د.وليد الراوي
للكتابة عن هذا الموضوع الحيوي الذي يعتبر شريان ديمومة واستمرار العمل الارهابي, يلزم تحديد مصادر تمويل الارهاب بغية مجابهته والقضاء عليه ,كما يجب اضفاء اهمية بالغة ضده وخصوصا من مراكزالسلطة والبحث ومكافحة الارهاب ويمكن اجمالها بمايلي:
1.الدعم المالي الخارجي
2.الفدية عبر عمليات الاختطاف
3. الرشى الاتاوات
4.التسليب والمصادرة
5.التبرعات
6.الاستثمار من خلال عمليات البيع والشراء
7.غسيل الاموال
هذه الوسائل عملت بموجبها الميليشيات الطائفية و تنظيم القاعدة بغية تامين مواردهم الماليه لتمكنهم من ادامة منظومة القتل المبرمج ضد ابناء الشعب العراقي.
في عام 2005 قتل شاب مهندس نفط اسمه علي حميد الدليمي امام داره في منطقة بغداد – الكرخ, هذا الشاب لم يكن يوما منهمكا في العمل السياسي ولم يكن يوما طائفيا مسالم لم يشهد له في يوم من الايام خصام اوعداوة مع اي شخص.
قتل في صباح احد الايام امام داره وامام والدته المنكوبه اثناء شروعه بالذهاب الى دائرته.
اثناء مراسم العزاء سئلت والده المنكوب عن اسباب القتل ومن الجهة المنفذه لهذا العمل الارهابي, وقبل كل شيئ اين يشتغل ابنه.
فاجاب ان ولده مهندس نفط وقد قبل مؤخرا لدراسة الماجستير ويشتغل في مخازن نفط التاجي.
واضاف طالما تعرض ولدي للاغراء المالي ومن ثم التهديد لرفضه استقبال كميات من مشتقات النفط " المغشوش" المستوردة لحساب وزارة النفط العراقية,فقلت له اذا عرفت اسباب القتل بقي عليك ان تحاول استذكار هل كان المرحوم قد بين لك او افصح عن اسم التاجر او اسم الشركة.
وتدور عجلة الفساد وتكبر ككرة الثلج حتى تصبح علانية بل صفقات تبرم بين سياسيوا الصدفة والقدر اللعين وامام الاعلام.
صفقات تبرم وتدعم ماليا مثلها كمثل تعين وزير الدفاع والذي اطلق عليه الدكتور الفاضل سعد العبيدي كنية" عبد الواحد" ولا اعلم لماذا اختار هذا الاسم ؟ حيث اصبحت هذه الصفقة معلومة وقد يتبجح بها ابطاله . لقد سمعت من احد أبطالها من الذين دفعوا الملايين في عمان, حيث قال كانت صفقة دفعت المبالغ الى الجهة الفلانية والتعويض سيكون عبر العقود التي وعدت بها.
هذا محورواضح معلوم, اذ تتم من خلاله عقد وابرام الصفقات من اجل تعين مسؤول او قائد في الجيش اوالشرطة مقابل مبلغ معينة ,على ان يتم تسديدها, كيف سيتم تسديدها؟ الا عبر مشاريع الفساد الكثيرة.
اما المحور الاخر والاشد خطورة هو الصفقات السياسية بين الكتل الحزبية, حيث يتم تقاسم الوزارات والمناصب ويكون الهدف ليس اي منهما يقدم خدمة للمواطن بل ايهما اكثر عقود ومشاريع, وهذا يجري علنا وبشكل مباح لا يستحي منه القائمون عليه.
امام هاتين الحالتين يتم تنفيذ العقود الفاسدة بغية تحقيق المكاسب ومن ثم تسديد دين الممولين, وهنا تبدا القضية حيث يعمل المفسدون على التستر على عملياتهم سواء كانت عقود استيراد او تصدير او عقود بناء اوتجهيز من خلال طمس كل حقائق من شانها ان تثار مستقبلا ضدهم.
للتصدي للمخاوف التي قد تجابههم يسعى هؤلاء "المفسدون في الارض" على تمويل ودعم الجماعات الارهابية وبكل انواعها لكي تمحي اثار جرائم الفساد عبر القيام بما يلي:
1.الاغتيال والتهديد
2.تفجير او حرق المخازن
3. تفجير الدوائر والمؤسسات
4.تسليب البضائع المستوردة لحساب الحكومة
5.السرقة
6. اثارة الرعب بين المواطنين والهائهم عبرعمليات التفجير والقتل المبرمج.
الساكت عن الحق شيطان اخرس:
امام هذا الفساد نرى الحكومة العراقية ساكتت صامته خرساء لاتنطق حيال هذه الجرائم " المخلة بالشرف" ولا تنظر الحكومة اليها بعين الحرص والمسؤلية بل بعين المصلحة الضيقة تتعامل معها بعين الغضب في حين والرضا احيانا تجاه الجهة الفاسدة دون اكتراث لما سيسبب ذلك من اهدار للدم والمال العام , وعبر قرارات بائسة يتم تحويل الارهابي وفي اقل من ساعة الى مواطن صالح ويوعد بمنصب كي يسدد الثمن.
عند الحديث عن الارهاب الذي يضرب العراق طولا وعرضا نرى الحكومة العراقية واجهزتها الامنية تجانب الحقيقة في طرحها بقدرتها على القضاء على الارهاب, وفي نفس الوقت مشجعة احيانا على تمويل الارهاب.
عبر معرفتها بالجهات الفاسدة واصدار العفو عنهم وقبول المفسدين من خلال صفقات سياسية يروج لها اعلاميا لاتخدم سواء مصالحهم الحزبية الضيقة.
وتستمر عجلة الارهاب ولاخوف عليه مادام الفساد حاضرا لتسديد أثمان عمليات القتل والتفجير.
الدكتور
وليد الراوي
946 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع