الأمم المتحدة تحذر العراق من تعجيل إعدام ١٢٠٠ محكوما

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 01 آب/أغسطس 2016 18:11

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين


ايلاف/أسامة مهدي: اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين اليوم تعجيل العراق لتنفيذ الاعدامات بحوالي 1200 مدانا هو اجراء سيُغيب العدالة.

وعبر عن القلق البالغ ازاء تشكيل لجنة  تكون مهمتها تقديم التوصيات اللازمة لتسريع تنفيذ احكام الاعدام،  رافضا الاعتماد على التعذيب لانتزاع الاعترافات.

وتم تكليف لجنة شكلها مؤخرا رئيس الوزراء حيدر العبادي بتحديد التأخيرات الاجرائية أو التشريعية في تنفيذ احكام الاعدام التي اصدرتها المحاكم العراقية.

أعمال وحشية تؤجج نيران الانتقام

وقال مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان زيد رعد الحسين في تصريح صحافي يوم الاثنين تسلمت إيلاف نصه "يعيش النساء والأطفال والرجال في العراق في ظل التهديد المستمر الذي تمثله التفجيرات واعمال القتل والاعمال الوحشية الاخرى ولا سيما منها الأعمال التي يرتكبها ما يسمى بتنظيم الدولة داعش وفي مثل هذه الظروف، يصبح من السهل جداً أن يسمح لهذه الاعمال الوحشية ان تؤجج نيران الانتقام."
 واضاف قائلا "بيد أن الانتقام يختلف عن العدالة ولا بد من محاسبة الذين ارتكبوا هذه الجرائم على اساس الحقائق والادلة والاصول القانونية ووفقاً للقانون .. ونظرا لضعف نظام العدالة والوضع الحالي في العراق يقلقني بشكل بالغ أن يستمر اصدار احكام بحق اناس ابرياء ويتم تنفيذ هذه الاحكام مما يؤدي اخفاقات جسيمة ولا يمكن الرجوع عنها في العدالة".

 التعذيب لانتزاع الاعترافات

واشار الى ان عملية الرصد التي قامت بها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" ومكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في العراق أظهرت تقاعساً مستمراً في احترام الأصول القانونية ومعايير المحاكمات العادلة بما في ذلك الاعتماد على التعذيب لانتزاع الاعترافات. منوها الى انهما لاحظا انعداماً للشفافية تتمثل بإحجام السلطات عن نشر المعلومات بشأن عمليات الإعدام في الوقت المناسب، منوها الى ان تنفيذ الأحكام التي تصدرها المحاكم، بضمنها أحكام الإعدام، تعد مسألة تتعلق بالصالح العام. اذ ان الإعدامات، إذا ما نفذت، ينبغي ان تنفذ بأسلوب شفاف وبإفصاح علني تام بما يتوافق مع الالتزامات الخاصة بالأصول القانونية.
 
واشار الى انه في السادس من يوليو الماضي،  أعلن وزير العدل العراقي بأنه قد تم تنفيذ حكم الاعدام بحق 45 مدانا منذ مطلع العام الحالي 2016، وأنه سيتم قريباً تنفيذ ثلاثة أحكام إعدام أخرى، كما سُتطرَح على مجلس النواب تعديلات على الاطار القانوني بهدف تسريع تنفيذ أحكام الإعدام، وفي يوم 23 يوليو أعلن رئيس الوزراء عن تشكيل اللجنة.

واوضح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ان عدد الأشخاص الذين ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم في العراق يصل الى 1,200 شخصاً، بما في ذلك – ربما - المئات ممن استنفذوا عمليات الاستئناف وصدرت بحقهم مراسيم من رئيس الجمهورية حيث لم تؤكد الحكومة العراقية علناً هذه الأعداد لانها عادةً ما تقتصر على الإعلان عن تنفيذ أحكام الإعدام بعد مضي فترة طويلة من تنفيذها.

تسريع الاعدامات تسريع لتغييب العدالة

واضاف زيد رعد الحسين قائلاً  "ان تسريع تنفيذ عمليات الاعدام  لن يحقق سوى التسريع في تغييب العدالة فالشعب العراقي يستحق العدالة. ولذلك فإنني أحث الحكومة العراقية بقوة على عدم اتخاذ أية خطوة من شانها أن تزيد من إضعاف إدارة العدالة وتنتقص من حقوق أولئك الخاضعين إلى الاجراءات الجنائية القانونية".

ودعا المفوض السامي الحكومة العراقية الى الإنضمام إلى البروتوكول الإختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام وفي ذات الوقت الى الالتزام بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقمة 62/149 (2007) ، 63/168 (2009)، 65/205 (2010) و 67/176 (2012) من خلال استحداث وقف اختياري فوري لعقوبة الاعدام وكذلك "تقليل عدد  الجرائم التي تصدر بحقها عقوبة الاعدام".

تناقض في الارقام الرسمية لعدد المحكومين بالاعدام
وخلال جلسة مجلس النواب العراقي اليوم الاثنين اشار النائب حامد الخضري في كلمه له الى ان الرئيس العراقي فؤاد معصوم اعلن في تصريح تلفزيوني مؤخرا عن وجود 529 حكما بالاعدام نفذ منها 310 حكم بينما بلغ عدد الاحكام غير المنفذة 219 حكما، فضلا عن عدم وصول احكام بالاعدام لمتورطين بجرائم ارهابية وينتمون الى تنظيم داعش الارهابي.

واضاف ان وزير العدل ذكر خلال استضافته في احدى لجان مجلس النواب ان احكام الاعدام بلغت 2889 حكما لمتهمين بالارهاب مطالبا بتشكيل لجنة نيابية تحقيقية للفصل في التناقض بالارقام المعلنة بين الطرفين من اجل تنفيذ العدالة والقصاص من المجرمين.

بدوره وجه رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الى لجنتي حقوق الانسان والقانونية بتقديم تقرير يستند الى الارقام المعلنة وحقيقتها بهذا الشان.