العراق: تفاصيل تحرير قاضٍ ومستشار حكومي سابق من خاطفيهما

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 12 تشرين1/أكتوير 2026 05:59

العربي الجديد:أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، أمس السبت، تحرير مسؤولَين حكوميَّين سابقين من قبضة خاطفيهما في بغداد، والقبض على 8 متهمين متورطين في جريمة الخطف وجرائم أخرى، خلال عملية أمنية استغرقت 48 ساعة. وأوضح أن العملية نفذت "استناداً إلى معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية، وأسفرت عن ضبط أسلحة وعتاد ووثائق مزورة تعود إلى جهة مسلحة خارجة عن القانون، في مكان احتجاز المخطوفين".

ووفق بيان رسمي، فإن "المسؤولَين الحكوميَّين السابقَين اللذين جرى تحريرهما خلال العملية الأمنية الأخيرة في بغداد هما قاضٍ متقاعد ومستشار سابق في رئاسة مجلس الوزراء"، مضيفاً أن "أياً منهما لا يشغل منصباً حكومياً حالياً".

وتواصل "العربي الجديد" مع مصادر مطلعة على عملية تحرير المسؤولَين الحكوميَّين، بيّنت أن "جهاز الأمن الوطني تمكن من تحرير القاضي حسين هادي، والدكتور صائب العطية، وأن عملية التحرير جرت قبل 3 أسابيع تقريباً، لكن الإعلان عنها جرى أمس السبت"، موضحة أن "المختطفين كانا محتجزَين في حسينية (مسجد) المعامل، شرقي العاصمة بغداد، وأن القوة الأمنية تمكنت من اعتقال مجموعة من الأفراد، بعضهم مطلوبون بتهم وجرائم سابقة".

وتعود القصة إلى إبريل/ نيسان الماضي، حين أعلن القضاء العراقي إصدار مذكرة قبض بحق إسماعيل حافظ اللامي، المعروف بـ"أبو درع"، والمعروف بانتمائه إلى التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر، وذلك بعد اقتحامه دائرة حكومية تابعة لأمانة العاصمة بغداد. وعقب ذلك، أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن القوات الأمنية داهمت في بغداد عدة مواقع تابعة لـ"أبو درع" وأبنائه. وأسفرت العملية عن ضبط 13 سيارة وكميات كبيرة من الأسلحة والأموال، بالإضافة إلى اعتقال متهمين اثنين.

ووفقاً لبيان صدر عن وزارة الداخلية، فإن قوة أمنية من وكالة الاستخبارات والشرطة الاتحادية، وبأمر قضائي، نفذت عملية دهم لمنازل ومواقع تابعة لـ"أبو درع" وأبنائه وحراسه في عدة مناطق متفرقة من بغداد. وخلال العملية، جرى ضبط 13 سيارة وكميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، إلى جانب كميات كبيرة من الذخيرة والأموال النقدية، فيما اعتُقل شخصان.

وحظيت هذه العملية بدعم الحكومة ووسائل الإعلام التابعة للدولة العراقية، بعدما كان "أبو درع" عصياً على الاعتقال، وكانت الأجهزة الأمنية تخشى التورط في مواجهة معه، كونه صاحب نفوذ مسلح واسع، ويسيطر على مصالح تجارية كثيرة، ويفرض بالقوة أنشطة اقتصادية واستثمارية، منها السيطرة على البساتين وتحويلها إلى أراضٍ سكنية، فضلاً عن أنشطة تجارية أخرى، من بينها تجارة الدراجات النارية والسلاح. وخلال الأعوام الماضية، صدر بحق "أبو درع" أكثر من 16 أمر قبض قضائياً. وأسفرت العملية الأخيرة التي استهدفت "أبو درع" عن اعتقال أحد أبنائه، وهو ما دفعه إلى استخدام جماعات مسلحة تابعة له لاختطاف القاضي حسين أحمد هادي ومسؤول آخر. وتناقلت وسائل الإعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وقتها، مقاطع مصورة أظهرت عملية الاختطاف.

من جهته، قال الباحث في الشأن العراقي عبد الله الركابي إن "التحرك ضد شبكة أبو درع، الذي ارتبط اسمه طويلاً بأحداث العنف الطائفي بعد عام 2006، يمثل خطوة استراتيجية من الدولة لفرض القانون وإنهاء أي مظاهر مسلحة أو نفوذ موازٍ يتحدى المؤسسات الرسمية"، مبيناً لـ"العربي الجديد" أن "الحكومة الحالية عازمة على تفكيك هذه الشبكات من خلال سحب الغطاء السياسي". وأضاف أن "شبكة أبو درع وغيرها من الشبكات تسعى إلى الاحتماء سياسياً بالتيارات الدينية والسياسية والعشائر، مع العلم أن التيار الصدري كان قد تبرأ في أكثر من مناسبة من أبو درع وشبكته، وبالتالي فإن سحب الغطاء السياسي والاجتماعي سيؤدي إلى دعم سلطة القانون ورفض التستر على أي مجاميع خارجة عن النظام"، مؤكداً أن "أبو درع وشبكته عبارة عن مجموعة تملك كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، وأن ما تم ضبطه قد يكون النسبة القليلة مما هو مملوك لهذه الشبكة، وأن هذا السلاح يهدف إلى ترويع العراقيين والتجاوز على القانون بكل الأشكال، وصولاً إلى اختطاف قاضٍ من منزله، وهذا أمر كارثي".

وبرز اسم إسماعيل حافظ اللامي خلال سنوات العنف الطائفي التي شهدها العراق، ولا سيّما في عامي 2006 و2007، بعد الغزو الأميركي عام 2003. وارتبط اسمه بجيش المهدي، الذي كان يقوده مقتدى الصدر، واتهم بالوقوف وراء عمليات قتل وخطف وتهجير طائفي استهدفت مدنيين في العاصمة بغداد، وهي اتهامات ارتبطت بواحدة من أكثر المراحل دموية في تاريخ العراق الحديث. ومع تصاعد الملاحقات الأمنية عام 2007، اختفى "أبو درع" وغادر العراق إلى إيران، قبل أن يعود إلى الظهور في بغداد عام 2014، بالتزامن مع صعود تنظيم "داعش". وخلال السنوات الماضية، ارتبط اسمه بأنشطة اقتصادية وعقارية في بغداد، بينها الكراجات العامة والعقارات.