اتفاق مبادئ مع شركة شيفرون الأمريكية مكونات مبهمة وتصريحات رسمية متناقضة

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 07 أيلول/سبتمبر 2025 16:45

كتب بواسطة: أحمد موسى جياد

احمد موسى جياد

استشارية التنمية والابحاث

النرويج

اتفاق مبادئ مع شركة شيفرون الأمريكية مكونات مبهمة وتصريحات رسمية متناقضة

وقعت وزارة النفط قبل ايام هذا الاتفاق في بغداد بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ومجموعة من كبار مسؤولي الوزارة ووفد الشركة الامريكية. بعد متابعة وتحليل ما نشر عن هذا الاتفاق والتصريحات الرسمية بشأنه والتسجيلات الصوتية/فيديو مراسم توقيعه، تم التوصل الى نتيجتين مقلقتين للغاية: الاولى، ضبابية وعدم وضوح وعدم تحديد مكونات الاتفاق، والثانية، وجود تناقض كبير ومؤثر ومهم بين ما ورد في تصريحات رسمية حول مكونات الاتفاق. وهذا يتطلب من وزارة النفط تقديم التفسير الرسمي المقنع لهذا التناقض من جهة، والمبررات الملحة لعقد هذا الاتفاق المبهم في هذا التوقيت بالذات!

تبدأ هذه المداخلة بذكر بعض الحقائق الموجزة المتعلقة بشركة شيفرون، يتبعها تقييم اولي للاتفاق من خلال استعراض وتحليل التصريحات الرسمية المنشورة على المواقع الالكترونية لكل من وزارة النفط وشركة نفط ذي قار حول مكونات هذا الاتفاق ومتابعة مقتضبة لأخر تطورات مشروع الناصرية المتكامل (الجديد) ثم الختام ببعض الملاحظات.

اولا: حقائق لا بد من ذكرها

1- شركة شيفرون من الشركات الامريكية النفطية المتكاملة Integrated ذات النشاطات الدولية الواسعة وتمتلك الامكانيات الفنية والتقنية والبشرية والخبرة الطويلة. وعليه لا يوجد اعتراض على التعامل او التعاقد مع الشركة بحد ذاتها، ولكن التساؤل المشروع يتعلق بجوانب وشروط ومكونات التعاقد والتعامل معها.

2- خلال الفترة 2004 -2008 عقدت وزارة النفط حوالي 50 مذكرة تعاون MoCs مع العديد من الشركات النفطية، ضمن صيغة موحدة تتضمن مهام ونشاطات وتشكيلة الجنة المشتركة لإدارة كل مذكرة. عقدت شركة شيفرون مذكرة تعاون مشتركة مع توتال الفرنسية ومذكرة اخرى منفردة. مَثَلَ الجانب العراقي لمذكرة التعاون المشتركة فريق برئاسة جبار لعيبي (شركة نفط الجنوب في حينه، وزير النفط الثاني في حكومة العبادي) وعضوية حيان عبد الغني (شركة نفط الجنوب في حينه، وزير النفط الحالي في حكومة السوداني) وعضوين اخرين. ومثل الجانب العراقي في مذكرة التعاون المنفردة فريق مكون من عضوين برئاسة جبار لعيبي أيضا.

3- كانت شركة شيفرون من ضمن الشركات التي تم تأهيلها من قبل وزارة النفط للمشاركة في جولات التراخيص التي بدأت في منتصف عام 2009. لم تتمكن الشركة من تقديم أي عرض في أي من جولات التراخيص لوحدها او ضمن ائتلاف / كونسورتيوم. علما انه كان من المتوقع ان تقدم الشركة بالتحالف مع توتال الفرنسية عرضا للحصول على حقل مجنون ضمن جولة التراخيص الثانية. ولكن لأسباب غير معروفة تحالفت شركة توتال مع شركة سي ان بي سي الصينية بعرض لحقل مجنون، ولكن عرضهما لم يكن تنافسيا وفاز ائتلاف شركة شل- بتروناس بحقل مجنون.

4- بسبب عدم تمكنها من التنافس ضمن جولات التراخيص، عقدت شركة شيفرون اتفاقيات نفطية مع حكومة الاقليم وذلك بشراء حصص شركة ريلايانس Relianceالهندية في الرقع الاستكشافية رافي وساراتاك. وهذا دفع وزارة النفط الى ادراجها ضمن القائمة السوداء وحضر التعامل معها في تطوير الرقع الاستكشافية والحقول النفطية/الغازية. ( 1)

5- بعد ان أصبح جبار لعيبي وزيرا للنفط في النصف الثاني من حكومة العبادي، عمل على تجميد او الغاء القائمة السوداء وفتح ابواب القطاع النفطي لشركة شيفرون، ثم عمد وزير النفط الحالي، حيان عبد الغني، الى توقيع اتفاق المبادئ قيد البحث. فهل اتت علاقات مذكرات التعاون السابقة أُكُلها في 2025!؟

ثانيا: التقييم الاولي لاتفاقية المبادئ

اقتصرت الإعلانات الرسمية الصادرة عن وزارة بشان مكونات هذه الاتفاق على نصين مقتضبين متماثلين- الى حد ما- نشرا على الموقع الالكتروني للوزارة. وقبل الولوج في التحليل، أجد من الضروري ادراج نص هذين الاعلانين، وكما يلي:

" اتفاقية مبادئ مع شركة شيفرون الأمريكية بشأن الرقع الاستكشافية الأربعة في مشروع الناصرية، وتطوير حقل بلد النفطي وحقول نفطية منتجة ورقع استكشافية أخرى" (2)

" اتفاق مبادئ مع شركة "شيفرون" الأمريكية لتطوير اربع رقع استكشافية في شركة نفط ذي قار ، بالإضافة إلى حقل بلد النفطي، وأي حقل او رقعة استكشافية أخرى"(3)

أدرج فيما يلي بعض الملاحظات على النصين اعلاه، وبالتالي محاولة تقييم اولي لاتفاقية المبادئ مع شركة شيفرون.

1- مع الاقرار بان اية اتفاقية مبادئ لا تتضمن عادة معلومات تفصيلية وتوقيتات زمنية محددة ونتائج مقدرة كميا وبدقة وشروط تعاقدية شاملة، ومع ذلك فان اية اتفاقية مبادئ يجب ان تكون واضحة ومحددة في مكوناتها والإطار القانوني الحاكم لها ولما سيترتب عنها من عقود او اتفاقيات او مشاريع.

2- منذ عقد خمسينيات القرن الماضي ولغاية تاريخه، لا اعتقد بان الحكومة العراقية/ وزارة النفط قد وقعت اتفاقية مبادئ مبهمة وغامضة ومفتوحة النهايات، كما هي عليه الحال في اتفاقية المبادئ هذه مع شركة شيفرون.

3- باستثناء الاشارة الى "حقل بلد النفطي"، فان جميع ما ورد في التصريحين الرسميين اعلاه يصنف ضمن المكونات غير المحددة او المفتوحة، كما سيوضح لاحقا. علما ان حقل بلد يعتبر من الحقول العملاقة، حسب تصنيفات وزارة النفط، حيث يقدر حجم الاحتياطي النفطي المؤكد فيه حوالي 2.317 بليون برميل. وحتى شمول حقل بلد النفطي في هذه الاتفاقية يثير تساؤلات عديدة: حيث يقع هذا الحقل في محافظة صلاح الدين في شمال العراق بعيدا عن محافظة ذي قار ويدار من قبل شركة نفط الشمال، فما هو المبرر الاقتصادي القوي، لصالح العراق، في شمول هذا الحقل في هذه الاتفاقية؟ وكما ذَكرتُ في مداخلة سابقة فان حقل بلد، كما هي الحال بالنسبة لحقل حمرين، يقع ضمن اتفاقية كراون انرجي السويدية غير الشرعية مع محافظة صلاح الدين 2011.(4) فما هي الاجراءات القانونية التي اتخذتها وزارة النفط/الحكومة العراقية ضد الشركة السويدية المذكورة؟ وهنا تطرح تساؤلات مشروعة عديدة- هل هناك توجه لدى حكومة السوداني بمنح عقود تطوير بعض الحقول الشمالية الى الشركات الانكلو-امريكية (BP, HKN and Chevron)؟ ولماذا؟ وهل لهذا التوقيت المتتالي اية علاقة بالانتخابات العراقية في شهر تشرين ثاني/نوفمبر لهذا العام؟ وهل هذا ما هو إلا استجابة لضغوط الرئيس الامريكي ترامب؟ ام هناك اسباب اخرى قد تتعلق بالاتفاقية غير الشرعية للشركة السويدية كراون انرجي!.

4- تمت الاشارة في النصيين الرسميين الى "عدد" الرقع الاستكشافية فقط في محافظة ذي قار، وهي اربعة، دون ذكر اية معلومات اخرى عن هذه الرقع. وهذا امر غريب للغاية ولم يحدث سابقا. ففي جميع جولات التراخيص (الرابعة والخامسة والخامسة+ والسادسة) التي تضمنت رقعاً استكشافية، وفرت وزارة النفط المعلومات التالية عن كل رقعة استكشافية: 1- اسم او رقم الرقعة 2- المساحة 3- الموقع وخارطة الرقعة 4- ذكر ان كان الموقع داخل الحدود الادارية للمحافظة المعنية ام تمتد مساحتها الى خارج الحدود الادارية لتلك المحافظة 5- احتمالية تواجد النفط او الغاز او كليهما 6- محفظة المعلومات المتوفرة.

لم تذكر اتفاقية المبادئ أي من المعلومات اعلاه، علما ان لمحافظة ذي قار حدود ادارية مشتركة مع كل من محافظات واسط والقادسية والمثنى وميسان والبصرة.

كما لم يذكر في الاتفاقية ان كانت هذه الرقع الاربعة قريبة ام لا من الحقول المنتجة وغير المنتجة في محافظة ذي قار. كما وتضمنت التصريحات الرسمية تعابير ضبابية محيرة وهي " حقول نفطية منتجة ورقع استكشافية أخرى" و " أي حقل او رقعة استكشافية أخرى". وهنا يبرز اكثر من تساؤل: هل هذه الحقول المنتجة التي ستشملها اتفاقية المبادئ هي في محافظة ذي قار، ومن هي؟ ام تشمل حقول منتجة اخرى في محافظات اخرى، فمن هي وكم عددها؟ ونفس التساؤلات تنطبق على الرقع الاستكشافية الاخرى.

على قدر تعلق الامر بمحافظة ذي قار، توجد اربعة حقول منتجة وهي حقل الغراف وحقل الناصرية وحقل صبة وحقل اريدو وهو قيد التطوير /الرقعة الاستكشافية العاشرة المشتركة بين محافظتي الناصرية والمثنى، اضافة الى ثلاثة حقول صغيرة يخطط على تطويرها وهي حقل أبو خيمة وحقل عدان وحقل سومر .(5)

وكما هو معروف فان حقل الغراف احيل في جولة التراخيص الثانية وينتج حاليا 180 الف برميل يوميا. واكتشف حقل اريدو في الرقعة الاستكشافية العاشرة التي احيلت في جولة التراخيص الرابعة وكانت النتائج جيدة للغاية من حيث كمية ونوعية النفط، واكتشاف مكامن أخرى خارج حدود الحقل. (6)

هذا يعني ان كل من حقلي الناصرية والصبة يطوران بالجهد الوطني وان اخر المعلومات المتوفرة عنهما تشير الى ان انتاج النفط فيهما في شهر تموز من هذا العام بلغ 70 الف برميل يوميا في حقل الناصرية و30 الف برميل يوميا في حقل الصبة. (7)

علما ان كلا الحقلين يصنفان ضمن الحقول العملاقة حيث يقدر الاحتياطي النفطي المؤكد لكل من حقل الناصرية وحقل الصبة حوالي 4.356 بليون برميل و 1.132 بليون برميل على التوالي.

وفيما يتعلق باستثمار الغاز المصاحب في حقل الناصرية فقد بلغ 22 مقمق يوميا ويستثمر من قبل شركة ايطالية، ويتوقع بلوغ 30 مقمق يوميا في نهاية هذا العام. ولا تتوفر معلومات حديثة عن استثمار الغاز المصاحب في حقل الصبة.

وهنا تُطرح التساؤلات المشروعة التالية- هل سيتم إحالة أي من او كلا الحقلين النفطيين الى شركة شيفرون؟ ولماذا؟ وما هي المبررات الملحة للتحجيم المتواصل للجهد الوطني، من قبل حكومة السوداني، وما سيترتب عنها في تطوير الحقول النفطية ، في الوقت الذي لم تصل فيه الشركات الأجنبية الى تحقيق انتاج الذروة المتعاقد عليها في جميع جولات التراخيص السابقة، ولم يتم تطوير الطاقات التصديرية للنفط بما يتماشى مع الطاقات الإنتاجية الحالية والمتوقعة!!؟؟

ثالثا: مشروع الناصرية المتكامل (الجديد)

قبل توقيع اتفاقية المبادئ بتسعة أيام عقد اجتماع موسع حضره كبار مسؤولي وزارة النفط الى جانب اللجنة الفنية الخاصة بمشروع الناصرية المتكامل، حيث تم بحث التحديات الفنية والاقتصادية التي تواجه المشروع، واستعراض الحلول والمقترحات اللازمة لتجاوزها، بما يضمن تسريع وتيرة العمل.(8)

الغريب في الامر ان ما نشر عن هذا الاجتماع في الموقع الرسمي لوزارة النفط لم يتضمن اية تفاصيل عن مكونات مشروع الناصرية المتكامل وما هي التحديات الفنية والاقتصادية التي تواجه المشروع، وما هي الحلول والمقترحات اللازمة لتجاوزها، بما يضمن تسريع وتيرة العمل في تنفيذ المشروع.

ومن الجدير بالذكر ان مشروع الناصرية المتكامل الحالي يختلف كليا عن مشروع الناصرية المتكامل الذي طرح في حكومة المالكي الثانية عام 2013/2014، ولم يتم السير في تنفيذه.

الامر الغريب الثاني هو عدم الاشارة، باي شكل من الاشكال، الى موضوع اتفاقية المبادئ مع شيفرون، علما ان بعض ممن حضر اجتماع مشروع الناصرية المتكامل قد حضر مراسيم توقيع اتفاقية المبادئ مع الشركة برعاية رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط!!؟

رابعا: ماذا وقعت شركة نفط ذي قار فعلا مع شركة شيفرون

لكن الامر الأكثر حيرة ومبعثا للتساؤل بشأن المضمون الفعلي الحقيقي لاتفاقية المبادئ هو ما اُعلنَ في الموقع الرسمي لشركة نفط ذي قار يوم 20 أب 2025 وكما يلي:

"وقّعت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، اتفاق مبادئ مع شركة شيفرون الأمريكية لتطوير مشروع الناصرية المكوّن من أربع رقع استكشافية". (9)

علماُ ان من مثل وزارة النفط ووقع اتفاقية المبادئ هو مدير عام شركة نفط ذي قار، الخبير المهندس سعيد زغير شلاكة.

ان المقارنة بين التصريحات الرسمية، المذكورة اعلاه، المنشورة على المواقع الالكترونية لوزارة النفط وشركة نفط ذي قار تشير الى ما يلي:

1- يوجد فرق شاسع جدا بمكونات اتفاقية المبادئ مع شركة شيفرون بين ما ورد في التصريحات الرسمية المذكورة: تصريحات شركة نفط ذي قار تحدد حصرا موضوع الاتفاقية بأربعة رقع استكشافية فقط، في حين ان تصريحات وزارة النفط أوسع بكثير بضمنها تلك الرقع الاستكشافية الأربعة، كما تم تحليله اعلاه.

2- تصريحات شركة ذي قار تحدد حصرا موضوع الاتفاقية " لتطوير مشروع الناصرية المكوّن من أربع رقع استكشافية "، وهذا يعني ان لا علاقة للاتفاقية بحقل الناصرية ولا باي حقل اخر، منتج او غير منتج، ولا بموضوع استثمار الغاز المصاحب المنتج في الحقول النفطية في محافظة ذي قار ولا باي من المنشئات النفطية السطحية خارج حدود تلك الرقع الاستكشافية الاربعة.

3- من الناحية الإجرائية الهيكلية-التنظيمية والفعلية يتم عادة التوقيع على اية اتفاقية او عقد بشأن حقل او رقعة استكشافية من قبل الشركة النفطية العراقية التي يقع الامر ضمن مسؤولياتها. وهذا يعني، مثلا، انه من غير المعتاد قيام مدير عام شركة نفط ذي قار التوقيع على اتفاقية تشمل حقول او رقع استكشافية خارج صلاحيات ومهام الشركة التي يترأسها، أي حقل بلد النفطي في محافظة صلاح الدين الذي تديره شركة نفط الشمال.

خامسا: الاهتمام المحدود بالاتفاقية

نال توقيع اتفاقية المبادئ اهتمام ملحوظ محدود في بعض المواقع الأجنبية المتابعة للشأن النفطي العراقي وبعض الصحف العراقية التي ترجمة ما نشر في تلك المواقع ومساهمات مقتضبة عراقية أخرى.

القاسم المشترك في تلك الاهتمامات هو التركيز على ما ورد في التصريحات الرسمية المنشورة على موقع وزارة النفط فقط. وعلى الرغم من ان الموضوع يتعلق حصرا باتفاقية مبادئ، إلا ان تلك الاهتمامات عالجته وكأنها اتفاقية نهائية سيتم تنفيذها قريبا، علما ان التجارب مع اتفاقيات المبادئ العديدة في العراق تستغرق عدة سنوات من التفاوض، وان اثمرت يستغرق التنفيذ عدة سنوات أخرى، وان نفذت فقد لا تكون النتائج مطابقة للمواصفات التعاقدية.

بعض تلك الاهتمامات ركزت على تكرار المقولات الرغبوية Wishful والمعيارية لما يفترض ان يكون Normative. وبعضها عالج الموضوع من نفس المنطلقات السابقة المعروفة بالنظرة السلبية لعقود الخدمة والترويج لعقود المشاركة في الإنتاج. بعضها كرر التأكيد على افضلية الشركات النفطية الدولية الغربية وضرورة منحها الامتيازات لتشجيع "عودتها" للعمل في العراق، وبعضها ركز الموضوع على انه يتعلق بحقل الناصرية النفطي. وبعضها يهدف، ربما، لاستلام دعوة لحضور منتدى بغداد الدولي للطاقة الذي بدء يوم أمس السبت 6 أيلول، وهكذا!!(10)

اعتقد ان وجود الفجوة الكبيرة في المعلومات المعلنة المتوفرة وعدم دقة ما ورد فيها والترابط فيما بينها والاسرع في النشر دون الالمام الكافي في خلفيات الموضوع من جهة، والمواقف الفكرية المُسَبَقة Mindsets والمنحازة، من جهة ثانية تقود، منطقيا وتحليليا وفعليا، الى التباين الكبير في المواقف عند تقييم الاتفاقية قيد البحث. الامر متروك، في نهاية المطاف، الى من يريد اتخاذ موقف ما من تلك الآراء والاهتمامات.

ملاحظات ختامية

في ضوء ما تقدم وبسبب التباين الواضح والكبير والمؤثر والمتناقض بين التصريحات الرسمية لوزارة النفط وشركة نفط ذي قار أرى ما يلي:

1- قيام وزارة النفط بتقديم تفسير رسمي واضح لهذا التباين وكيف حصل ومن هي الجهة التي كانت سببا في هذا التباين ولماذا.

2- نشر النص الحقيقي لإتفاق المبادئ الموقع والمذيلة صفحاته كافة حسب الأصول المعمول بها في مثل هذه الاتفاقات، وذلك لقطع الشك باليقين ومعرفة حقيقة مكونات اتفاق المبادئ مع شركة شيفرون.

3- قيام وزارة النفط بتقدم المبررات الملحة التي دفعتها لتوقيع اتفاق المبادئ هذا، والاجابة على التساؤلات التي اثارتها هذه المداخلة، وتسمية الحقول المنتجة وتسمية او ترقيم او تحديد موقع كل الرقع الاستكشافية التي يشملها هذا الاتفاق.

4- على الرغم من انشغال الجميع بالانتخابات النيابية بعد عدة أسابيع من الان، خاصة وان كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط من المرشحين لخوضها، أرى على مجلس النواب الحالي الطلب من الحكومة ووزارة النفط الحصول على النسخة الحقيقية لاتفاقية المبادئ هذه. علما ان رئيس مجلس النواب، المشهدانيّ، قد شدد على "أهمية دخول الشركات الأمريكية إلى السوق العراقية."(11)

ارجو نشر وتوزيع هذه المداخلة تعميما للفائدة وتوسيعا للمشاركة.

النرويج

7 أيلول/سبتمبر 2025