اذ انه لا يمكن وضع المصطلحين في مورد المقارنة وهما يختلفان تماما علما انه ذا تخصص في علم الإحصاء الذي يستند الى المنطق والذي بموجبه لايمكن المقارنة بين امرين مختلفين في المضمون او الاستخدام او التأثير، اذ ان القومية انتماء وليس نظام سياسي تعد الديمقرطية أداة ومنهجا له. ان من صفات من يتصدى للبحث في امر معين عليه أولا ان يلتزم الحياد في احكامه وان يمتلك أدوات البحث المنطقي لتلبية ذلك.
ان النقد المبطن والذي لايخلو من دوافع شخصية يفقد مصداقيته ، وهنا اشير الى ما احسست به من نقد غير سليم لمرحلة حكم البعث في النظام الوطني وأقول ان من يقرأ فكر البعث ودستوره ونظامه الداخلي سيحصل على الاجابة الناصعة على كل التساؤلات البريئة او الاحكام المغرضة هذا إضافة الى انه يجب التفريق في الحكم بين الفكر وبين التطبيق سيجد ان فكر البعث لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، اما التطبيق فيحتمل الصواب والخطأ الذي لايحمل روح الفكر وزره كونه من فعل البشر والذين كما ورد في الحديث النبوي الشريف "كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون".
وبالعودة الى مسئلة مؤاخذة البعث واتهامه بعدم تطبيق الديمقراطية أقول وبتجرد ان الحزب شرع بممارسة سليمة وصحيحة للديمقراطية منذ اللحظات الأولى لانطلاق ثورة 17 تموز المجيدة وكان سيكتب لها الاستمرار لولا التأمر الخارجي متمثلا بالعدوان الإيراني الذي استمر لثمان سنوات، والداخلي الذي اضطلعت به بعض الأحزاب التي انفتح عليها حزب البعث وقيادة الثورة والتي هي وليس البعث من اجهض الممارسة الديمقراطية وتصرفوا وفق مبدأ "ضربني وبكى وسبقني وشتكى" في خرق فاضح لما تم الاطلاع والموافقة عليه من ضوابط للعمل الجبهوي وصاروا يتحينوا الفرض الى تحميل حزب البعث وقيادته بعض أخطاء االعمل اليومي لأجهزة الدولة لينسبوه الى قيادة النظام حتى ولو كان الخطأ من قبل شرطي مرور يتصرف وفق القانون بما يتعارض مع حالة عدم الانضباظ التي يفتعلها منتسبوا احزابهم هذا إضافة الى ممارسة الحزب للديمقراطية في سياق قيادته للدولة عبر الواجهات الشعبية وكيفية اختيار قياداتها عبر انتخابات ديمقراطية، وما الاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية الا شاهدا حيا على ممارسة وتطبيق الديمقراطية دون ان نغفل تطبيقها وممارستها داخل الحزب مرورا بكل الحلقات التنظيمية.
ولابد لي هنا ان اعرج على ما يؤاخذ به البعض على ممارسة الحزب للديمقراطية عبر الجبهة الوطنية والقومية والتقدمية كونه فرض نفسه قائدا فأقول لمن ينظر الى هذا الامر بعين واحدة ويغض الأخرى اطلع على تجارب الديمقراطية في الغرب او في اميركا اذ حتى في تلك التطبيقات ستجد ان حزب الأغلبية (الذي يستحوذ على ثلثي المقاعد البرلمانية) سيقود العملية السياسية في البرلمان وفي التشكيل الحكومي وبذلك سيعمل كحزب قائد ولا يلتفت الى رأي الأحزاب الأصغر داخل البرلمان وكذا الامر في اميركا عند الانتخابات البرلمانية او النصفية تجد ان الأغلبية في المجلسين تلعب دور القائد في توجيه السياسة بغض النظر عن الرئيس اذا كان من الأقلية.
وعودا على ما تناوله السيد عماد في مقاله فأنني ادعوه الى توخي الدقة في الاحكام التي يطلقها وهو ابن ذلك النظام الوطني الذي ترعرع في كنفه ومتمتعا بانجازاته بدءا من حرية التعلم والحصول على الشهادة العليا وتبوء موقعا وضيفيا محترما وكان جزاؤه ان ترك ذلك الموقع (الطاقة الذرية) التي ما كان لاحد ان يحصل على فرصة عمل فيها الا من كان مزكى مغادرا الى خارج العراق ليبث نقده الغير منضبط للنظام الوطني.