"واحد بغداد" يشعل معركة كبرى بين المحاربين القدامى

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 28 أيار 2025 06:36

شفق نيوز/ حجزت الزعامات السياسية التقليدية في العراق، أو كما يصفها البعض بـ"المحاربين القدامى"، تسلسل رقم واحد عن محافظة بغداد، للمشاركة في الانتخابات التشريعة المقبلة.

ومن تلك الزعامات التي قررت خوض الانتخابات في بغداد برقم واحد، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تيار الفراتين محمد شياع السوداني، ورئيس منظمة بدر هادي العامري، ورئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، ورئيس ائتلاف الأساس الوطني محسن المندلاوي، وشخصيات أخرى.

وتتمتع جميع هذه الشخصيات بـ"المقبولية الشعبية" في بغداد، بحسب النائب مختار الموسوي، القيادي في منظمة بدر بزعامة هادي العامري، معتبراً أن الانتخابات المقبلة لن تكون سهلة بل "صعبة ومصيرية".

أما عن خوض تلك الزعامات بقوائم منفردة، فأشار الموسوي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن ما دفع "المحاربين القدماء" كما يصفهم، للنزول في قوائم منفردة، هي "تحركات السوداني الأخيرة ومحاولته الخروج من طور الإطار التنسيقي" (الجامع للقوى الشيعية).

ائتلاف السوداني

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أعلن الثلاثاء الماضي (20 مايو/أيار الجاري)، الدخول في ائتلاف انتخابي موسع باسم "ائتلاف الإعمار والتنمية"، يضم سبع كتل سياسية.

ويضم هذا الائتلاف إلى جانب "تيار الفراتين" لمحمد شياع السوداني، كلاً من: "تجمع بلاد سومر" لوزير العمل أحمد الأسدي، و"ائتلاف الوطنية" لإياد علاوي، و"تحالف إبداع كربلاء" لمحافظ كربلاء نصيف الخطابي، و"تجمع أجيال" للنائب محمد الصيهود، و"تحالف حلول الوطني" لمحمد صاحب الدراجي، و"العقد الوطني"، لفالح الفياض.

وهذه القوى كانت حتى وقت قريب تشكل العمود الفقري للإطار التنسيقي الذي قاد حكومة السوداني؛ إلا أن اتساع الخلافات، دفع أطرافاً رئيسية أخرى كدولة القانون، وعصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، إلى الشروع بخوض الانتخابات بأكثر من قائمة، مع الإبقاء على احتمال الاندماج مجدداً بعد إعلان النتائج.

يذكر أن الإطار التنسيقي قرر في (21 أبريل/نيسان الماضي)، الدخول إلى الانتخابات بقوائم متعددة تلتئم عقب نتائج الاقتراع، لتشكيل كتلة "الإطار التنسيقي" التي تضم جميع أطرافه.

سياق داخلي وإقليمي

في هذا الصدد، عزا المحلل السياسي، مجاشع التميمي، "عودة الزعامات السياسية التقليدية إلى واجهة المشهد الانتخابي في بغداد، مثل نوري المالكي، وهادي العامري، ومحمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب الحالي محمود المشهداني، ومحمد الحلبوسي، ومحسن المندلاوي، إلى أنها لا تأتي من فراغ، بل تعكس تحركاً مدروساً في سياق داخلي وإقليمي متشابك".

وعن السياق الداخلي، أوضح التميمي، لوكالة شفق نيوز، أن "هذه القيادات تدرك أن بغداد أصبحت نقطة التقاء الصراع السياسي، ومركز ثقل لا يمكن تجاوزه في إعادة إنتاج السلطة".

ورأى أن "صعود الشخصيات السياسية الشابة، ذات الخطاب المدني والتقني، يشكل تهديداً واضحاً للزعامات التقليدية، التي تسعى الآن لإعادة تأكيد حضورها ومنح حملاتها زخماً جديداً، يمنع انتقال مركز الثقة السياسية إلى وجوه جديدة".

أما إقليمياً، قال التميمي، إن "اللاعبين العراقيين يواجهون تحولات كبرى، منها تراجع نفوذ حماس في غزة، وتضييق الخناق على حزب الله، وتغيّر النظام السوري، وانحسار الدور الإيراني بسبب أزماته المتصاعدة".

إضافة إلى ذلك، زاد التميمي، بالقول إن "المحادثات الأمريكية – الإيرانية التي تبدو في طريقها للحسم، قد تُعيد رسم خارطة النفوذ في العراق، ما يدفع هذه الشخصيات إلى تحصين مواقعها من الداخل عبر الشرعية الانتخابية".

وخلص التميمي، إلى أن عودة الزعامات السياسية التقليدية إلى واجهة المشهد الانتخابي في بغداد يفضي إلى رسالة واضحة مفادها، أن "من يريد التأثير، عليه أن يبدأ من بغداد، لا من العواصم المجاورة".

قلب الصراع الانتخابي

وعن أسباب التركيز على بغداد، لفت النائب السابق، كاظم الصيادي، إلى أن "بغداد فيها تقريباً 69 مقعداً نيابياً، وبالتالي هي تعادل خمس محافظات من محافظات الوسط والجنوب، لذلك العمل فيها يكون مركزاً".

وكشف الصيادي، خلال حديثه للوكالة، أن "معركة الانتخابات في بغداد هي 10 بالمئة قضية تشريع وقوانين، والبقية عبارة عن استغلال السلطة والمال وشراء الأصوات والذمم حتى وصل سعر البطاقة الانتخابية الواحدة إلى مليون دينار، وفي بعض المناطق إلى 300 دولار أمريكي".

ورغم ذلك، "يبقى الوقت مبكراً لتحديد الشخصية التي سوف تحصد أعلى الأصوات في بغداد"، وفق القيادي في كتلة "مبادرة"، النائب السابق، كامل نواف الغريري.

وذكر الغريري، لوكالة شفق نيوز، أن "بعض الشخصيات من المتوقع عدم اشتراكها في العملية الانتخابية، لكن هناك شخصيات أخرى لديها نفوذ في كل المحافظات والمناطق، وكل منطقة لها ثقلها الانتخابي، لذلك من المتوقع لها حصد أعلى الأصوات في العراق، لكن لا يمكن تحديد المحافظة".

وكانت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات العراقية، جمانة الغلاي، قالت لوكالة شفق نيوز، السبت الماضي إن عدد الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات يزيد على 29 مليون ناخب، "لكن هذا الرقم غير نهائي، إذ ما تزال عملية التحديث مستمرة".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية المقبلة، يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، حسب قرار مجلس الوزراء العراقي، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية قبلها بفترة وجيزة.