غسيل الاموال يهدد بإنهيار اقتصاد العراق

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 08 نيسان/أبريل 2015 10:00

كشفت اللجنة المالية النيابية، الأحد، عن تنامي عمليات غسيل الأموال في البلاد لارتفاع عدد المصارف والبنوك الأهلية، مؤكدة خسارة العراق مليارات الدولارات منذ عام 2003 وحتى الآن.

وقال عضو اللجنة، النائب مسعود حيدر في تصريح صحفي، إطلعت عليه (الاخبارية) اليوم، إن 'لجنته حصلت على الكثير من المعلومات والوثائق التي تؤكد هذا الشيء وتجعلها تشك بوجود شركات ومكاتب صيرفة تعمل على تحويل تلك المبالغ إلى دول مجاورة للعراق'.
واكد أن 'الدلائل تشير إلى تعرض العراق لعملية غسيل أموال كبيرة جدا خلال الأعوام الماضية، وهي لا تزال مستمرة حتى الآن'، لافتا الى ان 'اللجنة المالية ووزارة المالية والبنك المركزي قرروا تشكيل لجنة نيابية عليا من أجل التحقيق في قضية غسيل الأموال، لما للموضوع من خطورة كبيرة وتأثير سلبي على اقتصاد البلاد'.
من جهته قال عضو اللجنة المالية البرلمانية، النائب حسام العقابي، إن 'اللجنة المالية اتفقت بعد حضور وزير المالية ومدير مكتب غسيل الأموال على عقد اجتماع أولي بحضور لجان المالية والنزاهة والاقتصاد النيابية مع هيئة رئاسة المجلس لغرض مناقشة موضوعة غسيل الأموال واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المتسببين بتخريب الاقتصاد'.
ويرى خبراء اقتصاديون أن تنامي عمليات غسيل الأموال في البلاد في العراق، يعود سببه الأساسي إلى غياب القوانين الرقابية على مصارف والبنوك الأهلية التي من شأنها إنزال أقصى العقوبات لمرتكبي جريمة غسيل الأموال.