موجة استقالات من الاتحادية العليا العراقية بسبب ضغوط سياسية

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 19 حزيران/يونيو 2025 18:25

 استقلالية القضاء العراقي على المحك

ميدل ايست اونلاين/بغداد - ألقت أزمة قضية خور عبدالله بظلال ثقيلة على المحكمة الاتحادية العليا، أعلى هيئة قضائية، حيث شهدت استقالة تسعة أعضاء منها، مبررين قرارهم بالضغوط التي مورست عليهم بسبب القضية التي لا تزال تثير جدلا واسعا.

وتضع هذه الاستقالات ثقة العراقيين في استقلالية وفعالية المؤسسات القضائية، على المحك، كما تثير نقاط استفهام بشأن قدرة المحكمة على أداء دورها الحيادي في ظل الصراعات السياسية.

ويعكس هذا التطور أزمة عميقة في النظام القضائي والسياسي ويؤكد الحاجة الملحة لإصلاحات تضمن استقلالية القضاء وسيادة القانون في البلاد، فيما ينتظر أن تعجل بتشريع قانون خاص بالمحكمة يحدد آليات عملها بشكل واضح، بعيدًا عن أي تأثيرات سياسية.

وأشارت مصادر مطلعة في وقت سابق إلى وجود "أزمة" داخل المحكمة بسبب قضايا حساسة ومفصلية تتعلق بالمصالح السياسية، فيما أكد متابعون للشأن العراقي أن الأحزاب المتنفذة تحاول فرض إرادتها على القضاء، مما ينذر بتقويض استقلاليته وحياديته.

ونقل موقع "شفق نيوز" الكردي العراقي عن عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب رائد المالكي اليوم الخميس قوله إن "تسعة من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا في العراق بينهم ستة أعضاء أصلاء وثلاثة احتياط، قدموا استقالاتهم بسبب الضغوط التي تُمارَس على الهيئة بشأن قضية خور عبدالله.

وتابع أن "الحكومة وجهات أخرى تريد للمحكمة الاتحادية أن تكون أداة طيعة بيدها لتنفيذ ما تراه بحجة حماية المصالح العليا"، مؤكداً أن "هذا الوضع لا يمكن السكوت عليه".

وكان الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني قدما منتصف أبريل/نيسان الجاري طعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا على قرارها الذي أصدرته في العام 2023 وأبطل المصادقة على الاتفاقية بين العراق والكويت حول تنظيم الملاحة في خور عبدالله، مطالبين بالعدول عنه.

ويقع الممر المائي الضيق في شمال الخليج العربي، ويفصل بين العراق والكويت ويمتد لمسافة حوالي 60 كيلومترًا، ويصل عرضه إلى أربعة كيلومترات ويؤدي إلى موانئ أم قصر والزبير.

وقال المالكي إن "القيادات الشيعية المتصدية أثبتت فشلها في بناء دولة مؤسسات تحترم سيادة الدستور والقانون"، مشيراً إلى أنه "سيتم التشاور مع بقية النواب لاتخاذ موقف موحد من هذه القضية، التي تمثل سابقة خطيرة".

ودعا العديد من القضاة وأطراف سياسية إلى "تحرك سياسي قانوني لحماية القضاء من التدخلات" بعد الاستقالات من المحكمة الاتحادية العليا، بالنظر إلى ضرورة تعزيز استقلالية السلطة القضائية كركيزة أساسية لدولة المؤسسات.

وتنذر هذه الاستقالات بتعطل عمل أعلى هيئة قضائية في العراق وتعقيد المشهد السياسي والاقتصادي، خاصة وأن المحكمة كانت على وشك البت في عدة قضايا هامة من بينها معضلة رواتب موظفي إقليم كردستان.