إجماع برلماني على ضرورة تشريع «الخدمة الإلزامية»..

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 02 شباط/فبراير 2016 21:44

حملة البكالوريوس يخدمون سنة واحدة.. والتجنيد يبدأ من عمر ١٨ عاما

صحيفة العالم/بغداد ـ جميل الربيعي:تقول لجنة الامن والدفاع البرلمانية ان مسودة قانون "الخدمة الالزامية" تحظى بـ"مقبولية واجماع" لدى جميع الكتل النيابية، واكدت ان هناك "لجنة مصغرة" تدرس استبداله بقانون الحرس الوطني، المثير للجدل.

وتقول اللجنة انها انتهت من صياغة تلك المسودة، بالتشاور مع عدد من القادة في المؤسسات الامنية، فيما تعتزم اللجنة رفعها الى رئاسة المجلس، ليتم ارسالها الى رئاستي الجمهورية والوزراء.
وتضمنت مسودة الخدمة الالزامية تحديد مدة الخدمة لخريجي البكالوريوس، بسنة واحدة، بينما حددت فترة خدمة ما دون تلك الشهادة بسنة و6 أشهر، على ان تتجاوز اعمار هؤلاء الـ18 عاماً.
فيما قال نواب عن كتلة المواطن ان مشروع قانون الخدمة لا يحظى بمقبولية لدى بعض الكتل، التي تنفي الحاجة له في الظرف الراهن، مشيرين الى ان ذلك القانون لا يتعارض مع مشروع قانون الحرس الوطني، الذي يراد من خلاله ادخال قوات الحشد ومقاتلي العشائر ضمن القوات النظامية، لتكون قوات طوارئ يسمح بتدخلها في ظروف معينة.
وكانت الخدمة الإلزامية، ألغيت العام 2003 بعيد الاحتلال الأميركي للعراق، وحل الجيش العراقي بقرار من الحاكم المدني الأمريكي آنذاك بول برايمر.
وقال اسكندر وتوت، عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، في حديث لـ"العالم"، أمس، ان "لجنة مصغرة" تم تشكيلها، لوضع مسودة تتضمن نقاطا اساسية لقانون خدمة الزامية.
وأضاف وتوت، ان القانون "سيكون بديلا عن قانون الحرس الوطني"، موضحا ان "عددا من المستشارين القانونيين في وزارتي الدفاع والداخلية تم اشراكهم في وضع تلك المسودة".
وطرح ذات القانون في العام 2014، على أمل تطبيقه العام الماضي، بعد اقراره من جانب مجلس النواب، إلا ان تلك المسودة أثارت جدلا بين أوساط برلمانية وشعبية.
ويعد قانون تلك الخدمة من أعرق القوانين في تأريخ الدولة العراقية الحديثة، إذ تم تشريعه لأول مرة في منتصف العام 1935.
وبحسب وتوت، فإن المسودة الجديدة تحظى بـ"مقبولية لدى جميع الاطراف".
وقال ان لجنته "سترفع مسودة القانون الى هيئة رئاسة البرلمان، وسترسله الى رئاستي الجمهورية والوزراء".
ويؤكد ان القانون الجديد "سيكون بديلا عن قانون الحرس الوطني".
ولا تلقى مسودة قانون الحرس الوطني توافقا بين مريديه من نواب تحالف القوى وكتلة علاوي من جهة، وبين كتل مختلفة من التحالف الوطني، بسبب بعض الخلافات على فقرات ضرورة تشكيله في جميع المحافظات، والجهة التي ترتبط بها تلك القوات، وتسليحها.
فيما يرى الخبير الامني رحيم الشمري، ان قانون الحرس الوطني يتعارض مع الدستور العراقي، وان اقراره سيكون تلبية لرغبة بعض الكتل السياسية، لفرض بعض الشخوص المنتمية اليها في مراكز سيادية، موضحاً ان تشكيل الحرس الوطني، سيخلق ارباكاً امنياً واجتماعياً على المدى البعيد، وان من الاجدر استبداله بقانون خدمة العلم، لاستدعاء متطوعين متدربين حين الحاجة لهم.
المواطنون من جانبهم، اختلفوا أيضا حول التجنيد الإلزامي؛ فمنهم من اعتبره خطوة مهمة لإعادة الجيش العراقي قويا، في حين اعتبره آخرون "عسكرة" للمجتمع.
ويقول علي المولى، خريج منذ سنتين، وهو بلا عمل حتى الان، إن "خدمة العلم تعيد للجيش العراقي هيبته وتوحد أبناء البلد"، معتقدا أن "الخدمة الإلزامية تخلق جيلا قويا من الشباب يمكن الاعتماد عليه في المصاعب".
لكن نواف جعفر، موظف، يخشى ان يكون التجنيد الإلزامي "عسكرة للمجتمع، ويعيد ما عاشه المجتمع في ما سبق من ألم، خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات". ويرى وتوت، ان قوات الحرس الوطني تشكل "بداية لتقسيم العراق على اساس طائفي"، لافتا الى ان مؤيديه يريدونه ان يرتبط بالمحافظ والمحافظة فحسب، الامر الذي يشكل تهديدا لأمن المحافظات الاخرى ربما.
ويعتبر وتوت، ان قوانين كهذه يُعمل بها في بلدان مستقرة أمنياً، وليس في العراق.
وبالتالي فإن الخدمة الالزامية، بحسب وتوت، "تخدم المنظومة الامنية والعسكرية للعراق".
ويوضح عضو لجنة الامن والدفاع، ان المسودة تضمنت ان تكون مدة الخدمة "سنة لحملة شهادة البكالوريوس. كما حددت العمر المؤهل للخدمة بسن 18 عاما"، مضيفا ان حاملي الشهادات الدنيا وغيرهم "يجندون لفترة سنة وستة اشهر".
وخلص الى ان هناك "توافقا تاما" بين جميع الكتل على تشريع التجنيد الالزامي، بدلا من الحرس الوطني.
فيما نفى حسن خلاطي، النائب عن كتلة المواطن، ان يكون مشروع قانون الخدمة الالزامية يحظى بتأييد جميع الكتل، مشيرا الى ان بعض الكتل الشيعية "لا تجده ضروريا في المرحلة الراهنة".
وعموما، يقول خلاطي، في حديث لمراسل "العالم" ان اقرار القانون "يعتمد على التوافق السياسي بين الكتل النيابية".
ويشير خلاطي، الى ان هناك فرقا شاسعا بين الحرس الوطني والخدمة الالزامية، مضيفا أنه "لا يمكن للثاني ان يكون بديلا عن الاول".
ومضى قائلا، ان "قانون الحرس الوطني وضع لانضمام ابناء الحشد الشعبي وابناء العشائر الى القوات النظامية الحكومية"، مشددا على ضرورة "بناء جيش على اساس المهنية، وبعيدا عن الانتماءات الطائفية والقومية".
ويعتبر خلاطي قوات الحرس الوطني "جيش طوارئ، يكون وسيطا بتسليحه وعدته بين الجيش والشرطة".
ويشدد عمار طعمه، رئيس كتلة الفضيلة النيابية، على "ضرورة اقرار قانون الخدمة الإلزامية"، مضيفا بأن "هناك تأييداً واسعا في البرلمان لتشريع هذا القانون".
وقال طعمه، ان "قانون الخدمة الإلزامية سيضمن مشاركة جميع الشباب في الدفاع عن الوطن في حال تعرض لأية اعتداءات إرهابية"، مكررا ان هذا القانون يجظى بـ"اجماع جميع الكتل السياسية داخل البرلمان".
ويتوقع طعمه، ان تعارض بعض الاحزاب قانون الخدمة الإلزامية لأنه لا يخدم مصالحها.