أخبار متفرقة من العراق

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 26 أيار 2019 19:34

المالية النيابية: وزير انفق 700 مليون دينار خلال 30 سفرة خارج العراق

دعت اللجنة المالية النيابية، الأحد 26 ايار 2019، الحكومة إلى محاسبة ومراقبة أداء الوزراء وكيفية صرف الأموال، مشيرة الى ان احد الوزراء انفق خلال مدة استيزاره الست الأشهر أكثر من 700 مليون دينار خلال 30 سفرة.

وقال عضو اللجنة حنين القدو في تصريح لـ"المسلة"، إن "الحكومة غير مهتمة وغير جادة في تطبيق برنامجها من خلل ضغط الإنفاق الحكومي لأدنى مستوى له".

وأضاف القدو، أن "المعلومات المتوفرة لدى اللجنة تشير الى إنفاق احد الوزراء اكثر من 700 مليون خلال ستة اسهر من استيزاره فيما اجري بعض الوزراء أكثر من 15 سفرة خلال الستة الأشهر الماضية".

وأوضح القدو ان "الحكومة مطالبة بتطبيق برنامجها ومحاسبة الوزراء المقصرين المتسببين بهدر المال العام وعدم التذرع بوجود ضرورات للسفر وغيرها من المبررات الواهية".

كشف سبب رفض السيستاني علاج عقيلته في الخارج أو بجناح خاص

 كشفت مصادر مقربة من المرجع الشيعي الاعلى في العراق السيستاني اليوم عن اسباب رفضه علاج عقيلته التي تعاني انتكاسة صحية خطيرة في خارج البلاد او في جناح خاص بإحدى المستفيات مصرا على علاجها في مستشفى عام.

وأكدت المصادر المقربة من المرجع الأعلى آية الله السيد علي السيستاني ان مكتبه تلقى اتصالات من مستشفيات حكومية وأهلية شهيرة من داخل العراق وخارجه تعرض تكفل علاج عقيلة المرجع التي تتعرض لانتكاسة صحية منذ مدة.

وأضافت قائلة ان "السيد السيستاني أصر ان تبقى تتلقى العلاج في مستشفى الصدر العام في النجف الاشرف، وفي القسم العام وليس في جناح خاص" كما نقلت عنها وكالة الانباء العراقية الرسمية في تقرير اطلعت عليه "إيلاف" الاحد.

واوضحت المصادر ان "المرجع الأعلى يتكفل بآلاف العمليات الجراحية للفقراء والايتام بأرقى المستشفيات داخل العراق وخارجه في الوقت الذي يعالج عقيلته في مستشفى حكومي عام".

ومن جهته اشار اطباء في مستشفى الصدر العام بمدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) مقر سكن المرجع الاعلى الى ان نجله الاكبر محمد رضا السيستاني وخلال زيارته لوالدته للاطمئنان على صحتها قد ابلغم موضحا "نحن كلنا ثقة بكم وبعملكم وانقل لكم سلام السيد علي السيستاني… واحب ان اوضح امرا بخصوص بيت السيد وهو أن ما نريده هو أن لا يكون هناك اي تمييز بين مريضنا وبقية المرضى.. نحن والسيد ايضاً يؤكد على هذا الامر لذا نتمنى ان لا يكون هناك تمييز فنحن كسائر الناس الموجودون هنا".

من جهة اخرى فقد نشر بعض العاملين في المستشفى على شبكات التواصل الاجتماعي ما شاهدوه من زيارة محمد باقر الابن الاصغر للمرجع الاعلى انه يجلس عادة في صالة الانتظار من غير ان يحاط بالحمايات التي تأتي عادة مع المسؤولين السياسيين والتي تعرقل العمل في متابعة شؤون المرضى فهو ينتظر الاذن بالدخول على المريض اولا ومن ثم يرتدي الثياب الخاصة بالعناية المركزة اذا اراد الدخول لرؤية والدته كسائر المرافقين للمرضى.

والجمعة الماضي نفت مديرية صحة النجف تقارير افادت بوفاة عقيلة السيستاني وقالت في بيان "لا صحة لما انتشر قبل قليل من أن زوجة السيستاني قد توفيت لذا اقتضى التنويه".

من جانبه قال رئيس لجنة الصحة في مجلس محافظة النجف علي الشمري في تصريح صحافي إنه "لا صحة للانباء التي تحدثت عن وفاة عقيلة المرجع السيستاني".. مضيفاً أن "تلك الأنباء عارية عن الصحة يراد منها التشويش".

وكانت وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت خبراً يفيد بأن عقيلة السيستاني قد فارقت الحياة في محافظة النجف أثر إصابتها بجلطة دماغية وتوقف رئتيها.

يشار إلى أن السيستاني من مواليد عام 1930في مدينة مشهد الايرانية وبدأ حياته العلمية وهو في الخامسة من العمر في مدرسة دار التعليم الديني لتعلم القراءة والكتابة ونحوها.

وعقيلة السيستاني هي كريمة المرجع ابو القاسم الموسوي الخوئي ولهما ابنان هما آيتي الله السيد محمد رضا ومحمد باقر الحسيني السيستاني وأكبر احفاده هو حجة الاسلام حسن محمد رضا الحسيني السيستاني.

 ظريف يبحث في بغداد دورها في الأزمة الأميركية الإيرانية وحلها سلميا

 في اليوم الاول من زيارته الى بغداد التي تستمر ثلاثة أيام، فقد بحث ظريف مع الرئيس صالح وعبد المهدي تطورات النزاع الايراني الاميركي وموقف العراق منه ودوره في نزع فتيل حرب منتظرة بين البلدين وامكانية القيام بوساطة بينهما.

وخلال اجتماع لوزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مع الرئيس العراقي برهم صالح، فقد تم بحث آخر المستجدات السياسية على الصعيدين الاقليمي والدولي وضرورة منع الحرب بين ايران وأميركا والتصعيد والركون الى التهدئة واعتماد الحوار البناء من اجل ترسيخ اسس السلام في المنطقة، واهمية بذل الجهود المشتركة لتجنيب المنطقة أضرار العقوبات والتوصل إلى حلول سياسية للأزمات الحالية.

كما قدم الوزير دعوة الرئيس روحاني للرئيس لزيارة طهران لمتابعة الملفات المشتركة.

وشدد الرئيس صالح على ان العراق يسعى الى ان يكون نقطة التقاء بين الدول الشقيقة والصديقة وعامل استقرار في المنطقة من اجل بناء علاقات متوازنة مع الدول كافة، لاسيما دول الجوار وفقاً للمصالح المشتركة. واكد حرص بلاده على تعزيز الوشائج مع ايران وسعيه لتعزيز العلاقات مع الجوار الإسلامي وعمقه العربي، كما نقل عنه مكتبه الاعلامي الليلة الماضية في بيان عقب الاجتماع تابعته "إيلاف".

بدوره، اعرب ظريف عن رغبة بلاده في توسيع آفاق التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين مجدداً موقف ايران المساند للعراق على مختلف الصعد..

تجنيب العراق وايران اضرار العقوبات والحرب

وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء عادل، فقد بحث ظريف الاوضاع الاقليمية والدولية وكيفية تجنيب البلدين والمنطقة اضرار العقوبات ومخاطر الحرب مع التأكيد على اهمية الأمن والاستقرار للمنطقة وكيفية الابقاء على الاتفاق النووي وكل ما فيه مصلحة البلدين والشعبين وشعوب المنطقة.

كما تمت مناقشة العلاقات بين العراق وإيران ومتابعة الملفات التي اتفق عليها الطرفان في زيارتي الرئيس الايراني حسن روحاني الى العراق ورئيس الوزراء العراقي الى ايران في وقت سابق من العام الحالي.

وزيرا خارجيتي البلدين يكشفان أمورًا مهمة حول الازمة

ومن المنتظر ان يعقد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم مؤتمرا صحافيا في بغداد الاحد مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف يكشفان فيه مسائل مهمة عن ازمة المنطقة.

وسيلتقي ظريف في وقت لاحق مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ثم يعقد اجتماعا مع قادة القوى السياسية لشرح موقف بلاده من الازمة مع الولايات المتحدة.

وسيتوجه اليوم الى النجف و كربلاء فيما لم يعرف بعد في ما اذا كان سيلتقي خلال ذلك مع المرجع الشيعي الاعلى في العراق السيد علي السيستاني ثم يعود الاثنين الى بغداد ليستقل منها الطائرة عائداً الى طهران.

استعداد عراقي للوساطة بين واشنطن وطهران

وأمس، اكد محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي استعداد بلاده للتوسط لحل الأزمة بين واشنطن وطهران، لكنه استدرك بالقول أنه "لم يطلب منا بشكل رسمي أن نكون وسطاء لحل هذه الأزمة". وزاد "نحن مستعدون لأي جهود وساطة بين طهران وواشنطن لحل الأزمة في حال طلب منا ذلك".

وكشف عبد المهدي الثلاثاء الماضي عن تحرك دبلوماسي لبلاده لاحتواء الأزمة المتصاعدة بين ايران والولايات المتحدة، اللتين تصاعد التوتر بينهما منذ أن انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران.

وتضاعف التوتر مؤخراً بعدما أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترمب خلال اليومين الماضيين عن ارسال 1500 عسكري الى منطقة الخليج وارسال البنتاغون حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" وطائرات قاذفة الى المنطقة واعتزامها إرسال 5 آلاف جندي إلى الشرق الأوسط، لما قالت انها معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأميركية.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد أبلغ المسؤولين العراقيين خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد أن "الولايات المتحدة لها حق أصيل في الدفاع عن النفس، وهي ستستخدمه في حالة مهاجمة أفراد أو منشآت أو مصالح أميركية، من قبل إيران أو وكلائها في العراق أو في أي مكان آخر".

هدم محافظة اربيل ومديرية تربيتها لتحويلهما لحديقة مفتوحة

شفق نيوز/ اعلن نائب محافظ اربيل عاصمة اقليم كوردستان طاهر عبدالله، اليوم الاحد، انه وفقا للمخطط الرئيسي (الماستر بلان) لبناء المدينة، فان مبنى المحافظة ومبنى مديرية التربية وسط العاصمة ستهدم لتتحول الى حديقة عامة مفتوحة.
وقال عبدالله انهم بانتظار تخصيص الاموال الكافية لبناء المبنى الجديد لمحافظة اربيل من اجل نقل المحافظة اليه، لافتا الى ان المشروع متوقف بسبب عدم وجود الاموال الكافية في الوقت الحاضر ومتمنيا تخصيص الميزانية للعام الحالي كون تنفيذ المشروع يحتاج الى ستة اشهر لاكتماله وبانتظار قرار مهم بهذا الصدد.
واضاف عبدالله انه بعد الانتهاء من ترك مبنى المحافظة سيتم هدم كل من مباني وزارة الصحة والمديرية العامة للتربية وطولها كيلومتر واحد وسيتحول المكان الى بارك حديقة عامة مفتوحة وامتدادا لبارك المدينة، موضحا ان المشروع سيضفي جمالية لمدينة اربيل العاصمة

تعرف على قائمة اسود الرافدين لمواجهة تونس الودية
اعلن مدرب المنتخب الوطني ستريشكو كاتانيتش، عن قائمة اسود الرافدين التي ستواجه منتخب تونس خلال شهر حزيران المقبل.
وسيخوض المنتخب الوطني مباراة ودية امام مضيفه تونس في السابع من شهر حزيران المقبل، حيث كان من المفترض ان يخوض مباراة اخرى امام ليبيا، لكن اتحاد الاخير اعتذر عن خوض اللقاء بسبب الاوضاع الامنية في بلاده.

كاتانيتش استدعى 23 لاعباً لخوض المباراة وهم:

حراسة المرمى: جلال حسن، محمد حميد، محمد صالح.

خط الدفاع: احمد ابراهيم، سعد ناطق، ميثم جبار، عدي شهاب، ضرغام اسماعيل، حسام كاظم، علاء مهاوي، سامح سعيد، مصطفى محمد.

خط الوسط: احمد ياسين، جستن ميرام، حسين علي، همام طارق، امجد عطوان، كرار نبيل، احمد جلال، محمد قاسم.

خط الهجوم: علاء عباس، مهند علي "ميمي"، ايمن حسين.

رئيس جمعية القضاء العراقي يؤكد وجود فراغ دستوري بقرار للقضاء

أكد رئيس جمعية القضاء العراقي القاضي غالب عامر الغريباوي، الأحد، وجود فراغ دستوري بقرار أصدره رئيس المحكمة الاتحادية يتعلق بصلاحية مجلس القضاء الأعلى.

وقال الغريباوي في مقال أطلعت عليه السومرية نيوز، إنه "بتاريخ 21/5/2019 اصدر رئيس المحكمة الاتحادية القرار المرقم (37/اتحادية/2019) والذي تضمن (الحكم بعدم دستورية المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 بقدر تعلق الامر منها بصلاحية مجلس القضاء الاعلى لترشيح رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية والغاءه وذلك لمخالفته لاحكام المادتين (91/ثانياً و92) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005".

وأضاف أنه "بالنظر لما تضمنه هذا القرار من مخالفات دستورية وقانونية واضحة وما انتجه من اثار سلبية على استقلال القضاء وما تسبب به من فوضى دستورية . ولكوني رئيساً لجمعية القضاء العراقي والتي تعتبر الرابطة القضائية المنتخبة والوحيدة في العراق والتي نشأت من اجل دعم مسيرة استقلال القضاء ومن اهم اهدافها وفقاً لنظامها الداخلي العمل على مبدأ استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه وتعزيز الولاية العامة له وابداء الرأي بالتشريعات ذات العلاقة بالقضاء وكذلك ابداء الرأي بالعمل القضائي بشكل عام، انطلاقاً من ذلك سوف اناقش القرار مناقشة موضوعية بعيدة عن كل المؤثرات وبعيدة عن شخصنة الامور والمصالح الشخصية" .

وأكد الغريباوي، أنه "لا شك ان مبدأ استقلال السلطة القضائية لم يظهر لنفع شخصي يحققه القضاة لانفسهم وانما هو نتاج نظرية عالمية مفادها الفصل بين السلطات لحماية الحقوق والحريات من التجاوز، وفي الوقت نفسه يرتب التزاماً قانونية واخلاقياً على جميع القضاة في ان لا يتصرفوا بشكل كيفي عند النظر في الدعاوى او المنازعات التي تعرض امامهم ، بل ان يسعوا الى الى تطبيق القانون تطبيقاً سليماً بعيداً عن كل الاهواء والمؤثرات وان لا يحابوا ولا يداهنوا في اعلاء كلمة القانون ومبدأ سيادته، ولا شك ان انشاء المحكمة الاتحادية في العراق يعتبر خطوة هامة وكبيرة في مسيرة استقلال القضاء لما لها من دور مهم في تعزيز الديمقراطية وترسيخ سيادة الدستور والقانون ، ويعتبر انشاء محكمة تحمل سلطة الرقابة الدستورية عنصراً هاماً من عناصر بناء الديمقراطية في جميع البلدان ولذلك فلا بد لها من ان تصدر احكاماً وقرارات موثوقاً بها من اجل تحقيق تلك الاهداف" .

وبيّن أن "الدعوى التي تقام امام المحكمة الاتحادية ليست لها خصوصية معينة من حيث الشكلية القانونية لقبولها، ولكون قانون المحكمة الاتحادية النافذ لم يتضمن الاجراءات الشكلية لاقامة الدعوى وقبولها فلا بد من الرجوع الى القانون الاجرائي العام بهذا الخصوص وهو قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، كما ان النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية والذي حمل الرقم 1 لسنة 2005 قد تضمن بعض القواعد الاجرائية الخاصة بها والذي اكد في المادة (5) منه على وجوب ان تكون الدعوى التي تقام امام تلك المحكمة مستوفية للشروط المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية واضاف شروطاً اخرى تضمنتها تلك المادة سيتم تناولها بشكل مفصل".

وتابع رئيس جمعية القضاء العراقي، أنه "اذا كان حق رفع الدعوى امام القضاء مكفولاً للجميع الا ان المشرع قيده بشروط معينة تفادياً لرفع دعاوى تعسفية او كيدية يكون الغرض منها الاضرار بالافراد او بالمجتمع بشكل عام ، فمن الشروط العامة التي يجب ان تتوافر لقبول النظر في الدعوى والتي يجب توافرها في جميع الدعاوى هي ما نصت عليه المواد (3 ، 4 ، 5 ، 6) من قانون المرافعات المدنية والتي يجب على القاضي او المحكمة التأكد من توافرها قبل الخوض في موضوع الدعوى ويترتب على تخلفها او غياب احداها الحكم برد الدعوى" .

ولفت إلى أنه "يجب على كل من يرغب باللجوء الى القضاء بدعوى معينة ان تتوافر فيه شروط محددة قانوناً لابد من توافرها جملة وفي ان واحد وهي الاهلية – الصفة او الخصومة – المصلحة"، مبيناً أنه "بالنسبة للاهلية وهي قدرة الشخص على تحمل الالتزامات واكتساب الحقوق ومباشرتها ، فان لكل شخص بلغ سن الرشد القانوني المحدد ب (18) سنة كاملة دون عارض من عوارض الاهلية مباشرة اجراءات التقاضي بنفسه" .

وأوضح الغريباوي، أن "الشرط الثاني وهو الصفة او الخصومة والتي يقصد بها المركز القانوني للشخص الذي يمنح له الحق في المطالبة بحق معين، اذ اشترطت المادة (4) من قانون المرافعات المدنية ان الخصم في الدعوى يشترط ان يترتب على اقراره حكم في حال صدور اقرار منه، والمادة المذكورة وان كانت قد اشترطت ذلك صراحة بالنسبة للمدعى عليه الا ان اغلب الفقهاء يشترطون توافر الصفة في المدعي والمدعى عليه على حد سواء مؤكدين على ان الدعوى يجب ان ترفع من ذي صفة وهنا وردت المخالفة القانونية الاولى لقرار المحكمة الاتحادية اذ انها قبلت الدعوى من شخص طبيعي (مواطن) دون ان تتحقق من توافر تلك الصفة فيه وقد ناقضت بذلك الفقرة الاولى من قرارها عندما قررت رد الدعوى عن رئيس الجمهورية اضافة لوظيفته ، فكان على المحكمة ومن باب اولى ان تدقق في توافر تلك الصفة في المدعي قبل مباشرتها بنظر الدعوى من الناحية الموضوعية" .

وأشار إلى أن "الشرط الثالث وهو الاهم في القرار محل النقاش هو (المصلحة) ويقصد بها الفائدة الحقيقية والفعلية التي تعود على رافع الدعوى نتيجة اللجوء الى القضاء ، والتي بتخلفها تعتبر دعواه من الدعاوى الكيدية او التعسفية ، فلا دعوى دون مصلحة ، فهي حماية لحق شخصي اعتدي عليه ، اساسها الحق المباشر الثابت المعتدى عليه ، فيكون الهدف من اقامة الدعوى هو حماية ذلك الحق او استرداده" .

وأكد أنه "يشترط في هذه المصلحة ان تكون شخصية ومباشرة لتنطبع بطابع الحقيقية والعملية ولتبعد القضاء عن النظر في المصالح النظرية".
واستطرد أن "شرط المصلحة من الشروط الواجب توافرها لقبول الدعوى الدستورية وان مخالفة النص المطعون به للدستور (على فرض ذلك) لا يكفي لتحقيق تلك المصلحة وانما يجب ان يطبق ذلك النص على المدعي على النحو الذي يلحق ضرراً مباشراً فيه , فان كان المدعي غير مخاطب لذلك النص وان الاخلال الذي يترتب على مخالفة النص للدستور لا يقع عليه ولا يلحق ضرراً مباشراً فيه فلا يتحقق شرط المصلحة فيه , ذلك لان الدعوى الدستورية ليست من دعاوى الحسبة المعروفة في الفقه الاسلامي، وهذا ما قصده المشرع في المادة (4) من قانون المرافعات المدنية وما نصت عليه المادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية النافذ في الفقرة (ثانياً) منها الخاصة بمهام المحكمة (الفصل في المنازعات المتعلقة بشرعية القوانين ......... ويكون ذلك بناءً على طلب من محكمة او جهة رسمية او مدعٍ ذي مصلحة) اي ان قانون المحكمة قد اجاز للمحاكم والجهات الرسمية اقامة الدعوى المتعلقة بالطعن بشرعية القوانين دون اشتراط المصلحة المباشرة واكد على وجوب توافرها في كل مدعٍ من غير تلك الجهات ، وهذا ليست الا تفسيراً قانونياً اكده النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية ذاتها الذي اشترط في المادة (6) منه اضافة الى استيفاء الدعوى للشروط المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية".

العبادي: بعض قادة الحشد الشعبي كانوا لا يملكون شيئاً لكنهم أثروا على حساب المقاتلين

طالب رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، "بمتابعة كل أملاك الذين تصدوا كقيادات للحشد وكيف أثروا، وكيف أصبح لهم أملاك في منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد والبعض منهم كان لا يملك شيئًا"، لافتاً إلى أن "الفاسدين كانوا قد قرروا عدم فوزي برئاسة ثانية خوفاً على مصالحهم".

وقال العبادي في مقابلة تلفزيونية "لا نعرف هل هذه القيادات عملت في الحشد وقتال داعش أم عملت في التجارة حتى أصبح لديها هكذا أموال طائلة وأملاك".

وأضاف "أنا منسجم 100 ‎%‎ مع قيادات الحشد التي قاتلت على الأرض، لا مع الذين حشّدوا منتسبين لأجل صناديق الاقتراع".

واعتبر العبادي أن المشهد السياسي الحالي هو "أسوأ من المحاصصة، والإصلاح يجب أن يكون في المنهج لا في الشخوص"، مبيناً أنه "ليس من العدل أن تعطى وزارات لكتل من دون أخرى"، موضحاً "يجب أن تقدم مصلحة الوطن على الشخصنة مهما كانت الأسباب".

وبين أن "من خطأ مجلس الوزراء الحالي إرجاع شخصيات إلى مناصب تنفيذية رغم شبهات الفساد"، كاشفاً أن "بعض المسؤولين كان يتمتع بحمايات تصل إلى 500 فرد، وقد خفضت أعدادهم كثيراً".

وأشار العبادي إلى أنه :"عملت على مكافحة الفساد لكن الأمر يتطلب جهداً ووقتاً وأدلة جنائية"، مشدداً: "مازلنا نصر على المهنية في اختيار بقية المناصب والمقابل يصر على المحاصصة".

لافتاً إلى أن "النصر الذي تحقق على الإرهاب والأمان الذي تعيشه بغداد تحقق بجهود وتضحيات جبارة، وهذا تحقق بجهود العراقيين والقتال على الأرض، وفضلنا على العالم أجمع".

من جهته رد القيادي بالحشد الشعبي، علي الحسيني، في حديث صحفي على تصريحات العبادي قائلاً إن "هيئة الحشد الشعبي لديها دائرة للقضاء، حالها كحال الدوائر القضائية الموجودة، فعلى القيادات فتح تحقيق قضائي بما ذكره العبادي، وعليها تقديم ما يملك من أدلة على كلامه إلى هذه الدائرة، خصوصاً أن العبادي شغل سابقاً منصب رئيس الهيئة".

وأضاف أن "الحشد رقم صعب وله جماهير، وهذا يقلق السياسيين، خصوصاً أن انتخابات مجالس المحافظات قريبة".

القرار 2470: الامم المتحدة تنظر الى العراق كبلد فاشل رغم مرور 16 سنة على التغيير

 تضاربت التقييمات حول قرار مجلس الامن الدولي حول العراق الذي اصدره في جلسته التي عقدت في 21 ايار، وهو القرار 2470، و يتضمن الكثير من المحاور، مثل الدعوة الى تعديل الدستور وحل مسألة المناطق المتنازع عليها، والإصلاح والاعمار وتعزيز الامن.

وفي حين سعت جهات الى التشكيك في القرار، باعتباره يشكل عبئا قانونيا جديدا على البلاد وتحركات الحكومة، حيث رأت تحليلات ان القرار يُرجع العراق تحت طائلة البند السابع ما يعني الحصار والعودة لسنة ٢٠٠٣، فان خبراء قانون، ينفون ذلك ويؤكدون على انه يتضمن استمرار عمل بعثة الامم المتحدة في مساعدة العراق للنهوض بالبلاد، لكنه يعتبر إدارة البلاد فاشلة بعد ١٦ سنة من التغيير في العام ٢٠٠٣.

وتضمن القرار، التأكيد على "استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه، ودعمه في التصدي للتحديات التي يواجهها في سبيل مواصلة الجهود التي يبذلها لتحقيق الاستقرار في مرحلة ما بعد انتهاء وإعادة الإعمار والمصالحة، و تلبية احتياجات جميع العراقيين، والأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات الإثنية والدينية".

رائد جوحي: المخجل في القرار ان الامم المتحدة تنظر الى العراق بعد ١٦ سنة على انه بلد بحاجة الى مساعدة أممية

وقال القاضي رائد جوحي لـ"المسلة" انه "لا يوجد جديد في القرار الذي تبناه ١٥ عضوا غير استمرار عمل بعثة الامم المتحدة في مساعدة العراق للنهوض بالبلاد والقضاء على الفساد ودعم حقوق الانسان والقضاء والمحاسبة ودور النساء. وتابع: كما لاحظت كلام ممثلي الدول الكبرى المهمة والذي يؤكد على ضعف العراق وانتشار الفساد وعدم وجود قدرة على اكمال الوزارة رغم مرور وقت طويل بمعنى عدم وجود قدرة على القيادة".

وأردف: لا اجد خطرا محدقا بالبلاد يتمخض عنها القرار، وانما سيبقى الحال كما هو الان، ولكن هذا القرار يمكن ان يتم استخدامه مستقبلا اذا اراد البعض ذلك.

يرى القاضي جوحي ان "المخجل في القرار، ان الامم المتحدة تنظر الى العراق بعد ١٦ سنة على انه بلد بحاجة الى مساعدة البعثة الدولية للامم المتحدة" .

ويستطرد في حديثه لـ"المسلة" ان "هكذا بعثات للأمم المتحدة تتمنى ذلك لان فيه مصادر رزق لعدد كبير من العاملين فيها لذلك اجد من الضروري على الحكومة ان تضع في خططها المستقبلية القريبة كيفية النهوض بحال البلاد دون الاستعانة بالبعثة الدولية شأنها شأن كافة دول العالم المستقرة لان العراق فيه من القدرات التي تؤهل لذلك غير ان المشكلة في آلية استثمارها".

وقال الخبير القانوني علي جابر التميمي لـ"المسلة": ان قرار مجلس الأمن ٢٤٧٠ لغاية ايار العام القادم يركز على تعديل الدستور والمصالحة وإعادة الاعمار، .وهو قرار يتخذ من مجلس الأمن كل عام بطلب من العراق وارى ان لا مبرر للتمديد خصوصا بعد خروج العراق من الفصل السابع فوجود هذه البعثة يوحي أن العراق لازال دولة غير مكتملة السيادة او على شفى الفصل السابع وهذه البعث تعمل في العراق منذ ٢٠٠٣ بالقرار ١٥٠٠ مجلس أمن والى الان..

ماذا تضمن القرار؟

أصدر مجلس الامن الدولي في جلسته التي عقدت في 21 ايار، القرار 2470 الخاص بالعراق، الذي يتضمن الكثير من القرارات بخصوص العراق، منها تعديل الدستور وحل مسألة المناطق المتنازع عليها، واصلاح قطاع الامن.

وتضمن القرار الذي حصلت "العهد نيوز"، على نسخة منه، اليوم السبت، التأكيد على "استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه، ودعمه للعراق "في التصدي للتحديات التي يواجهها في سبيل مواصلة الجهود التي يبذلها لتحقيق الاستقرار في مرحلة ما بعد انتهاء النزاع وانتقاله اكثر فاكثر إلى مهمة تحقيق الانتعاش وإعادة الإعمار والمصالحة، بما في ذلك الحاجة إلى تلبية احتياجات جميع العراقيين، بمن فيهم النساء والشباب والأطفال والأشخاص المشردون والأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات الإثنية والدينية".

ورحب القرار بـ "الجهود التي تبذلها حكومة العراق من خلال برنامجها الحكومي الوطني للتصدي للفساد وتعزيز المؤسسات الحكومية التي تمتلك مقومات البناء وتلبي الاحتياجات".

واشار القرار الى ضرورة "تعزيز المساءلة وحماية حقوق الإنسان والإصلاح القضائي والقانون، في ظل الاحترام التام لسيادة العراق، من أجل توطيد سيادة القانون في العراق، إضافة إلى دعم عمل فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المركبة من قبل داعش".

واكد القرار على ضرورة، ان "يوفر العراق الحماية لبعثة الأمم المتحدة في العراق ومدها، مشيرا الى، ان "الأمين العام طلب تقديم تقريرا لمجلس الامن كل ثلاثة اشهر عن التقدم المحرز صوب الوفاء بجميع المسؤوليات المنوطة بالبعثة".

وقرر القرار "تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة التقدم للمساعدة إلى العراق حتى ۳۱ أيار2020، وأن يقوم الممثل الخاص للأمين العام والبعثة، بناء على طلب حكومة العراق، وفي ضوء الرسالة الموجهة إلى الأمين العام من وزير خارجية العراق".

واشار القرار الى "تقديم المزيد من المشورة والدعم والمساعدة إلى |"حكومة العراق والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن وضع الإجراءات اللازمة للانتخابات والاستفتاءات، ومراجعة الدستور وتنفيذ الأحكام الدستورية، ووضع الإجراءات لتسوية المناطق المتنازع عليها، وإصلاح قطاع الأمن، وتنفيذ برامج إعادة إدماج الأعضاء السابقين في الجماعات للمسلحة".

كما اكد على "التنسيق مع حكومة العراق، على تعزيز ودعم وتيسير، تنسيق المساعدة الإنسانية وإيصالها وعودة اللاجئين والمشردين، وتنفيذ برامج لتحسين قدرة العراق على توفير خدمات مدنية واجتماعية أساسية فعالة، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم".

وتضمن، التأكيد على "الجهود التي بذلها العراق والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وجهات أخرى في مجال الإصلاح الاقتصادي وبناء القدرات وتهيئة الظروف المواتية، لتحقيق التنمية المستدامة والانتعاش وإعادة الإعمار".