مراقبون: اجراءات التقشف «استعراضية».. وحل الأزمة يتطلب تقليص نفقات الوزارات

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 14 نيسان/أبريل 2015 21:54

بغداد ـ سارة القاهر:وصف سياسيون ونواب عن لجنة المال والاستثمار في مجلس النواب اجراءات تقشف الرئاسات الثلاث بـ"الاستعراضية"، زاعمين وجود أبواب إنفاق كبيرة في صرفيات الرئاسات، واعتبروا خفض مخصصاتها لـ 40 بالمئة، ليس حلاً للمشكلة المالية التي يعانيها البلد، مطالبين بإلغاء المنافع الاجتماعية لتلك الرئاسات، بدلا من اللجوء الى فرض ضرائب على ذوي الدخل المحدود، بغية سد جزء من العجز المالي.

عضو اللجنة المالية النيابية احمد حمه رشيد، اشار الى ان المخصصات المالية للرئاسات الثلاث في موازنة العام الحالي "قلّصت كثيراً، قياسا بالسنوات السابقة"، بعد اتباع سياسة التقشف من جانب الحكومة، مشيرا الى "تقليص تلك المخصصات بنسبة 40 بالمئة".
وبين رشيد في اتصال مع "العالم" ان لجنته وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية أقرت مخصصات الرئاسات الثلاث، لافتا الى ان "الموازنة الزمت تلك الرئاسات والمؤسسات الحكومية بتقليل النثريات وعدد السيارات المخصصة لمسؤوليها"، لافتا الى ان القانون نص على تخصيص 5 سيارات للمناصب العليا في الرئاسات الثلاث، و3 للوزير، بعد ان كان بعض المسؤولين يمتلك ما بين 50 ـ 100 سيارة.
وكان النائب عن التحالف الوطني صادق المحنا قد كشف عن صرف الحكومة 38 مليون دينار شهريا كتخصيصات لضيافة رئاسة الجمهورية، مبينا ان تلك الاموال تصرف على مواد الطعام ومستلزمات الطبخ، داعيا رئيس الوزراء الى تطبيق خطة تقشف على الرئاسات الثلاث والدرجات الوظيفية الخاصة بدلا من هدر اموال الشعب بدون تقديم مشاريع خدمية.
من جانبها، قالت النائبة في اللجنة المالية سعاد لفتة، لـ"العالم"، امس الثلاثاء، ان الرئاسات "كانت تهدر اموالا كثيرة خلال الاعوام الماضية، حيث كانت تخصص وتصرف لها الاموال بلا رقابة"، مشيرة الى ان عددا من النواب سبق ان طالبوا بالغاء المنافع الاجتماعية لتلك الرئاسات، بدلا من فرض الضرائب على الخدمات المقدمة للمواطنين، بغية سد جزء من العجز المالي، لافتة الى استغلال بعض النواب لمخصصات المنافع الاجتماعية لمكاسب سياسية خاصة خلال الاعوام الماضية لا سيما خلال الحملات الانتخابية.
وكان مجلس النواب قد صوّت خلال كانون الثاني الماضي على مشروع الموازنة الاتحادية للعام الحالي بقيمة تتجاوز 119 تريليون دينار وعجز يصل الى 25 تريليون دينار، وكانت تخصيصات المصالحة الوطنية قد رصد لها مبلغ مليار دولار، على ان يتم تشريع قانون لها، يأخذ بعين الاعتبار توفير جزء منها الى الرئاسات الثلاث.
غالب الساعدي، مراقب للشأن السياسي، أوضح في تعليق لـ"العالم"، ان خفض تخصيصات المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث نتيجة الازمة الاقتصادية التي تمر بالبلد، لا يعتبر أمرا كافيا لسد العجز الحاصل في الموازنة، حيث لا بدّ من اتخاذ إجراءات اخرى تشمل تقليل الصرفيات في الكثير من الوزارات والمؤسسات وتفعيل دور القطاع الخاص لتفادي تأثير الازمة المالية.
ووصف الساعدي حالة التقشف التي شملت بها الرئاسات الثلاث بأنها "استعراضية"، وليست اجراء عمليا لحل الأزمة؛ "فمظاهر الانفاق تبدو واضحة في صرفيات تلك الرئاسات"، محذرا من "امكانية استغلال ازمة السيولة المالية لاغراض الكسب السياسي، لان تلك الرئاسات لم تخرج عن اطار المحاصصة والتوافق السياسي، واعتماد المصالح الفئوية في سلوكياتها".
وكان النائب سرحان احمد سرحان، عضو اللجنة المالية عن التحالف الكردستاني، قال في وقت سابق ان الرئاسات الثلاث تحتاج الى نفقات، كون ان رئاسة الجمهورية ليست كالوزارات، وبالتالي فان تقليل نفقاتها يؤدي الى شلل عملها.
وكان مجلس النواب قد اقر في موازنته للعام 2013 اكثر من 20 مليون دولار كمنافع اجتماعية للرئاسات الثلاث، بواقع 7 ملايين و500 الف دولار لكل رئاسة، ما دفع بعض النواب الى المطالبة بالغاء تلك المنافع الاجتماعية وتحويلها الى رواتب شبكة الحماية الاجتماعية، حيث يثير ادراج المنافع الاجتماعية في مشاريع الموازنة المالية عدة اعتراضات من قبل المرجعية الدينية والاوساط السياسية والشعبية.