"وصفة غربية" للسوداني بشأن الحشد: ابعد عناصره عن المخابرات وجفف الرواتب

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 16 آب/أغسطس 2025 17:26

شفق نيوز- ترجمة خاصة:حذر تقرير نشره "المعهد الملكي للدراسات الأمنية"، يوم الجمعة، الحكومة العراقية ودول الغرب من محاولة تفكيك الحشد الشعبي دون خطة إصلاح أمني واضحة قد تؤدي إلى نتائج عكسية وتزعزع استقرار العراق، من خلال دفع الفصائل الموالية لإيران نحو مواقف أكثر تشدداً، داعيا لإبعاد عناصر الحشد عن المؤسسات الحساسة كجهاز الأمن الوطني والمخابرات، وتحسين الشفافية في دفع الرواتب.

وقال التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، أنه "على عكس التوقعات، امتنعت الفصائل العراقية المدعومة من إيران عن شن هجمات على منشآت عسكرية أمريكية داخل العراق بعد الضربات الإسرائيلية على إيران في 13 يونيو/حزيران، ومع ذلك، في الأسابيع التي تلت الحرب، استهدفت سلسلة من الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ بنى تحتية حيوية ومنشآت نفطية في وسط وشمال العراق"، موضحا ان "الفصائل اختارت البقاء بعيدة عن الحرب الإيرانية الإسرائيلية لأن أهدافها أكثر استراتيجية وهي إعادة تعريف النفوذ الإيراني داخل الدولة العراقية وتعظيم مصالحها في آن واحد".

واضاف ان "التصعيد ضد أهداف أمريكية أو إسرائيلية كان سيُخاطر بعرقلة هذا المسار، وتحويل الموارد، وإثارة أعمال انتقامية غير متناسبة، بما في ذلك استهداف قياداتها، وبدلاً من التورط في صراع مفتوح، تُكثّف الفصائل شبه العسكرية المرتبطة بإيران في العراق تركيزها على خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني 2025"، معتبرا ان "هذا الضبط لا يُشير إلى رفض العنف، بل إلى استخدامه بشكل انتقائي وحصره في ترسيخ السلطة المحلية، مع تجنب الإجراءات التي قد تُؤدي إلى رد فعل انتقامي خارجي مُكلف".

واشار التقرير الى "المخاوف من سيناريو إضعاف القيادة كما هو الحال في الحملة ضد حزب الله وحماس، ودعوات الحكومة المركزية لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لضبط النفس، وتثبيط إيران"، لافتا الى ان "إقرار قانون إعادة هيكلة الحشد الشعبي المثير للجدل والذي يدعمه السوداني و تعارضه الولايات المتحدة في البرلمان العراقي، يُرسّخ مكانة المنظمة قانونيًا، لذلك ينبغي تشجيع الإصلاحات لمنع تنامي نفوذ الجهات المارقة، ولا يزال الطريق الواقعي الوحيد للمضي قدمًا يكمن بين خيارين: الدعوة إلى تفكيك الحشد الشعبي بالكامل واتباع سياسة الاسترضاء".

وبحسب التقرير، فإن "هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن قادة الفصائل شبه العسكرية العراقية اختبأوا في أعقاب الضربات الإسرائيلية على المواقع العسكرية والنووية الإيرانية".

ونقل التقرير عن مصادر خاصة بها وصفها بأنها "مطلعة" إن "هادي العامري ربما كان في النجف، بينما لجأ آخرون إلى قم"، وذلك خلال حرب الـ 12 يوماً، منوها الى ان "الفصائل شبه العسكرية المدعومة من إيران والمرتبطة بالدولة العراقية مثل كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وعصائب أهل الحق، تحولت إلى كيانات شبه بيروقراطية مرتبطة بالدولة العراقية، والتي تسعى في الوقت نفسه إلى تحديها واستقطابها وإعادة تصورها من خلال وجودها في الحشد الشعبي وأجهزة الأمن الأخرى والوزارات المدنية المختلفة".

واعتبر التقرير ان "تلك الجماعات خرجت من الظل وتحولت من مجرد قوة مسلحة نخبوية معادية للولايات المتحدة إلى جهة فاعلة في صنع السياسات داخل جهاز الدولة العراقية، وهو ما أسهم إلى حد كبير في تفسير ممارسة ضبط النفس في الحرب الأخيرة وتجنب خطر إضعاف القيادة".

واشار الى انه "لتجنب جر العراق إلى حرب 13 يونيو/حزيران، أفادت تقارير بأن السوداني التقى قادة الجماعات المسلحة المرتبطة بالحشد الشعبي في اجتماعٍ عُقد في 14 يونيو/حزيران لثنيهم عن الانضمام إلى الحرب"، مضيفاً أن "حكومة السوداني أعربت علنًا عن تضامنها مع الجمهورية الإسلامية ضد الهجوم الإسرائيلي، وقد حققت هذه الاستراتيجية نجاحًا نسبيًا، إذ وسّعت الحكومة نطاق صفقاتها لتمكين الحشد الشعبي اقتصاديًا مقابل ضبط الميليشيات منذ أواخر عام 2022، عندما تولى السوداني منصبه، ومنذ ذلك الحين، شهدت هجمات الميليشيات على الأصول العسكرية الأمريكية انخفاضًا ملحوظًا مقارنةً بمستوياتها في الفترة 2020-2021".

واكد التقرير انه "بالنظر إلى أن سياسة الرئيس الامريكي دونالد ترامب المتمثلة في الضغط الأقصى على إيران قد امتدت بشكل متزايد إلى الحشد الشعبي، فإن جهود السوداني، منذ توليه منصبه في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، تضمنت ضمانات بوقف الهجمات على المصالح الأمريكية، وانعكاسًا لنهج المعاملات لموازنة مطالب الجماعات المسلحة في العراق، حيث وافق السوداني على إنشاء شركة المهندس العامة في ديسمبر/ كانون الأول 2022، وهي الذراع الهندسية للحشد الشعبي، وهي مثل هيئة الهندسة المربحة للغاية التابعة للجيش المصري".

وتابع: "كان للضغط الأمريكي تأثير على المرونة المالية للحشد الشعبي، فقد قيد الضغط الأمريكي موارد الحشد المالية، وهو عامل من المرجح أن يشكل حساباته في موازنة تكاليف وفوائد العمل العنيف مقابل ضبط النفس الاستراتيجي، وعلى سبيل المثال، تأخرت مدفوعات رواتب الحشد الشعبي في الأشهر الأخيرة، وعزا قادة الحشد الشعبي التأخير في مدفوعات رواتب يونيو إلى مشكلة فنية، بينما أشارت تقارير إعلامية إلى ضغوط أمريكية على منصة الدفع التي توزع رواتب قوات الحشد الشعبي لوقف تعاملاتها مع المجموعة".

وينقل التقرير أيضا، عن "مصادر مطلعة في بغداد"، إن "عقد قوات الحشد الشعبي قد انتهى مع بطاقة IQ في عام 2019، وبدلاً من تجديده، اختارت الهيئة إشراك بنك النهرين الإسلامي كمقاول جديد".

ونوه إلى أن "في الفترة التي سبقت الضربات على المواقع النووية الإيرانية، كان هناك تقييم موثوق للتهديد العسكري في بغداد بأن إسرائيل قد تشن ضربات استباقية على الأراضي العراقية، بما في ذلك ميناء البصرة الاستراتيجي في جنوب العراق، وهذا من شأنه أن يعكس نمط إسرائيل في استهداف البنية التحتية التي يسيطر عليها حزب الله والحوثيون في اليمن"، لافتاً إلى أن "إسرائيل حددت 38 هدفًا في العراق وأنها سترد على الميليشيات في حالة وقوع هجوم".

واعتبر التقرير ان "محاولة تفكيك قوات الحشد الشعبي دون خطة قابلة للتطبيق لإصلاح القطاع الأمني قد تؤدي إلى نتائج عكسية وتزعزع استقرار البلاد من خلال تشجيع الجماعات الموالية لإيران الأقل تحفظًا عن المخاطرة"، مؤكدا انه "لدعم الاستقرار في العراق والحفاظ على زخم قرارات إنفاذ القانون الأخيرة التي اتخذها السوداني ضد كتائب حزب الله، ينبغي أن تركز المساعدات الغربية لقطاع الأمن (من خلال البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي وبعثة حلف شمال الأطلسي في العراق، وبدعم من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة) على مركزية وتعزيز القدرة القسرية للدولة العراقية للحد من العمل المستقل للجماعات المسلحة من خلال أجندة وإطار زمني موحدين".

ونصح التقرير الحكومة العراقي والغرب بـ"إعادة توازن الحشد الشعبي داخل الهيكل الأمني العراقي، وإزالة العناصر الموالية للحشد الشعبي من وكالات الدولة الحساسة مثل جهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات الوطني العراقي، وإعادة توزيع المسؤوليات الأمنية بين الحشد الشعبي وقوات الدولة الأخرى، وتوفير التدريب الغربي لألوية الحشد الشعبي الملتزمة بالدولة، وإدخال تدابير لتحسين الشفافية في دفع الرواتب، وإجراء عمليات تدقيق مستقلة لتقييم ميزانية الحشد الشعبي".