من وكيل آباد إلى لندن ... حين يصبح السجين قضية وطن

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 14 تشرين2/نوفمبر 2026 12:37

كتب بواسطة: سعاد عزيز

سعاد عزيز

من وكيل آباد إلى لندن ... حين يصبح السجين قضية وطن

ليست المفارقة في أن يحصل سجين سياسي يقبع خلف قضبان أحد السجون الإيرانية على جائزة دولية لحقوق الإنسان، بل في أن يصل صوته من داخل زنزانته إلى عاصمة أوروبية، في الوقت الذي تعجز فيه سلطات بلاده عن تقديم إجابة مقنعة للعالم عن الأسباب التي تجعل مواطنا يواجه حكم الإعدام بسبب مواقفه السياسية. تلك هي الدلالة الأعمق لرسالة محمدجواد وفائي ثانی، السجين السياسي المحكوم بالإعدام في سجن وكيل آباد بمدينة مشهد، الذي نال جائزة ماغنيتسكي لعام 2026 عن فئة "الناشط البارز في حقوق الإنسان".

إن أهمية هذه الرسالة لا تنبع من ظروف كتابتها وحدها، ولا من القيمة الرمزية للجائزة، وإنما من مضمونها السياسي وما تحمله من رسائل تتجاوز قضية صاحبها إلى طبيعة النظام السياسي الإيراني، وإلى إشكالية المعارضة ومستقبل التغيير في البلاد.
فوفائي ثانی، وهو بطل ومدرب في رياضة الملاكمة، اعتقل عام 2020 على خلفية احتجاجات نوفمبر 2019، وصدر بحقه حكم بالإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض". وقد سبق أن نقضت المحكمة العليا الإيرانية الحكم مرتين، قبل إعادة إصداره للمرة الثالثة عام 2024، ثم تثبيته في أكتوبر 2025، وفق السيرة المنشورة على الموقع الرسمي للجائزة. وبذلك لا يتعلق الأمر بمجرد سجين يعبر عن مواقف سياسية، بل بقضية تثير أسئلة جدية حول ضمانات المحاكمة العادلة، وحدود استخدام القضاء في التعامل مع المعارضين السياسيين.
اللافت في رسالته أنه لم يتعامل مع الجائزة باعتبارها تكريما شخصيا، بل حاول نقل مركز الاهتمام من الفرد إلى جماعة أوسع من السجناء والمعتقلين الذين دفعوا، أو ما زالوا يدفعون، ثمنا باهظا بسبب مواقفهم السياسية. وهذه النقطة تحديدا تمنح الرسالة بعدها الإنساني؛ إذ إن جوهر حقوق الإنسان لا يكمن في تكريم شخص بعينه، وإنما في الدفاع عن حق الإنسان، أيا كان انتماؤه السياسي أو الفكري، في الحياة والحرية والكرامة والاختلاف.
لكن الرسالة لا تقتصر على الجانب الحقوقي، فهي تحمل أيضا موقفا سياسيا واضحا من مستقبل إيران. فكاتبها يعلن انتماءه إلى منظمة مجاهدي خلق، ويتحدث عن "وحدات المقاومة"، كما يستند إلى البرنامج ذي النقاط العشر الذي تطرحه مريم رجوي، ويؤكد رفضه العودة إلى نظام الشاه أو استمرار نظام ولاية الفقيه. وهو بذلك لا يخفي هويته السياسية، ولا يقدم نفسه بوصفه شخصية حقوقية مستقلة عن الصراع السياسي الإيراني.
وهنا تبرز ضرورة التمييز بين مسألتين: الأولى هي الحق المطلق في ألا يتعرض أي إنسان للتعذيب أو السجن التعسفي أو الإعدام بسبب معتقده وانتمائه السياسي؛ والثانية هي تقييم المشروع السياسي الذي يتبناه ذلك الإنسان. فالدفاع عن حياة وفائي ثانی وعن حقه في محاكمة عادلة لا يستلزم بالضرورة تبني جميع مواقف التنظيم الذي ينتمي إليه. وبالمقابل، فإن الاختلاف مع منظمة مجاهدي خلق أو أي تيار معارض آخر لا يمكن أن يكون مبررا للانتقاص من حقوق أعضائه أو تبرير اضطهادهم.
وتكتسب عبارة "لا شاه ولا شيخ" أهمية خاصة في هذا السياق، لأنها تطرح، من حيث المبدأ، رفض إعادة إنتاج الاستبداد بأشكاله المختلفة. فالمعضلة الإيرانية لم تكن يوما محصورة في طبيعة الحاكم أو مرجعيته، وإنما في غياب الدولة التي تجعل الشعب مصدر السلطات، وتضمن تداول الحكم، واستقلال القضاء، والمساواة أمام القانون، وحرية التعبير والتنظيم السياسي.
غير أن الانتقال من الشعارات إلى بناء نظام ديمقراطي حقيقي يقتضي أكثر من إعلان النوايا والبرامج السياسية. إنه يتطلب ثقافة سياسية تقبل التعددية، وتعترف بحق المنافسين في المشاركة، وترفض احتكار تمثيل الشعب أو اختزال إرادته في تنظيم أو قيادة أو تيار واحد. وهذه هي المسألة التي ينبغي أن تواجهها جميع قوى المعارضة الإيرانية، بصرف النظر عن اختلاف مرجعياتها واتجاهاتها.
ومن زاوية أخرى، تحمل الرسالة إشارة مهمة إلى موقف صاحبها الرافض للحرب الخارجية، وإصراره على أن التغيير ينبغي أن يأتي من داخل المجتمع الإيراني، عبر إرادة المواطنين والمقاومة السياسية والانتفاضات الشعبية. وهذا الموقف يلامس قضية جوهرية في مستقبل إيران؛ إذ إن التدخل العسكري الخارجي، مهما كانت مبرراته، لا يشكل بديلاً عن حق الإيرانيين في تقرير مصيرهم، كما أن إسقاط سلطة سياسية لا يعني بالضرورة بناء دولة ديمقراطية مكانها.
إن تكريم محمدجواد وفائي ثانی في لندن يمثل رسالة سياسية وأخلاقية إلى النظام الايراني، لكنه في الوقت ذاته يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تتجاوز التصريحات والاحتفالات. فالجائزة لن تكون ذات قيمة كافية ما لم تقترن بجهود عملية لحماية حياته، وممارسة الضغط من أجل إلغاء حكم الإعدام، وضمان محاكمة عادلة ومستقلة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وفي النهاية، ربما تكون أكثر العبارات دلالة في رسالته قوله: "ما دام أننا نقاوم، فإننا موجودون". إنها عبارة تختصر إصرار إنسان على ألا تتحول السجون وأحكام الإعدام إلى أدوات لمحو إرادة الاختلاف. لكن السؤال الأهم الذي يبقى مطروحا ليس فقط إلى متى يستطيع السجين الصمود خلف القضبان، بل إلى متى يستطيع النظام السياسي أن يتجاهل مطالب الحرية والكرامة التي تتردد داخل السجون وخارجها؟
من وكيل آباد إلى لندن، لم تكن رسالة وفائي ثانی مجرد شكر على جائزة، بل شهادة على أزمة أعمق في إيران: أزمة نظام لم ينجح في تحويل الاختلاف السياسي إلى حق طبيعي، وأزمة معارضة لا يزال عليها أن تثبت أن البديل الذي تنشده قادر فعلا على بناء دولة تتسع لجميع الإيرانيين، لا لفئة أو تيار بعينه.
المستقبل الديمقراطي لإيران لن يقاس فقط بمن يرحل عن السلطة، بل أيضا بطبيعة الدولة التي ستأتي بعده.