جرف الصخر منطقة عراقية بين سلطة الدولة والنفوذ المسلح
- التفاصيل
- تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 18 تشرين2/نوفمبر 2026 11:07
- كتب بواسطة: د.علوان العبوسي
د علوان العبوسي
26 / 11 /2026

جرف الصخر منطقة عراقية بين سلطة الدولة والنفوذ المسلح
الموقع والأهمية الاستراتيجية
تقع منطقة جرف الصخر في شمال محافظة بابل، على مسافة تقارب 60 كيلومتراً جنوب غربي بغداد، وتعرف تاريخياً باسم جرف الصخر، بينما أطلقت عليها السلطات العراقية بعد استعادتها من تنظيم داعش تسمية (جرف النصر).
تتميز المنطقة بموقع جغرافي مهم، فهي تقع على محور يربط العاصمة بغداد بمحافظات بابل وكربلاء والنجف والأنبار، وتضم مساحات زراعية وبساتين وممرات مائية بالاضافة الى أهميتها الأمنية خلال الحرب ضد تنظيم داعش. ارتباطها بمناطق مأهولة تاريخياً، ولا سيما أبناء عشيرة الجنابيين وعشائر عراقية أخرى. ولهذا فإن السيطرة الإدارية والأمنية عليها ليست مسألة محلية بسيطة، بل ترتبط بقدرة الحكومة الاتحادية على ممارسة سلطتها في منطقة ذات أهمية جغرافية وأمنية.
التسلسل التاريخي للسيطرة على المنطقة
قبل عام 2014 كانت جرف الصخر منطقة عراقية مأهولة بالسكان، يعتمد جانب مهم من نشاطهم الاقتصادي على الزراعة وتربية المواشي والأعمال المرتبطة بها، كانت لها إدارتها المحلية وارتباطاتها الإدارية بمحافظة بابل، ولم تكن منطقة مغلقة أمام المواطنين أو مؤسسات الدولة بالصورة التي أصبحت عليها لاحقاً.
عام 2014 سيطرتنظيم داعش مستغلا التدهور الأمني في العراق بعد سقوط الموصل في حزيران من العام نفسه، وتمكن من فرض وجوده في جرف الصخر ومناطق محيطة بها، وأصبحت المنطقة تشكل تهديداً أمنياً للمناطق المجاورة، كما أثرت سيطرة التنظيم فيها على حركة المواطنين والطرق الرابطة بين بغداد والمحافظات الجنوبية ،وقد اضطر أعداد كبيرة من السكان إلى مغادرة منازلهم نتيجة العمليات العسكرية والظروف الأمنية.
تشرين الأول 2014 - استعادة المنطقة
تمكنت القوات العراقية، بمشاركة تشكيلات من الحشد الشعبي والقوات المساندة، من استعادة جرف الصخر من تنظيم داعش في تشرين الأول 2014، وأعلنت السلطات العراقية تغيير اسمها إلى جرف النصر، تعبيراً عن استعادة المنطقة من التنظيم. لكن ما حدث بعد التحرير كان بداية مرحلة جديدة من التعقيد، إذ لم تعد الحياة المدنية إلى طبيعتها، ولم يتمكن معظم السكان الذين غادروا المنطقة من العودة إلى منازلهم رغم مطالباتهم بهذا الشان .
2015 - 2018 تحول المنطقة إلى منطقة مغلقة
خلال السنوات التالية، برز نفوذ التشكيلات المسلحة، وفي مقدمتها كتائب حزب الله العراقية، وأصبحت المنطقة توصف في تقارير إعلامية بأنها منطقة ذات طابع عسكري مغلق، وتناولت التقارير وجود مواقع عسكرية ومخازن ومنشآت تابعة لفصائل مسلحة، مع صعوبة وصول الجهات الحكومية والإعلامية بصورة اعتيادية إليها. كما استمرت قضية عودة السكان دون حل، رغم المطالبات السياسية والعشائرية والإنسانية المتكررة.
2019 – 2023 استمرار إغلاق المنطقة ومنع عودة السكان
استمرت هذه المرحلة حالة الانغلاق الأمني، وبقيت عودة الأهالي معلقة رغم تغير الحكومات العراقية. ويمكن ايعاز ذلك الى ثلاث مؤشرات :
• استمرار وجود التشكيلات المسلحة ذات النفوذ داخل المنطقة.
• تعثر جهود إعادة إعمار المنازل والمرافق والخدمات.
• استمرار النزوح وعدم وجود جدول زمني واضح لعودة السكان.
كما برزت خلافات بشأن الأراضي الزراعية والعقود الحكومية التي كان السكان يعتمدون عليها في ممارسة نشاطهم الاقتصادي وقد أصبح ملف جرف الصخر مثالاً على صعوبة معالجة ملف النزوح عندما تتداخل الاعتبارات الأمنية والسياسية ومصالح الجهات المسلحة مع حقوق الملكية والسكن.
2024 - 2025 استمرار المشكلة وتصاعد المطالبات
استمر ملف جرف الصخر دون تسوية ، وأصبحت قضية عودة السكان موضوعاً متكرراً في التصريحات السياسية والمطالبات النيابية والعشائرية.
ماذا يجري في جرف الصخر
جرف الصخر منطقة مغلقة عسكرياً وخارجة عن سلطة الحكومة المركزية والقوات الأمنية النظامية، حيث تسيطر عليها بشكل أساسي كتائب حزب الله وفصائل أخرى منضوية ضمن الحرس الثوري الإيراني ، وبناءً على التقارير الاستخباراتية، والمصادر الإعلامية، والتحليلات العسكرية المتوفرة، يمكن تلخيص ما يجري داخل المنطقة ضمن التالي : (1).
بناءً على التقارير الاستخباراتية، والمصادر الإعلامية، والتحليلات العسكرية المتوفرة، يمكن تلخيص ما يجري داخل المنطقة في المحاور التالية:
1.تصنيع وتجميع الطائرات المسيّرة
• ورش التجميع والتطوير: تشير تقارير استخباراتية غربية وعراقية إلى وجود منشآت وورش سرية داخل جرف الصخر مخصصة لتجميع الطائرات المسيّرة الانتحارية والاستطلاعية.
• نقل التكنولوجيا الإيرانية: يتم تهريب أجزاء الطائرات المسيّرة (المحركات، أنظمة التوجيه، وأجهزة الاتصال) من إيران عبر المعابر الحدودية غير الرسمية أو عبر شبكات التهريب، ليتم تجميعها محلياً تحت إشراف خبراء ومهندسين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
• التعاون الإقليمي: كشفت تقارير استخباراتية حديثة (في أواخر 2026) عن وجود تنسيق وتبادل خبرات داخل هذه المواقع بين الفصائل العراقية وعناصر من حركة "أنصار الله" (الحوثيين) لتطوير قدرات المسيّرات بعيدة المدى (2).
2.مصانع ومخازن الصواريخ والأسلحة الأخرى(3)
• تضم المنطقة ورشاً لتصنيع وتطوير الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى (مثل صواريخ الكاتيوشا المطوّرة وصواريخ قاهر محلية الصنع)، بالإضافة إلى تحويل الصواريخ غير الموجهة إلى صواريخ ذكية.
• بفضل طبيعة المنطقة الجغرافية (بساتين كثيفة وأراضٍ زراعية متداخلة مع نهر الفرات)، تُستخدم جرف الصخر كمستودع استراتيجي لتخزين الصواريخ الباليستية الإيرانية والأسلحة الثقيلة بعيداً عن الرقابة الحكومية أو الاستهداف المباشر، وقد تعرضت مواقع فيها لعدة غارات جوية أمريكية سابقة استهدفت مخازن أسلحة ومقرات قيادة.
• تشير معلومات مرتبطة بـ مديرية الإنتاج الحربي التابعة للحشد الشعبي إلى وجود ورش لإعادة تأهيل وتدريع الآليات العسكرية وتطوير أنظمة اتصالات مشفرة ومستقلة (4).
3.أبعاد التدخل الإيراني في المنطقة
• تعتبر جرف الصخر لإيران حلقة وصل حيوية؛ فهي تقع على مقربة من العاصمة بغداد ، وتربط محافظات الوسط والجنوب بالمنطقة الغربية وصولاً إلى الحدود السورية، مما يجعلها محطة مرتكز مثالي لنقل الأسلحة والمقاتلين نحو سوريا ولبنان وغيرها وفق الحسابات الايرانية .
• بالإضافة إلى البعد العسكري هناك البعد الاقتصادي ، تبين من خلال معلومات استخباراتية عراقية مؤخراً في 16 من تشرين الثاني /نوفمبر 2026، عن استغلال الفصائل المسيطرة على المنطقة لخطوط الأنابيب المارة بالقرب منها لإنشاء شبكة ضخمة لتهريب النفط الخام ومشتقاته منذ عام 2021مع اتهام لمسؤولين امنيين ونفطيين، مما يدرّ مئات الملايين من الدولارات لتمويل أنشطة هذه الفصائل والشبكات المرتبطة بطهران من موارد العراق الاقتصادية وقد نفى محافظ بابل وجود عمليات تهريب في المواقع المشار إليها، كما نفت كتائب حزب الله مسؤوليتها عنها.(5)
• التدخل السياسي لمنع تفكيك النفوذ: يظهر حجم الاهتمام الإيراني بالمنطقة من خلال التحركات الدبلوماسية والأمنية المباشرة، فمع تصاعد الأزمة في نوفمبر 2026 وتحرك الحكومة العراقية لإرسال قوات نظامية لفرض سيطرة الدولة على جرف الصخر، سارعت طهران بإرسال وفود رفيعة المستوى إلى بغداد للتدخل والوساطة بهدف احتواء الأزمة ومنع إخراج الفصائل الحليفة لها من هذه القاعدة الحيوية (6).
4 .التغيير الديموغرافي
لضمان سرية هذه المنشآت العسكرية ومنع تسرب أي معلومات استخباراتية عن مواقع المصانع والمخازن، تمنع الفصائل المسلحة عودة عشرات الآلاف من سكان المنطقة الأصليين المهجّرين منذ عام 2014، محوّلةً القرى والبساتين المهجورة إلى منطقة عسكرية مغلقة بالكامل.(7)
الاجراءات المتخذة من الحكومة العراقي بصدد انتهاكات جرف الصخر
اتخذت الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي حزمة من الإجراءات القانونية والأمنية غير المسبوقة (خلال الأيام القليلة الماضية في منتصف تشرين الثاني / نوفمبر 2026)، وذلك عقب تسريب تقرير استخباراتي سري للغاية مدعوم بصور أقمار صناعية، كشف عن عمليات سرقة منظمة وتهريب للنفط مستمرة منذ عام 2021 عبر ثقب خطوط الأنابيب الاتحادية وإنشاء مصافٍ بدائية وخزانات مخفية تحت الأرض داخل منطقة جرف الصخر(8).
في ادناه أبرز الإجراءات الحكومية الجديدة في المحاور التالية:
1 .إقالات واسعة في القيادات الأمنية والنفطية :من خلال اجتماع أمني طارئ وتأكيد اللجنة التحقيقية العليا صحة المعلومات الاستخباراتية أصدر القائد العام للقوات المسلحة قراراً بإعفاء 9 من كبار المسؤولين في محافظة بابل ووزارة النفط ، منهم قائد شرطة محافظة بابل، ومدير شرطة شمال بابل. قائد الحشد الشعبي في محافظة بابل. مديرو أجهزة الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، والأمن الوطني، والمخابرات، واستخبارات وأمن الدفاع في بابل. آمر اللواء السادس لشرطة الطاقة (المسؤول عن حماية الأنابيب). مدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط.(كما تزامن ذلك مع تقديم محافظ بابل استقالته من منصبه عقب تشكيل لجنة التحقيق مباشرة). (9)
2 وقد وجّه رئيس الوزراء القيادات الأمنية بتشديد الحصار وتطويق محيط جرف الصخر وتعزيز نقاط التفتيش، مع استكمال الاستعدادات العسكرية تحسباً لصدور أوامر بدخول القوات النظامية لفرض سيطرة الدولة، بالاضافة الى ذلك منحت الحكومة الإطار التنسيقي مهلة زمنية لإقناع الفصائل المسلحة (وعلى رأسها كتائب حزب الله) بالانسحاب السلمي من المنطقة وتسليم المواقع المخالفة دون صدام مسلح (10).
3. الإحالة للقضاء: وتحويل ملفات جميع المتورطين والمقصرين في سرقة النفط إلى القضاء العراقي، مع إعلان دعم قضائي كامل للجنة التحقيقية ومنع أي تسوية أو تفاوض على المال العام.
4.حصر السلاح بيد الدولة: أعلنت الحكومة العراقية تحديد تاريخ 30 يونيو 2027 كموعد نهائي وحاسم لوضع جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة وإنهاء أي وجود مسلح خارج إطار المؤسسات الرسمية (11).
الخلاصة
إن الانتهاك الذي تسببت به فصائل مسلحة في جرف الصخر يمثل واحدة من أبرز التحديات التي تواجه الدولة العراقية في مرحلة ما بعد عام 2014، فهي لم تعد مجرد منطقة شهدت عمليات عسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي، وإنما أصبحت قضية تتداخل فيها الاعتبارات الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية. فبعد استعادة المنطقة من داعش ، لم تتمكن مؤسسات الدولة من إعادة الأوضاع المدنية إلى طبيعتها، وظل ملف عودة السكان الأصليين معلقاً، في الوقت الذي استمر فيه النفوذ المسلح والقيود الأمنية على المنطقة.وقد كشفت التطورات الأخيرة المتعلقة بالتحقيقات في شبهات تهريب النفط عن جانب اقتصادي إضافي من القضية، وأعادت طرح تساؤلات جوهرية بشأن الرقابة الحكومية على الموارد الوطنية، ومسؤولية المؤسسات الأمنية والإدارية، ومدى قدرة الدولة على فرض القانون على جميع الجهات دون استثناء.
إن خطورة هذه الحالة لا تقتصر على منطقة جغرافية محددة، بل تمتد إلى مفهوم الدولة ومؤسساتها، ومدى قدرتها على حماية سيادتها ووحدة قرارها الأمني والعسكري والاقتصادي.
وعليه، فإن المعالجة الحقيقية لقضية جرف الصخر تتطلب استعادة الإدارة المدنية الرسمية، وضمان عودة السكان إلى منازلهم وفق الضوابط القانونية والأمنية، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وفق الدستور ، وإخضاع جميع التشكيلات المسلحة للقانون ، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في انتهاك حقوق المواطنين أو الاعتداء على المال العام.
إن سيادة الدولة لا تتحقق بمجرد رفع العلم العراقي على الأرض، وإنما تتحقق عندما تكون مؤسساتها وحدها فقط صاحبة القرار، ويكون القانون نافذاً على الجميع، وتكون حقوق المواطنين مصونة دون تمييز أو استثناء.
فالعراق لا يحتاج إلى استعادة جرف الصخر جغرافياً حسب، بل يحتاج إلى استعادة سلطة الدولة ومؤسساتها وحقوق مواطنيها فيها.
المصادر
1. قناة العربية: وفد إيراني في بغداد لاحتواء أزمة جرف الصخر
2. العربي الجديد جرف الصخر إلى الواجهة في العراق: اتهامات تلاحق الفصائل بتهريب النفط
3. الحرة : مصانع الظل: كيف تحوّل العراق إلى ورشة أسلحة إيرانية لصراعات المنطقة
4. العربي الجديد : جرف الصخر إلى الواجهة في العراق: اتهامات تلاحق الفصائل بتهريب النفط
5. شفق نيوز- 1
6. نفس المصدر السابق
7. سكاي نيوز عربية : الزيدي يقيل 9 مسؤولين على خلفية تهريب النفط في جرف الصخر
8. نفس المصدر السابق
9. الجزيرة نت : العراق يحقق في شبهات تهريب نفط من منطقة جرف النصر.
10. العربي الجديد : الحكومة العراقية تشن حرباً على مافيا تهريب النفط.
11. نفس المصدر السابق.
























































































