
شفق نيوز- بغداد:أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، قراراً تفسيرياً أكدت فيه انتهاء ولاية مجلس النواب فور انتهاء يوم الاقتراع العام، وما يترتب على ذلك من توقف صلاحياته التشريعية والرقابية.
وجاء توضيح المحكمة، بناءً على مخاطبة مجلس النواب، حيث أكدت أن مخاطبات مجلس النواب تقتصر بعد ذلك على الشؤون الإدارية والمالية فقط، إلى حين مباشرة المجلس الجديد مهامه الدستورية.
وقررت المحكمة الاتحادية، يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، إنهاء أعمال مجلس النواب وتحويل الحكومة إلى "حكومة تصريف أعمال".
وذكرت المحكمة في وثيقة، وردت لوكالة شفق نيوز، أن "يوم الاقتراع العام لانتخاب مجلس النواب الجديد يعني انتهاء ولاية مجلس النواب وانتهاء صلاحيته في سن القوانين وأعمال الرقابة على أداء السلطة التنفيذية من الناحية الفعلية، وتحول صلاحيات مجلس الوزراء من الصلاحية الكاملة إلى الصلاحية المحدودة في تصريف الأمور اليومية والمتمثلة باتخاذ القرارات والإجراءات غير القابلة للتأجيل".
وأجرى العراق يومي التاسع والحادي عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري الاقتراع بشقيه الخاص والعام في انتخابات مجلس النواب للدورة النيابية السادسة، ضمن ممارسة ديمقراطية في العملية السياسية التي نشأت بعد العام 2003 من خلال إسقاط نظام البعث السابق على ايدي قوات الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها.

902 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع