الفقر ينعش تجارة الأعضاء البشرية في بغداد .. مافيات تستدرج المعوزين إلى مستشفيات مشبوهة وسـعـر الكـلى لا يتـجــاوز ٥ آلاف دولار

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 31 كانون2/يناير 2016 11:04

بغداد - المشرق:مع تفشي البطالة وانتشار العوز بين العراقيين انتعشت تجارة الاعضاء البشرية  ونشطت مافيات المتاجرة بالبشر حتى قرعت الجهات المعنية جرس الانذار من تفاقم هذه الظاهرة غير المسبوقة في تاريخ العراق.

أمس أقر القضاء العراقي بوجود شبكات سمسرة تتاجر بالاعضاء البشرية وبالكلى تحديدا، مؤكدا ان هناك أساليب كثيرة يتبعها السماسرة باستدراج المعوزين كصغر السن لبيع كلاهم. وقالت مصادر في مستشفى أهلي في بغداد ان سعر الكلى يتراوح بين 5 الى الفي دولار حسب درجة الاضطرار عند الشخص الذي يبيع كليته. وأعلنت محكمة تحقيق الأعظمية اعتقال سماسرة لبيع الكلى يجرون عملياتهم داخل أحد المستشفيات الأهلية في بغداد، مشيرة إلى أن المتهمين يستغلون ضعف الحالة المادية لزبائنهم أو صغر سنهم ليتم إيهامهم بمبالغ “كبيرة”. وقالت القاضية ايمان غضبان عودة في بيان أوردته السلطة القضائية، وتلقت "الموقف العراقي"، نسخة منه إن “محكمة تحقيق الأعظمية سجلت خلال الفترة الماضية العديد من جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية”، لافتة إلى أن “مكتب التحقيق الذي يقع ضمن قاطع عملنا وصلته معلومات عن قيام بعض السماسرة بشراء كلى مواطنين”. وأشارت عودة إلى “اعتقال العديد من المتهمين بهذا النوع من الجرائم”، مؤكدة أن “السماسرة قاموا باستغلال وجود مستشفى أهلي متخصص بزراعة الكلى في المنطقة لأجل القيام بعملياتهم المشبوهة”. وأضافت أن “مجلس القضاء الأعلى يتابع باستمرار هذا الملف”، مشيرة إلى “تخصيص محكمة تابعة لاستئناف الرصافة تتولى النظر في قضايا الاتجار بالأعضاء البشرية”. وتوقعت قاضية تحقيق الاعظمية أن “تشهد الأيام المقبلة القبض على المزيد من المتهمين وإحالتهم الى المحاكم لمحاسبتهم عن هذه الجرائم الخطيرة”. وأوضحت أن “المشرّع العراقي لا يحاسب المتبرع بكليته من دون مقابل”، منوهة إلى أن “العقوبات تطال من يقوم ببيعها وكذلك السماسرة بوصفها أعمالا تتنافى مع الطبيعة الإنسانية”. من جانبه، أفاد القاضي علي ناهض، وفقا للبيان، بأن “السماسرة يستغلون صغار العمر، وذوي الدخول الضعيفة لأجل إغوائهم بالأموال لقاء التخلي عن كليتهم”، مبينا أن “المتهمين في العادة يدخلون المستشفى بصفة متبرعين لدفع الشبهة عنهم وحتى لا يتم محاسبتهم”. ولفت ناهض إلى “أنهم يتسلمون قسطا بسيطا من هذه المبالغ لا تتجاوز 75 ألف دينار، على أمل أن يحصلوا على المتبقي والذي يصل أحيانا إلى 10 ملايين بحسب الاتفاق بعد انتهاء العملية”. وتابع ناهض أن “المتهم وبعد خروجه من صالة العمليات لا يجد التاجر الذي اتفق معه وهو بالتالي يفقد كليته والأموال التي كان سيحصل عليها".