أخبار وتقارير يوم ٥ كانون الاول

         

               أخبار وتقارير يوم ٥ كانون الاول

١-الجزيرة/تقرير:ضرورة حكومية أم إنتاج للدولة العميقة.. ما قصة المطالب بتغيير المحافظين بالعراق؟

ذي قار- منذ تسنم محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة ونيله ثقة البرلمان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يسعى تحالف الإطار التنسيقي باتفاق أغلب الكتل السياسية إلى تغيير المنظومة الإدارية والسياسية بشكل واضح في جميع مفاصل الدولة العراقية، وهو ما يؤكده العديد من المراقبين.ورغم كل التغييرات التي يعمل عليها السوداني، فإن ملف تغيير المحافظين يبدو أكثر الملفات حساسية بسبب الأوضاع الأمنية التي شهدتها أغلب المحافظات خلال احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول 2019، ومخاوف أكثر من أن يتم تنصيب محافظين لهم صلة بالإطار التنسيقي وهذا ما قد يؤجج الموقف مع "تشرين" ويعيد مشهد الاحتجاج مرة أخرى.مطالب تغيير المحافظين هذه تعود جذورها إلى بداية انطلاق الاحتجاجات عندما بدأت بحرق كل مقرات الأحزاب السياسية في عدد من المحافظات، وهذه المقرات تعود إلى أحزاب منضوية الآن ضمن الإطار التنسيقي، مع الأخذ بالاعتبار أن محاولة الحديث عن تسلمها بعض المناصب المحلية يثير الجدل في الشارع العراقي.

في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال رئيس الوزراء الأسبق ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في مقابلة متلفزة إن السوداني ينوي تغيير المحافظين، سيما بالمحافظات التي "تعثرت قضاياها" على حد قوله، في الناصرية وبابل وواسط.يضيف المالكي خلال المقابلة، أن السوداني لديه نية أيضا بأن يتحصل على قرار من مجلس النواب بتغيير كل المحافظين وإعادة توزيعهم وفق الاستحقاقات الانتخابية، وأنه أعطى لنفسه مهلة من شهرين إلى 3 أشهر لهذا التغيير، بحسب المالكي

ردود فعل
من جهته، يقول عمار خضير الكاتب والناشط في مظاهرات تشرين إن "المحاصصة فكرة مركزية وعُرفا قائما في النظام السياسي العراقي، ولا نستغرب مثل هذه التصريحات من رئيس الوزراء الأسبق لكون هذا التقليد جرت عليه العادة وهو تقاسم المناصب التنفيذية وفقا للوزن البرلماني".ويعتقد خضير -في حديثه للجزيرة نت- أن هذا الموضوع كان قبل "تشرين" شبه طبيعي وعابرا، وذلك بسبب تسليم المجتمع بمقتضيات آليات النظام السياسي، معلقا "أما حاليا فقد تكون هناك ردة فعل في بعض المحافظات التي تشهد حراكًا جماهيريًّا مستمرًا مناهضًا لسياسات الدولة من ناحية الأداء للحكومة الجديدة". كما أن الحركات المطلبية المستمرة بهذه المحافظات، كما يوضح خضير، ستفرز اعتراضًا واضحًا على شكل رفض جماهيري وربما يرافقه عمل نيابي فيما يخص القوى الحديثة الصاعدة إلى البرلمان التي أفرزتها الساحة الاحتجاجية بعد حراك تشرين الجماهيري، بحسبه.ويشير مراقبون إلى أنه ومنذ تولي عادل عبد المهدي رئاسة الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول 2018، وإعلان استقالته في نوفمبر/تشرين الأول 2019، على إثر احتجاجات شعبية سقط فيها مئات القتلى والجرحى، ثم تكليف مصطفى الكاظمي في أبريل/نيسان 2019، كان الصدريون قد أطاحوا بمناصب كبيرة لصالحهم وإبعاد الأحزاب الأخرى من طريقهم، لا سيما الموالين للمالكي وبعض الأحزاب الأخرى التي انضوت في الإطار التنسيقي لاحقا هذا التغلغل مكّن التيار الصدري من كسب محافظين موالين ومؤيدين له في عدة محافظات مثل ذي قار والبصرة إضافة لميسان وبابل والنجف، وعلى الرغم من الاحتجاجات الساخنة التي استمرت حتى نهاية عام 2020 ورغم تغيير بعض المحافظين في عهد الكاظمي، فإن بعض المحافظين كانوا من المؤيدين للتيار الصدري أيضا، الأمر الذي قوّض من نفوذ بقية الأحزاب، بحسب ناشطين من مظاهرات تشرين.جدير بالذكر، أنه ومنذ عام 2003 بعد تشكيل الدولة العراقية، تمكن حزب الدعوة والأحزاب الأخرى من مسك زمام السلطة حيث وزعت المناصب فيما بينها، إلا أن التيار الصدري كسر هذه القاعدة التي مضت عليها تلك الأحزاب في عام 2018 لتصبح هناك جبهة متمثلة بالكتلة الصدرية وأخرى منافسة يقودها ائتلاف المالكي بشكل علني.ومما هو معروف في العراق أن التنافر والمناكفات والحرب الإعلامية بين الصدريين وائتلاف المالكي التي تشتعل بين فترة وأخرى، تعود أساسا إلى عملية صولة الفرسان العسكرية عام 2008 والتي أمر بها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وأقصى من خلالها الصدريين والجناح العسكري التابع للتيار (جيش المهدي) الذي جُمّد عمله لاحقا، حيث وبمرور الزمن، تحول الخلاف بين الطرفين إلى ثأر تاريخي وانعكس بشكل واضح على العلاقات السياسية داخل البيت الشيعي

المواجهة
لا يخفى على المتابع للشأن السياسي العراقي أن السوداني ومنذ بداية ترشيحه لرئاسة الحكومة فضّل عدم المواجهة مع التيار الصدري الذي انسحب من مجلس النواب، وفق الكاتب والمتابع للشأن السياسي عمر عبد اللطيف، الذي يرى أن خير دليل على هذا إعادة إصدار أوامر لمحافظي النجف وذي قار في اليوم التالي لإصدار السوداني قرارًا بإلغاء كل أوامر الحكومة السابقة التي صدرت بعد تاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021، وهو التاريخ الذي تحولت فيه حكومة الكاظمي إلى تصريف أعمال، وهو ما يدل على أن السوداني يرى أن تعيينات حكومة الكاظمي خلال تسييرها للأعمال لم تكن قانونية، إلا أن السوداني فضل عدم المواجهة وأعاد تكليف المحافظين أنفسهم.ويضيف عبد اللطيف للجزيرة نت أن المهام الأساسية لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني تتمثل باستبدال المحافظين وفق الأوزان السياسية التي حصلت عليها الكتل السياسية في الانتخابات الأخيرة وحسب الاتفاق الذي جرى مع تحالف قوى الدولة الذي ينتمي إليه.ولفت إلى أن أغلب هؤلاء المحافظين لم يقدموا شيئا، إضافة إلى أن بعضهم لا يزال في منصبه منذ أكثر من 4 سنوات، كما أن بعضهم فضل البقاء محافظًا بعد فوزه بمقعد في مجلس النواب، مثل محافظ ميسان المنتمي للتيار الصدري والمستمر بمنصبه منذ 2013 والذي قد يشمله التغيير بشخصية من التيار نفسه، أو بشخصية من كتلة أخرى ومنح التيار منصب المحافظ في محافظة أخرى.أما الكاتب في الشأن السياسي ظاهر صالح الخرسان فيعتقد أن ملف تغيير المحافظين مثَّل إحدى مشاكل الخلاف بين المالكي والسوداني، حيث تجاوزه السوداني بحسب المصادر باتفاق مع أطراف أخرى بالإطار التنسيقي لا ترغب باستفزاز أو فتح جبهة خصومة مع التيار الصدري.وبتابع الخرسان أن "المالكي يتفرد برسم سياسة خاصة للإطار، اعتمادا على دولته العميقة ومقاعده المريحة في الإطار، لكن هناك قوى داخل الإطار تتحرك بحذر وتحاول إبعاد الخصومة مع التيار بل وتحافظ على مستوى معين من العلاقات السياسية لأنهم يدركون أن تحريك الشارع في بداية عمل حكومتهم سوف يتسبب لهم بخسارة كبيرة، فضلا عن الخوف من عودة تجربة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي وأن تكون الشرارة من قبل التيار الصدري".

حراك تشرين
وعن ردة فعل حراك تشرين في حال تغيير المحافظين، يعتقد عبد اللطيف أن تغييرات السوداني المرتقبة لن تؤثر أو تولد أي حراك مع الناشطين المدنيين أو التشرينيين في عموم المحافظات، مستدلا بعودة العمل بمبدأ المحاصصة في توزيع الوزارات دون أي رد فعل بعدما كان هذا المبدأ واحدا من أسباب الاحتجاج على حكومة عبد المهدي.وفي مدينة الناصرية (جنوب) قد يبدو الأمر مختلفا في حال تم تغيير المحافظ كما يقول الناشط والصحفي مصطفى عادل، ويرى أن "الأمر لا يتعلق بمن يأتي بقدر ما يتعلق بمن يقف خلفه. منذ احتجاجات تشرين 2019 وحتى اللحظة، كانت ذي قار قد شهدت تغيير 5 محافظين وأكثر من 6 قادة شرطة، فالحديث عن التغيير الآن قد يشعل الشارع مرة أخرى بسبب الأوضاع الراهنة وقد تستغل ملف التغيير جهات سياسية معارضة تدخل نفسها في حراك تشرين ويبدأ التصعيد حينها".ومنذ تسنم السوداني رئاسة الحكومة كان قد أعلن أنه سيجري تقييما لكبار المسؤولين بدءا من أصحاب الدرجات الخاصة بما فيها الوزراء، إضافة للمحافظين، وأن هذا التقييم يمتد من 2 إلى 6 أشهر، بعدها يبدأ بإجراء التغييرات من أجل الإسراع ببرنامجه الحكومي كما هو مرسوم له.

٢-سكاي نيوز……

في كوكب العراق.. الحكومة تسرق أموال الدولة!

لم يحصل في تاريخ الدول أن النظام السياسي الحاكم، من برلمان وحكومة ومؤسسات رقابية، يخطط وينسق ويتآمر لسرقة أموال الدولة التي يحكمها، دون أدنى اكتراث لمصالح الشعب أو الدولة قد يحصل أحيانا أن مسؤولا كبيرا أو صغيرا يخالف الإجراءات أو يتجاوز على المال العام، وقد حصل هذا في بعض الدول، لكن أن تُسرَق أموال الدولة بالمليارات من دائرة الضرائب وتحوَّل عبر البنك الرسمي للدولة إلى شركات قشرية حديثة التأسيس، فهذا أمرٌ لم يحصل إلا في كوكب العراق!صحيح أن مئات المليارات قد ذهبت هدرا منذ عام 2003، ومعظمها ذهب إلى جيوب الفاسدين من المسؤولين ووكلائهم في الداخل والخارج، الذين أصبحوا يشترون العقارات بملايين الدولارات خارج العراق، كما اعترف أحد أبطال "سرقة القرن" قبل أيام، لكن تلك السرقات قد حصلت بالطرق "المألوفة" وهي تلقّي الرِشى والعمولات أو ممارسة الابتزاز وعرقلة مصالح الناس لقسرهم على دفع الإتاوات. لكن السرقة الأخيرة حصلت عبر مؤسسات الدولة ووفقا لكتب رسمية من البرلمان ورئاسة الوزراء، ومن خلال بنك الدولة الرسمي وبعلم البنك المركزي.تفاوتت الأرقام حول حجم هذه السرقة، التي بدأ التخطيط لها في يوليو 2021، وأعلن عنها قبل أيام من مغادرة الحكومة السابقة، وربما لو بقيت تلك الحكومة في السلطة، لما عرف بها أحد. الرقم المعلن هو 2.7 مليار دولار، ولكن، قيل لاحقا إن المبلغ المسروق يصل إلى خمسة مليارات دولار.غير أن وزير المالية في الحكومة السابقة، علي علاوي، الذي استقال قبل اندلاع الفضيحة بشهرين، قال في حديث لمؤسسة "تشاتام هاوس" البحثية البريطانية المعروفة، في منتصف نوفمبر الجاري، إن 12.5 مليار دولار قد سُرقت من أموال دائرة الضرائب العراقية، وما يقوله وزير المالية لابد أن يكون دقيقا.والأموال المسروقة هي ودائع ضريبية (أمانات) دفعتها الشركات العاملة في العراق، ومعظمها أجنبية، إلى دائرة الضرائب، كضمانات، تُستَقطَع لاحقا من ديونها الضريبية المستحقة للدولة، بعد اكتمال المشاريع التي تنفذها. وتلك الأموال حسب القوانين الرسمية المرعية، لا تُعاد إلى الشركات إلا بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية، وهو أعلى سلطة محاسبية في العراق.ولأن إجراءات التدقيق طويلة ومعقدة، فإن معظم الشركات، خصوصا الكبيرة منها، لا تطالب بهذه الودائع، لذلك تراكمت الأموال بمرور السنين وصارت بالمليارات. وحسب المادة 26 من قانون الإدارة المالية، فإن أموال الودائع الضريبية تعود لخزينة الدولة بعد خمس سنوات، إن لم تقدَّم البيانات الختامية لتلك الشركات إلى دائرة الضرائب، أو أنها لم تطالب بها.لكن رئيس اللجنة المالية في البرلمان السابق، هيثم الجبوري، وهي اللجنة التي يفترض أنها تعمل على حماية المال العام، كتب إلى وزارة المالية مطالبا بإعفاء تلك الأموال من التدقيق المحاسبي الذي تقوم به الهيئة المالية الرقابية العليا، مبررا ذلك بكثرة الشكاوى نتيجة لتأخر التسديد، لكنها على الأرجح محاولة لتسهيل السيطرة على تلك الأموال.لم يفُز الجبوري في الانتخابات الماضية، لكن الكاظمي لم يبخل عليه بمنصب رفيع، إذ عينه مستشارا "للشؤون الفنية"، الأمر الذي مكَّنه من متابعة عملية تحويل أموال الودائع الضريبية إلى شركات قشرية حديثة التأسيس، إحداها تحمل اسم "القانت"! إصرار السرّاق على استخدام الصفات الدينية، حتى في السطو المفضوح، منقطع النظير، ويبدو أنها أفضل وسيلة للخِداع.ويقول الحقوقي سعد حسين في مقابلة مع جريدة الشرق الأوسط بتأريخ 20/10/2022، إن السرقة تمت بتخطيط رئيسي من اللجنة المالية البرلمانية، ورئيسها هيثم الجبوري، وبتواطؤ من رئيس ديوان الرقابة المالية، وموافقة مكتب رئيس الوزراء. أي أن السلطات التشريعية والتنفيذية والرقابية الحكومية الثلاث قد خططت، مع سبق الإصرار، لسرقة أموال الدولة، في عملية منظمة ليس لها مثيل في التاريخ، ولم تجترحْها حتى أعتى العصابات الإجرامية الدولية، لكن ممثلي الشعب ومجاهديه نفذوها بسهولة وانسيابية على مدى بضعة أشهر.ويقول تقرير مفصل لجريدة الغارديان البريطانية المرموقة، أعدته الصحفية سايمونا فولتين في بغداد، ونُشر في 20/11/2022 تحت عنوان (سرقة القرن: كيف سُرِق ملياران ونصف المليار دولار من أموال الدولة العراقية) إن "سرقة القرن" نُفذت بتواطؤ مسؤولين في دائرة الضرائب لديهم صلاحية التوقيع على الصكوك، وإن شبكة المشاركين فيها عيَّنها مدير الضرائب السابق، شاكر محمود، حسب مصادر في وزارة المالية. واستنادا إلى كتاب من مكتب رئيس الوزراء، ومكالمة هاتفية مع ديوان الرقابة المالية، قرر محمود رفع التدقيق عن عملية تحويل الأموال، حسب وثيقة اطلعت عليها الغارديان. وتذكر الصحيفة استنادا إلى مصادر موثوقة أن الموظفين في دائرة الضرائب الذين احتجوا على العملية، أو انتقدوها، عوقبوا بالنقل، علما أن لافتة قرب المصعد في مبنى الدائرة، تطالب الموظفين بتقديم المعلومات عن أي إجراءات مشبوهة. وتعزو الجريدة إلى عضو سابق في اللجنة المالية البرلمانية قوله إن مقترح رفع التدقيق الأصولي عن سحب الأموال، كان يجب أن يكون "عَلَما أحمر" بالنسبة لحكومة وعدت بمكافحة الفساد، وبدلا من ذلك، فإن كلَّا من ديوان الرقابة المالية ومكتب رئيس الوزراء، قد أصدر كتابا يسمح بإلغاء التدقيق، وكان هذا "جزءا من الخطة" حسب قول عضو اللجنة المالية البرلمانية للصحيفة.وتستند الصحيفة إلى وثائق مسربة حصلت عليها، ومقابلات أجرتها مع 12 مسؤولا حكوميا ومصرفيا ورجل أعمال، لديهم معلومات حول القضية، لكنهم رفضوا الإعلان عن أسمائهم خوفا من الانتقام، وتقول "إن سرقة بهذا الحجم ما كان يمكن أن تُرتَكب إلا بعلم عدد كبير من المؤسسات، بما فيها مكتب رئيس الوزراء، والبنك الذي أطلق الأموال (مصرف الرافدين)، وهيئة النزاهة والبنك المركزي". وتعزو الصحيفة لعضو سابق في اللجنة المالية البرلمانية قوله "إن هناك اتفاقا بأن يحصل كل طرف على حصته من الأموال". وتضيف الصحيفة أن استغلال الدولة قد تعمق كثيرا في عهد الكاظمي الذي دعمه الغرب لأنه قطع عهدا بمحاربة الفصائل المسلحة المتحالفة مع إيران، مثل منظمة بدر وأنه يفتقر إلى القاعدة السياسية وقد أصبح ضعيفا أمام ضغوط الأجنحة المسلحة، التي سعت إلى إحكام سيطرتها على المناصب الحكومية المربحة. وتنقل الصحيفة عن أحد المسؤولين في دائرة الضرائب قوله "إن تقاسم المناصب صار سائدا بشكل أكبر في عهد الكاظمي، فهذه هي الوسيلة الوحيدة التي تمكَّنه من البقاء في منصبه".كما تعزو الصحيفة إلى مصادر عديدة قولها إن عددا من المقربين من الكاظمي كانت لهم علاقات وطيدة برجل الأعمال الذي نفذ السرقة، (وهو نور زهير جاسم، الذي اعتُقِل ثم أطلِق سراحه بكفالة)، بمن فيهم رائد جوحي، مدير مكتب رئيس الوزراء. وأشارت إلى أن ضابط المخابرات، ضياء الموسوي، الذي عينه الكاظمي مديرا للمركز الوطني للعمليات، هو الآن هارب بعد أن صدرت بحقه مذكرة استدعاء بتهم فساد أخرى غير متعلقة بسرقة القرن.وتضيف الصحيفة، وفقا لسبعة مصادر، أن شاكر محمود، وباقي منفذي السرقة، تدعمهم منظمة بدر التي تتحكم بالتعيينات المتعلقة بالضرائب والجمارك، رغم أن رئيس الوزراء يجب أن يوافق عليها رسميا. وبينما كان من صلاحية وزير المالية، توقيع أوامر التعيين، إلا أن سلطته محدودة فيما يتعلق باختيار الموظفين، وأن اثنين من مرشحيه لتولي مناصب في الوزارة، لم يتمكنا من تولي منصبيهما، لأنهما تلقيا تهديدا من منظمة بدر. وتذكر الصحيفة أن شاكر محمود قد نُقل إلى دائرة الجمارك، وأن هناك مشروعا مماثلا يجري تنفيذه فيها! ووفقا لأحد المسؤولين فإن وزير المالية لا يمكنه أن ينقل أي موظف من موقعه "لأن بدر لا تقبل بذلك" وأن الوزير لم يتمتع بدعم الكاظمي.كما نقلت الصحيفة نفي مكتب الكاظمي أي مسؤولية له عن السرقة، وأنه يلقي بالمسؤولية كاملة على وزارة المالية، وأن "العملية بدأت في دائرة الضرائب وانتهت في مصرف الرافدين، وكلاهما يقعان ضمن مسؤولية وزارة المالية"! لكن وزير المالية أحس بوجود إجراءات مشبوهة في مصرف الرافدين، فأصدر قرارا في نوفمبر 2021 بعدم قانونية سحب الأموال من المصارف الحكومية إلا بموافقته، لكن سحب الأموال دون علم الوزير قد استمر، ما يعني أن سلطة أعلى منه أجازت سحب الأموال، الأمر الذي دعاه إلى الاستقالة في أغسطس الماضي. وحينما أمر خليفته، إحسان عبد الجبار، بإجراء تحقيق، اصطدم بالبرلمان، ما أدى إلى إزالته من المنصب، في إجراء يراه مراقبون بأنه محاولة لإعاقة التحقيق في السرقة.لم يذكر علاوي في بيان استقالته المطول شيئا عن "سرقة القرن" رغم أنه كان يعلم بها، كما يشير إلى ذلك قراره بمنع سحب الأموال من المصارف دون إذنه. وبدلا من ذلك، استطرد في تفصيل نظري للمشاكل المعروفة التي يعاني منها البلد. كما أنه لم يرد على اتهام مكتب رئيس الوزراء لوزارته، بأنها المسؤولة عن السرقة، لأن دائرة الضرائب ومصرف الرافدين يقعان تحت سلطتها. كما رفض الإدلاء بأي معلومة حول الموضوع، وهذا مستغرب حقا، فلماذا يصمت وزير المالية الذي حصلت السرقة في عهده، وضمن قطاع وزارته، في وقت يتحدث العالم عن هذه السرقة المبتكرة، التي قال إنها بحجم 12.5 مليار دولار.إن كانت الأمور قد وصلت إلى هذه الدرجة من التدني والاستهتار بالقانون والاعتداء على المال العام وتحدي مشاعر الشعب، من جماعة وصلت إلى السلطة باسم الدين والمظلومية الشيعية، ومازالت تتكلم بوقاحة، قل نظيرُها، عن الجهاد وشرع الله وأهل البيت واتِّباع إرشادات المرجعية الدينية، فما هي يا ترى الحلول العملية لمشكلة العراق؟ وهل يتمكن رئيس الوزراء الجديد، محمد شياع السوداني، من أن يوقف الفساد أو يحد منه؟الاختبار الحقيقي لحكومة السوداني هو، ليس جلب المسؤولين عن هذه الجريمة إلى العدالة فحسب، فهذا ممكنٌ وسهلٌ جدا لأن الأدلة كلها متوفرة، والعملية واضحة لكل ذي عقل. والنجاح الحقيقي يكمن في إصلاح هيكل الدولة، بحيث يكون عصيا على الفساد، وإيكال معظم المهام التي فشلت الدولة في أدائها، إلى القطاع الخاص المدعوم بقوة القانون، وتنحية المسؤولين غير الأكفاء الذين تمتلئ بهم مؤسسات الدولة، عن مواقعهم.إن تضخم الجهاز الحكومي، واعتمادَ العراق على أموال النفط، هما أساس المشكلة. ومازال القطاع الخاص المنظم غائبا، فإن الدولة ستبقى المشغِّل الأول لمعظم الأيدي العاملة، وهذا يعني استمرار الفساد وتوسعه واستغلال أموال الدولة لأغراض سياسية وشخصية. إن لم يستطع السوداني أن يحاسب مجرمي "سرقة القرن"، فإنه سيجعل من العراق "فضيحة القرن"، وعليه إجراء انتخابات مبكرة وتسليم السلطة لمن يختاره الشعب لإدارة شؤونه. لديه فرصة نادرة لضرب الفاسدين بقوة، وهو قادر على ذلك، فأجهزة الدولة كلها تأتمر بأمره، رسميا على الأقل. فإن فعل، فإنه سوف يكسب سياسيا ويزداد قوة وشعبية، تمكنانه من الاستمرار في السلطة وتحسين أوضاع بلدٍ، طالما عانى من العبث السياسي والتدخل الخارجي.التلكؤ في مواجهة الفاسدين والجماعات المسلحة التي تقف خلفهم، سوف يدفع الشعب المتضرر من الفساد، إلى الوقوف ضد حكومة السوداني، وإنْ وقف الشعب ضده، فلن تنفعه الجماعات المسلحة المنبوذة، التي يدعمها النظام الإيراني، المحاصر داخليا وخارجيا، وسوف يلقى مصير سلفه، عادل عبد المهدي، إن لم يكن مصيرا أسوأ منه، ولا أتمنى له هذه النهاية لأنه يستحق أفضل منها. الأولوية يجب أن تكون لخدمة مصالح الشعب، الذي انتظر طويلا من يخلِّصه، وليس لمجاملة حملة السلاح وداعميهم.

٣-الحره عراق………

أطلق الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، الجمعة حملة لمناهضة المثلية في العراق، ودعا في تغريدة على تويتر إلى الاتحاد في مواجهة مجتمع الميم "سلميا"، لكن مراقبين أبدوا مخاوف من تفاقم أعمال العنف ضد أصحاب التوجهات الجنسية الأخرى.ودعا الصدر إلى مواجهة المثلية "بالتثقيف والتوعية والمنطق والطرق الأخلاقية" و"ليس بالعنف أو القتل أو التهديد"، وفقا لما جاء في تغريدته.وتتضمن الحملة جمع تواقيع وتعهدات بمناهضة المثلية الجنسية والمطالبة بعدم تشريعها على الإطلاق.وتعيد هذه الحملة التذكير بتصريحات أطلقها الصدر في بداية تفشي جائحة كورونا، وخلال انتشار جدري القردة، إذ ألقى باللوم، عن انتشار الأمراض حينها، على "المثلية الجنسية".ووضع محللون تحدثوا لموقع "الحرة"، حملة الصدر ضد المثلية في سياق"ديني واجتماعي"، في حين أشار آخرون إلى تزامنها مع حملات مجتمع الميم على هامش بطولة كأس العالم في قطر.عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان السابق، علي البياتي قال لموقع "الحرة" إنه لا "يتفق مع تسمية هذه الفئة بمجتمع، أو عزلهم بعنوان تمييزي فهم بشر، سواء اتفقنا معهم أو اختلفنا".وأضاف في تعليقه على الحملة التي يقودها التيار الصدري "من الجانب القانوني لا يمكن معاقبتهم (المثليين) إلا إن ثبت مخالفتهم للقوانين، وإذا كانت هنالك ثمة اختلافات وخلافات داخل المجتمع فلا بد من أن تنظم من خلال قوانين تصدر من ممثلي الشعب فلا يمكن فرض أحكام أو عقوبات بلا قوانين".المحلل السياسي المقرب من التيار الصدري، مناف الموسوي قال إن تحرك "الزعيم مقتدى الصدر لرفض ما يسمى بالمجتمع الميمي، يأتي في سياق ديني واجتماعي، خاصة وأن جميع الأديان السماوية ترفض الممارسات من هذا النوع".وأشار في حديث لموقع "الحرة" إلى أن هذا الموقف "هو ديني وإصلاحي اجتماعي، ولا يعبر عن موقف سياسي"، مضيفا قوله: "لا يوجد أي مشكلة حتى إذا فسر البعض هذا التحرك على أنه تحرك سياسي".وانتشر على شبكات التواصل الاجتماعي منشورات تدعم حملة التيار الصدري، مرفقة بصورة لورقة قيل إنها تتضمن التعهد بمناهضة "الشذوذ الجنسي والمجتمع الميمي".رئيس مركز "ألوان" للدراسات الاستراتيجية، حيدر البرزنجي، المقرب من الإطار التنسيقي، يرى أن "دعوة زعيم التيار الصدري لهذه الحملة تأتي في إطار ديني، وهي ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها بهذا الشأن".ويرجح البرزنجي في رد على استفسارات موقع "الحرة" أن "الدعوات التي أطلقتها الدول الأوروبية خلال كأس العالم في ما يتعلق بمجتمع الميم قد تكون دفعت الصدر للإعلان عن مثل هذه الحملة، في إطار الرد عليهم".وواجهت قطر انتقادات دولية ترتبط بحقوق مجتمع الميم، حيث منع اللاعبون والمشجعون من حمل أو ارتداء أية شعارات ترمز لحقوق هذه الفئة.

"العنف" أو "اللاعنف"
ووفق تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس تثير دعوة الصدر تجاه مجتمع الـ"LGTBQ" المخاوف من تصاعد العنف ضدهم، خاصة وأن أتباع الصدر لهم سوابق عنيفة، بحسب الوكالة، كان آخرها اقتحامهم في أغسطس الماضي مباني حكومية في أزمة انتهت باشتباكات خلفت 30 قتيلا على الأقل.ويستبعد الموسوي أن تؤدي حملة الصدر إلى استهداف هذه الفئة بالعنف، وقال "إن دعوة السيد الصدر واضحة، بمعالجة هذه الإشكالية بالطرق السلمية بالحوار وتبادل الأفكار"، مؤكدا أن "جمهور التيار الصدري منضبط دائما ويلتزم بما يوجههم به السيد الصدر".بدوره يرى البرزنجي أن "الدعوة من الصدر طالبت بالتعامل باللاعنف، ولكن احتمالية حدوث عنف تبقى موجودة، إذ قد لا يلتزم الجميع بالتعليمات".أمير عاشور مؤسس "عراق كوير"، وهي أول منظمة للدفاع عن مجتمع الميم في العراق، انتقد حملة الصدر على المثليين. وقال: "لسبب ما، يفكر مقتدى الصدر بحياتي الجنسية أكثر مما أفكر فيها!!! لا يوجد شيء اسمه الوسائل السلمية عند انتهاك حقوق مجتمع المثليين والمغايرين جنسيا".وكان تقرير لهيومان رايتس ووتش صدر خلال العام الحالي اتهم مجموعات مسلحة في العراق "باختطاف واغتصاب وتعذيب وقتل مثليين ومثليات ومزدوجي الميول الجنسية، من دون ملاحقة المعتدين أو عقابهم".واتهم التقرير الذي أصدرته المنظمة بالتعاون مع عراق كوير قوات الأمن العراقية بالتواطؤ في كثير من الأحيان في تفاقم العنف ضد مجتمع الميم واعتقال أفراد منهم بسبب مظهرهم".ويرى المحلل الموسوي أن هذه الحملة لا تعني "انتشار المثليين داخل المجتمع العراقي لتصبح ظاهرة، ولكن يجب توجيه المجتمع ليرفض هذه الممارسات الشاذة التي تمارس من قبل البعض، حتى لا تصبح واقعا فعليا قائما".وأوضح أن "المثلية كمشكلة قد تكون موجودة، ولكن الواجب الديني يحتم التصدي لها والرفض بشكل قاطع حتى لا تعطى لها صبغة شرعية".ويؤكد البرزنجي أن هناك "أولويات اقتصادية وأمنية وخدمية يحتاجها العراق، ولكن أيضا هناك أولوية مجتمعية للحد من هذه المشكلة" حتى لا تصبح ظاهرة، مشيرا إلى أنها "لا تحتاج إلى تشريع قانون منفصل لها إذ أنها مجرمة بقانون العقوبات العراقي".ولا يوجد في العراق قانون يجرم صراحة المثلية الجنسية، إلا أن القوانين تجرم "الأفعال غير المحتشمة"، وهو ما وصفته هيومان رايتس ووتش بأنها "مادة قانونية غامضة تستخدم لاستهداف الأقليات الجنسية والجندرية".وفي يوليو الماضي، أعلنت اللجنة القانونية النيابية، عن وجود "تحرك نيابي لتشريع قانون يحظر المثلية في العراق".وشرح الخبير الدستوري، علي التميمي، لموقع "الحرة" حينها عدم الحاجة لتشريع خاص يجرم المثلية خاصة وأن "هناك عدة مواد قانونية في التشريعات العراقية النافذة تعاقب على ما تعتبره جرائم الدعارة، والزنا واللواط، والسمسرة، والتي تتراوح عقوباتها بين السجن والغرامة وتصل إلى الإعدام".رشا يونس، الباحثة في مجال حقوق مجتمع الميم قالت لوكالة أسوشيتد برس "إن الهجمات ضد أفراد هذا المجتمع كانت منذ فترة طويلة تكتيكا سياسيا".وأضافت أن الخطابات العامة مثل خطاب الصدر يعمل على "تقويض حقوق مجتمع الميم، ويغذي العنف ضد المثليين العراقيين الذين يواجهون بالفعل أعمال القتل والاختطاف والتعذيب من قبل جماعات مسلحة".وفي مطلع 2022، قتل شاب عابر جنسيا في محافظة دهوك على يد شقيقه بدوافع "غسل العار"، ما أثار ردود فعل منددة على المستوى المحلي والدولي، بحسب تقرير سابق لموقع "إرفع صوتك".وتصدرت حادثة اعتقال "جوجو" في مايو الماضي بعد استدراجها من الخارج عبر إقليم كردستان، الرأي العام في العراق. و"جوجو" بحسب أخبار وأنباء متداولة، بالأصل رجل طغى عليه هرمون الأنوثة فتحول إلى امرأة عبر سلسلة من العمليات الجراحية.

٤-شفق نيوز………
كشف عضو مجلس النواب العراقي، عامر عبد الجبار، يوم السبت، عن تشكيل تكتل نيابي معارض للفساد في مفاصل الدولة كافة.وقال عبد الجبار خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة عدد من النواب، وحضرته وكالة شفق نيوز: "نحن كأعضافي مجلس النواب نهدف إلى تشكيل تكتل نيابي معارض للفساد في كافة مفاصل الدولة وبكل اشكاله".وأضاف أن "هناك كثيرا من القوانين المتعلقة بالفساد بحاجة للتفعيل والمتابعة من قبل الدور الرقابي للمجلس النواب"، لافتاً إلى أن "النواب المستقلين يتحركون بشكل جدي لتشكيل كتلة كبيرة فاعلة داخل البرلمان، لتقويم عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة".
٥-شفق نيوز…………
قدّم السياسي العراقي مثال الآلوسي، اليوم اعتذاره إلى محكمة الكرخ في العاصمة بغداد لعدم قدرته على المثول أمامها في قضية الإساءة إلى المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) بسبب عارض صحي ألمّ به أجبره على مغادرة البلاد لتلقي العلاج.وقال الآلوسي في حديثه لوكالة شفق نيوز، إنه صدرت أوامر قبض بحقه على خلفية التهمة الموجهة إليه، مضيفا أن المحكمة حددت موعداً لمحاكمته خلال هذا الأسبوع.وأعرب عن رغبته "الصادقة" بالحضور أمام المحكمة إلا أن وضعه الصحي الذي وصفه بـ"الحرج" حال دون ذلك، مؤكدا أنه "الآن يتلقى العلاج خارج أرض الوطن".وأكد أيضا أنه يحترم القضاء والدستور، وانه "لم يقتل ولم يسرق".وقررت وزارة المالية الاتحادية في شهر تموز الماضي حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للآلوسي على خلفية صدور مذكرة القبض بحقه في تهمة الإساءة للقضاء العراقي.والألوسي سياسي عراقي ليبرالي، عرف عنه معارضته للأحزاب الرئيسية في بغداد، وكشف مؤخراً عن علاقات واجتماعات ج عراقيين بارزين مع مسؤولين اسرائيليين.ورغم اشتراك الآلوسي في العملية السياسية في البلاد بعد العام 2003 وتشكيله حزباً بأسم "حزب الأمة العراقي" إلا أنه بات مؤخرا يوجه لها سهام النقد اللاذع بسبب تردي الواقع الخدمي والمعيشي وتفشي البطالة والفساد المالي والإداري في مؤسسات ودوائر الدولة.وساند السياسي العراقي الاحتجاجات الواسعة التي انطلقت في مناطق وسط وجنوب البلاد في العام 2019، واعتبر السياسيين من المكونين السنة والشيعة الذين تصدوا للحكم قد فشلوا بتوفير الرفاهية والعيش الكريم لجماهيرهم.
٦-سكاي نيوز……… ………الأخبار العاجلة
l قبل 1 ساعة
انقلبت حياتهما رأسا على عقب.. "تهمة مشبوهة" لاحقت توأمين لكنهما ربحا 1.5 مليون دولار
l قبل 1 ساعة
منتخب أستراليا "سرق" تعليمات الدنمارك بورقة وتأهل.. فيديو يوضح ما حدث
l قبل 1 ساعة
زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب جزيرة جاوا الإندونيسية
l قبل 2 ساعة
دور المجموعات لمونديال قطر.. رقم سلبي يتكرر بعد 28 عاما ومنتخبان عربيان الأقوى دفاعيا
l قبل 3 ساعات
البرلمان السنغالي يتحول لحلبة ملاكمة.. فيديو يوثق "معركة" بالأيدي
l قبل 3 ساعات
التخلص منها سينقذك.. 7 أكاذيب تعرقل رحلة النجاح
l قبل 4 ساعات
صور لماريوبول مدينة الأشباح.. مبان مهدمة وزيادة في القبور
l قبل 4 ساعات
"البيض المقلي" يثير غضب الإسبان.. يشجع على الكسل
l قبل 7 ساعات
بايدن يقترح تعديل جدول مواعيد الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي
l قبل 7 ساعات
هل للمشي بطريقة عكسية أي تأثيرات على الصحة؟.. دراسة تجيب
l قبل 7 ساعات
على طريقة الحضري وميلا.. فعلها البرازيلي داني ألفيش
l قبل 13 ساعة
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولارا
l قبل 14 ساعة
طرد أبوبكر بعد هدفه التاريخي في شباك البرازيل
l قبل 15 ساعة
الكاميرون تنتزع فوزا تاريخيا و"غير مؤثر" على البرازيل
l قبل 16 ساعة
مجلس السيادة في السودان يؤكد أن التوقيع على الاتفاق الإطاري مع الأطراف السودانية سيتم يوم الإثنين المقبل
l قبل 17 ساعة
قوى الحرية والتغيير: الأطراف السودانية ستوقع على الاتفاق السياسي الإطاري يوم الإثنين المقبل
l قبل 18 ساعة
البيت الأبيض: تحديد سقف سعر النفط الروسي سيكون له التأثير المطلوب لمنع بوتين من الفوز وتمويل آلة الحرب الخاصة به
مع تحيات مجلة الكاردينيا
أُرسلت من الـ iPad‬


١-الجزيرة………تقرير ……
ضرورة حكومية أم إنتاج للدولة العميقة.. ما قصة المطالب بتغيير المحافظين بالعراق؟ذي قار- منذ تسنم محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة ونيله ثقة البرلمان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يسعى تحالف الإطار التنسيقي باتفاق أغلب الكتل السياسية إلى تغيير المنظومة الإدارية والسياسية بشكل واضح في جميع مفاصل الدولة العراقية، وهو ما يؤكده العديد من المراقبين.ورغم كل التغييرات التي يعمل عليها السوداني، فإن ملف تغيير المحافظين يبدو أكثر الملفات حساسية بسبب الأوضاع الأمنية التي شهدتها أغلب المحافظات خلال احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول 2019، ومخاوف أكثر من أن يتم تنصيب محافظين لهم صلة بالإطار التنسيقي وهذا ما قد يؤجج الموقف مع "تشرين" ويعيد مشهد الاحتجاج مرة أخرى.مطالب تغيير المحافظين هذه تعود جذورها إلى بداية انطلاق الاحتجاجات عندما بدأت بحرق كل مقرات الأحزاب السياسية في عدد من المحافظات، وهذه المقرات تعود إلى أحزاب منضوية الآن ضمن الإطار التنسيقي، مع الأخذ بالاعتبار أن محاولة الحديث عن تسلمها بعض المناصب المحلية يثير الجدل في الشارع العراقي.
في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال رئيس الوزراء الأسبق ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في مقابلة متلفزة إن السوداني ينوي تغيير المحافظين، سيما بالمحافظات التي "تعثرت قضاياها" على حد قوله، في الناصرية وبابل وواسط.يضيف المالكي خلال المقابلة، أن السوداني لديه نية أيضا بأن يتحصل على قرار من مجلس النواب بتغيير كل المحافظين وإعادة توزيعهم وفق الاستحقاقات الانتخابية، وأنه أعطى لنفسه مهلة من شهرين إلى 3 أشهر لهذا التغيير، بحسب المالكي

ردود فعل
من جهته، يقول عمار خضير الكاتب والناشط في مظاهرات تشرين إن "المحاصصة فكرة مركزية وعُرفا قائما في النظام السياسي العراقي، ولا نستغرب مثل هذه التصريحات من رئيس الوزراء الأسبق لكون هذا التقليد جرت عليه العادة وهو تقاسم المناصب التنفيذية وفقا للوزن البرلماني".ويعتقد خضير -في حديثه للجزيرة نت- أن هذا الموضوع كان قبل "تشرين" شبه طبيعي وعابرا، وذلك بسبب تسليم المجتمع بمقتضيات آليات النظام السياسي، معلقا "أما حاليا فقد تكون هناك ردة فعل في بعض المحافظات التي تشهد حراكًا جماهيريًّا مستمرًا مناهضًا لسياسات الدولة من ناحية الأداء للحكومة الجديدة". كما أن الحركات المطلبية المستمرة بهذه المحافظات، كما يوضح خضير، ستفرز اعتراضًا واضحًا على شكل رفض جماهيري وربما يرافقه عمل نيابي فيما يخص القوى الحديثة الصاعدة إلى البرلمان التي أفرزتها الساحة الاحتجاجية بعد حراك تشرين الجماهيري، بحسبه.ويشير مراقبون إلى أنه ومنذ تولي عادل عبد المهدي رئاسة الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول 2018، وإعلان استقالته في نوفمبر/تشرين الأول 2019، على إثر احتجاجات شعبية سقط فيها مئات القتلى والجرحى، ثم تكليف مصطفى الكاظمي في أبريل/نيسان 2019، كان الصدريون قد أطاحوا بمناصب كبيرة لصالحهم وإبعاد الأحزاب الأخرى من طريقهم، لا سيما الموالين للمالكي وبعض الأحزاب الأخرى التي انضوت في الإطار التنسيقي لاحقا هذا التغلغل مكّن التيار الصدري من كسب محافظين موالين ومؤيدين له في عدة محافظات مثل ذي قار والبصرة إضافة لميسان وبابل والنجف، وعلى الرغم من الاحتجاجات الساخنة التي استمرت حتى نهاية عام 2020 ورغم تغيير بعض المحافظين في عهد الكاظمي، فإن بعض المحافظين كانوا من المؤيدين للتيار الصدري أيضا، الأمر الذي قوّض من نفوذ بقية الأحزاب، بحسب ناشطين من مظاهرات تشرين.جدير بالذكر، أنه ومنذ عام 2003 بعد تشكيل الدولة العراقية، تمكن حزب الدعوة والأحزاب الأخرى من مسك زمام السلطة حيث وزعت المناصب فيما بينها، إلا أن التيار الصدري كسر هذه القاعدة التي مضت عليها تلك الأحزاب في عام 2018 لتصبح هناك جبهة متمثلة بالكتلة الصدرية وأخرى منافسة يقودها ائتلاف المالكي بشكل علني.ومما هو معروف في العراق أن التنافر والمناكفات والحرب الإعلامية بين الصدريين وائتلاف المالكي التي تشتعل بين فترة وأخرى، تعود أساسا إلى عملية صولة الفرسان العسكرية عام 2008 والتي أمر بها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وأقصى من خلالها الصدريين والجناح العسكري التابع للتيار (جيش المهدي) الذي جُمّد عمله لاحقا، حيث وبمرور الزمن، تحول الخلاف بين الطرفين إلى ثأر تاريخي وانعكس بشكل واضح على العلاقات السياسية داخل البيت الشيعي

المواجهة
لا يخفى على المتابع للشأن السياسي العراقي أن السوداني ومنذ بداية ترشيحه لرئاسة الحكومة فضّل عدم المواجهة مع التيار الصدري الذي انسحب من مجلس النواب، وفق الكاتب والمتابع للشأن السياسي عمر عبد اللطيف، الذي يرى أن خير دليل على هذا إعادة إصدار أوامر لمحافظي النجف وذي قار في اليوم التالي لإصدار السوداني قرارًا بإلغاء كل أوامر الحكومة السابقة التي صدرت بعد تاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021، وهو التاريخ الذي تحولت فيه حكومة الكاظمي إلى تصريف أعمال، وهو ما يدل على أن السوداني يرى أن تعيينات حكومة الكاظمي خلال تسييرها للأعمال لم تكن قانونية، إلا أن السوداني فضل عدم المواجهة وأعاد تكليف المحافظين أنفسهم.ويضيف عبد اللطيف للجزيرة نت أن المهام الأساسية لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني تتمثل باستبدال المحافظين وفق الأوزان السياسية التي حصلت عليها الكتل السياسية في الانتخابات الأخيرة وحسب الاتفاق الذي جرى مع تحالف قوى الدولة الذي ينتمي إليه.ولفت إلى أن أغلب هؤلاء المحافظين لم يقدموا شيئا، إضافة إلى أن بعضهم لا يزال في منصبه منذ أكثر من 4 سنوات، كما أن بعضهم فضل البقاء محافظًا بعد فوزه بمقعد في مجلس النواب، مثل محافظ ميسان المنتمي للتيار الصدري والمستمر بمنصبه منذ 2013 والذي قد يشمله التغيير بشخصية من التيار نفسه، أو بشخصية من كتلة أخرى ومنح التيار منصب المحافظ في محافظة أخرى.أما الكاتب في الشأن السياسي ظاهر صالح الخرسان فيعتقد أن ملف تغيير المحافظين مثَّل إحدى مشاكل الخلاف بين المالكي والسوداني، حيث تجاوزه السوداني بحسب المصادر باتفاق مع أطراف أخرى بالإطار التنسيقي لا ترغب باستفزاز أو فتح جبهة خصومة مع التيار الصدري.وبتابع الخرسان أن "المالكي يتفرد برسم سياسة خاصة للإطار، اعتمادا على دولته العميقة ومقاعده المريحة في الإطار، لكن هناك قوى داخل الإطار تتحرك بحذر وتحاول إبعاد الخصومة مع التيار بل وتحافظ على مستوى معين من العلاقات السياسية لأنهم يدركون أن تحريك الشارع في بداية عمل حكومتهم سوف يتسبب لهم بخسارة كبيرة، فضلا عن الخوف من عودة تجربة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي وأن تكون الشرارة من قبل التيار الصدري".

حراك تشرين
وعن ردة فعل حراك تشرين في حال تغيير المحافظين، يعتقد عبد اللطيف أن تغييرات السوداني المرتقبة لن تؤثر أو تولد أي حراك مع الناشطين المدنيين أو التشرينيين في عموم المحافظات، مستدلا بعودة العمل بمبدأ المحاصصة في توزيع الوزارات دون أي رد فعل بعدما كان هذا المبدأ واحدا من أسباب الاحتجاج على حكومة عبد المهدي.وفي مدينة الناصرية (جنوب) قد يبدو الأمر مختلفا في حال تم تغيير المحافظ كما يقول الناشط والصحفي مصطفى عادل، ويرى أن "الأمر لا يتعلق بمن يأتي بقدر ما يتعلق بمن يقف خلفه. منذ احتجاجات تشرين 2019 وحتى اللحظة، كانت ذي قار قد شهدت تغيير 5 محافظين وأكثر من 6 قادة شرطة، فالحديث عن التغيير الآن قد يشعل الشارع مرة أخرى بسبب الأوضاع الراهنة وقد تستغل ملف التغيير جهات سياسية معارضة تدخل نفسها في حراك تشرين ويبدأ التصعيد حينها".ومنذ تسنم السوداني رئاسة الحكومة كان قد أعلن أنه سيجري تقييما لكبار المسؤولين بدءا من أصحاب الدرجات الخاصة بما فيها الوزراء، إضافة للمحافظين، وأن هذا التقييم يمتد من 2 إلى 6 أشهر، بعدها يبدأ بإجراء التغييرات من أجل الإسراع ببرنامجه الحكومي كما هو مرسوم له.

٢-سكاي نيوز……

في كوكب العراق.. الحكومة تسرق أموال الدولة!

لم يحصل في تاريخ الدول أن النظام السياسي الحاكم، من برلمان وحكومة ومؤسسات رقابية، يخطط وينسق ويتآمر لسرقة أموال الدولة التي يحكمها، دون أدنى اكتراث لمصالح الشعب أو الدولة قد يحصل أحيانا أن مسؤولا كبيرا أو صغيرا يخالف الإجراءات أو يتجاوز على المال العام، وقد حصل هذا في بعض الدول، لكن أن تُسرَق أموال الدولة بالمليارات من دائرة الضرائب وتحوَّل عبر البنك الرسمي للدولة إلى شركات قشرية حديثة التأسيس، فهذا أمرٌ لم يحصل إلا في كوكب العراق!صحيح أن مئات المليارات قد ذهبت هدرا منذ عام 2003، ومعظمها ذهب إلى جيوب الفاسدين من المسؤولين ووكلائهم في الداخل والخارج، الذين أصبحوا يشترون العقارات بملايين الدولارات خارج العراق، كما اعترف أحد أبطال "سرقة القرن" قبل أيام، لكن تلك السرقات قد حصلت بالطرق "المألوفة" وهي تلقّي الرِشى والعمولات أو ممارسة الابتزاز وعرقلة مصالح الناس لقسرهم على دفع الإتاوات. لكن السرقة الأخيرة حصلت عبر مؤسسات الدولة ووفقا لكتب رسمية من البرلمان ورئاسة الوزراء، ومن خلال بنك الدولة الرسمي وبعلم البنك المركزي.تفاوتت الأرقام حول حجم هذه السرقة، التي بدأ التخطيط لها في يوليو 2021، وأعلن عنها قبل أيام من مغادرة الحكومة السابقة، وربما لو بقيت تلك الحكومة في السلطة، لما عرف بها أحد. الرقم المعلن هو 2.7 مليار دولار، ولكن، قيل لاحقا إن المبلغ المسروق يصل إلى خمسة مليارات دولار.غير أن وزير المالية في الحكومة السابقة، علي علاوي، الذي استقال قبل اندلاع الفضيحة بشهرين، قال في حديث لمؤسسة "تشاتام هاوس" البحثية البريطانية المعروفة، في منتصف نوفمبر الجاري، إن 12.5 مليار دولار قد سُرقت من أموال دائرة الضرائب العراقية، وما يقوله وزير المالية لابد أن يكون دقيقا.والأموال المسروقة هي ودائع ضريبية (أمانات) دفعتها الشركات العاملة في العراق، ومعظمها أجنبية، إلى دائرة الضرائب، كضمانات، تُستَقطَع لاحقا من ديونها الضريبية المستحقة للدولة، بعد اكتمال المشاريع التي تنفذها. وتلك الأموال حسب القوانين الرسمية المرعية، لا تُعاد إلى الشركات إلا بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية، وهو أعلى سلطة محاسبية في العراق.ولأن إجراءات التدقيق طويلة ومعقدة، فإن معظم الشركات، خصوصا الكبيرة منها، لا تطالب بهذه الودائع، لذلك تراكمت الأموال بمرور السنين وصارت بالمليارات. وحسب المادة 26 من قانون الإدارة المالية، فإن أموال الودائع الضريبية تعود لخزينة الدولة بعد خمس سنوات، إن لم تقدَّم البيانات الختامية لتلك الشركات إلى دائرة الضرائب، أو أنها لم تطالب بها.لكن رئيس اللجنة المالية في البرلمان السابق، هيثم الجبوري، وهي اللجنة التي يفترض أنها تعمل على حماية المال العام، كتب إلى وزارة المالية مطالبا بإعفاء تلك الأموال من التدقيق المحاسبي الذي تقوم به الهيئة المالية الرقابية العليا، مبررا ذلك بكثرة الشكاوى نتيجة لتأخر التسديد، لكنها على الأرجح محاولة لتسهيل السيطرة على تلك الأموال.لم يفُز الجبوري في الانتخابات الماضية، لكن الكاظمي لم يبخل عليه بمنصب رفيع، إذ عينه مستشارا "للشؤون الفنية"، الأمر الذي مكَّنه من متابعة عملية تحويل أموال الودائع الضريبية إلى شركات قشرية حديثة التأسيس، إحداها تحمل اسم "القانت"! إصرار السرّاق على استخدام الصفات الدينية، حتى في السطو المفضوح، منقطع النظير، ويبدو أنها أفضل وسيلة للخِداع.ويقول الحقوقي سعد حسين في مقابلة مع جريدة الشرق الأوسط بتأريخ 20/10/2022، إن السرقة تمت بتخطيط رئيسي من اللجنة المالية البرلمانية، ورئيسها هيثم الجبوري، وبتواطؤ من رئيس ديوان الرقابة المالية، وموافقة مكتب رئيس الوزراء. أي أن السلطات التشريعية والتنفيذية والرقابية الحكومية الثلاث قد خططت، مع سبق الإصرار، لسرقة أموال الدولة، في عملية منظمة ليس لها مثيل في التاريخ، ولم تجترحْها حتى أعتى العصابات الإجرامية الدولية، لكن ممثلي الشعب ومجاهديه نفذوها بسهولة وانسيابية على مدى بضعة أشهر.ويقول تقرير مفصل لجريدة الغارديان البريطانية المرموقة، أعدته الصحفية سايمونا فولتين في بغداد، ونُشر في 20/11/2022 تحت عنوان (سرقة القرن: كيف سُرِق ملياران ونصف المليار دولار من أموال الدولة العراقية) إن "سرقة القرن" نُفذت بتواطؤ مسؤولين في دائرة الضرائب لديهم صلاحية التوقيع على الصكوك، وإن شبكة المشاركين فيها عيَّنها مدير الضرائب السابق، شاكر محمود، حسب مصادر في وزارة المالية. واستنادا إلى كتاب من مكتب رئيس الوزراء، ومكالمة هاتفية مع ديوان الرقابة المالية، قرر محمود رفع التدقيق عن عملية تحويل الأموال، حسب وثيقة اطلعت عليها الغارديان. وتذكر الصحيفة استنادا إلى مصادر موثوقة أن الموظفين في دائرة الضرائب الذين احتجوا على العملية، أو انتقدوها، عوقبوا بالنقل، علما أن لافتة قرب المصعد في مبنى الدائرة، تطالب الموظفين بتقديم المعلومات عن أي إجراءات مشبوهة. وتعزو الجريدة إلى عضو سابق في اللجنة المالية البرلمانية قوله إن مقترح رفع التدقيق الأصولي عن سحب الأموال، كان يجب أن يكون "عَلَما أحمر" بالنسبة لحكومة وعدت بمكافحة الفساد، وبدلا من ذلك، فإن كلَّا من ديوان الرقابة المالية ومكتب رئيس الوزراء، قد أصدر كتابا يسمح بإلغاء التدقيق، وكان هذا "جزءا من الخطة" حسب قول عضو اللجنة المالية البرلمانية للصحيفة.وتستند الصحيفة إلى وثائق مسربة حصلت عليها، ومقابلات أجرتها مع 12 مسؤولا حكوميا ومصرفيا ورجل أعمال، لديهم معلومات حول القضية، لكنهم رفضوا الإعلان عن أسمائهم خوفا من الانتقام، وتقول "إن سرقة بهذا الحجم ما كان يمكن أن تُرتَكب إلا بعلم عدد كبير من المؤسسات، بما فيها مكتب رئيس الوزراء، والبنك الذي أطلق الأموال (مصرف الرافدين)، وهيئة النزاهة والبنك المركزي". وتعزو الصحيفة لعضو سابق في اللجنة المالية البرلمانية قوله "إن هناك اتفاقا بأن يحصل كل طرف على حصته من الأموال". وتضيف الصحيفة أن استغلال الدولة قد تعمق كثيرا في عهد الكاظمي الذي دعمه الغرب لأنه قطع عهدا بمحاربة الفصائل المسلحة المتحالفة مع إيران، مثل منظمة بدر وأنه يفتقر إلى القاعدة السياسية وقد أصبح ضعيفا أمام ضغوط الأجنحة المسلحة، التي سعت إلى إحكام سيطرتها على المناصب الحكومية المربحة. وتنقل الصحيفة عن أحد المسؤولين في دائرة الضرائب قوله "إن تقاسم المناصب صار سائدا بشكل أكبر في عهد الكاظمي، فهذه هي الوسيلة الوحيدة التي تمكَّنه من البقاء في منصبه".كما تعزو الصحيفة إلى مصادر عديدة قولها إن عددا من المقربين من الكاظمي كانت لهم علاقات وطيدة برجل الأعمال الذي نفذ السرقة، (وهو نور زهير جاسم، الذي اعتُقِل ثم أطلِق سراحه بكفالة)، بمن فيهم رائد جوحي، مدير مكتب رئيس الوزراء. وأشارت إلى أن ضابط المخابرات، ضياء الموسوي، الذي عينه الكاظمي مديرا للمركز الوطني للعمليات، هو الآن هارب بعد أن صدرت بحقه مذكرة استدعاء بتهم فساد أخرى غير متعلقة بسرقة القرن.وتضيف الصحيفة، وفقا لسبعة مصادر، أن شاكر محمود، وباقي منفذي السرقة، تدعمهم منظمة بدر التي تتحكم بالتعيينات المتعلقة بالضرائب والجمارك، رغم أن رئيس الوزراء يجب أن يوافق عليها رسميا. وبينما كان من صلاحية وزير المالية، توقيع أوامر التعيين، إلا أن سلطته محدودة فيما يتعلق باختيار الموظفين، وأن اثنين من مرشحيه لتولي مناصب في الوزارة، لم يتمكنا من تولي منصبيهما، لأنهما تلقيا تهديدا من منظمة بدر. وتذكر الصحيفة أن شاكر محمود قد نُقل إلى دائرة الجمارك، وأن هناك مشروعا مماثلا يجري تنفيذه فيها! ووفقا لأحد المسؤولين فإن وزير المالية لا يمكنه أن ينقل أي موظف من موقعه "لأن بدر لا تقبل بذلك" وأن الوزير لم يتمتع بدعم الكاظمي.كما نقلت الصحيفة نفي مكتب الكاظمي أي مسؤولية له عن السرقة، وأنه يلقي بالمسؤولية كاملة على وزارة المالية، وأن "العملية بدأت في دائرة الضرائب وانتهت في مصرف الرافدين، وكلاهما يقعان ضمن مسؤولية وزارة المالية"! لكن وزير المالية أحس بوجود إجراءات مشبوهة في مصرف الرافدين، فأصدر قرارا في نوفمبر 2021 بعدم قانونية سحب الأموال من المصارف الحكومية إلا بموافقته، لكن سحب الأموال دون علم الوزير قد استمر، ما يعني أن سلطة أعلى منه أجازت سحب الأموال، الأمر الذي دعاه إلى الاستقالة في أغسطس الماضي. وحينما أمر خليفته، إحسان عبد الجبار، بإجراء تحقيق، اصطدم بالبرلمان، ما أدى إلى إزالته من المنصب، في إجراء يراه مراقبون بأنه محاولة لإعاقة التحقيق في السرقة.لم يذكر علاوي في بيان استقالته المطول شيئا عن "سرقة القرن" رغم أنه كان يعلم بها، كما يشير إلى ذلك قراره بمنع سحب الأموال من المصارف دون إذنه. وبدلا من ذلك، استطرد في تفصيل نظري للمشاكل المعروفة التي يعاني منها البلد. كما أنه لم يرد على اتهام مكتب رئيس الوزراء لوزارته، بأنها المسؤولة عن السرقة، لأن دائرة الضرائب ومصرف الرافدين يقعان تحت سلطتها. كما رفض الإدلاء بأي معلومة حول الموضوع، وهذا مستغرب حقا، فلماذا يصمت وزير المالية الذي حصلت السرقة في عهده، وضمن قطاع وزارته، في وقت يتحدث العالم عن هذه السرقة المبتكرة، التي قال إنها بحجم 12.5 مليار دولار.إن كانت الأمور قد وصلت إلى هذه الدرجة من التدني والاستهتار بالقانون والاعتداء على المال العام وتحدي مشاعر الشعب، من جماعة وصلت إلى السلطة باسم الدين والمظلومية الشيعية، ومازالت تتكلم بوقاحة، قل نظيرُها، عن الجهاد وشرع الله وأهل البيت واتِّباع إرشادات المرجعية الدينية، فما هي يا ترى الحلول العملية لمشكلة العراق؟ وهل يتمكن رئيس الوزراء الجديد، محمد شياع السوداني، من أن يوقف الفساد أو يحد منه؟الاختبار الحقيقي لحكومة السوداني هو، ليس جلب المسؤولين عن هذه الجريمة إلى العدالة فحسب، فهذا ممكنٌ وسهلٌ جدا لأن الأدلة كلها متوفرة، والعملية واضحة لكل ذي عقل. والنجاح الحقيقي يكمن في إصلاح هيكل الدولة، بحيث يكون عصيا على الفساد، وإيكال معظم المهام التي فشلت الدولة في أدائها، إلى القطاع الخاص المدعوم بقوة القانون، وتنحية المسؤولين غير الأكفاء الذين تمتلئ بهم مؤسسات الدولة، عن مواقعهم.إن تضخم الجهاز الحكومي، واعتمادَ العراق على أموال النفط، هما أساس المشكلة. ومازال القطاع الخاص المنظم غائبا، فإن الدولة ستبقى المشغِّل الأول لمعظم الأيدي العاملة، وهذا يعني استمرار الفساد وتوسعه واستغلال أموال الدولة لأغراض سياسية وشخصية. إن لم يستطع السوداني أن يحاسب مجرمي "سرقة القرن"، فإنه سيجعل من العراق "فضيحة القرن"، وعليه إجراء انتخابات مبكرة وتسليم السلطة لمن يختاره الشعب لإدارة شؤونه. لديه فرصة نادرة لضرب الفاسدين بقوة، وهو قادر على ذلك، فأجهزة الدولة كلها تأتمر بأمره، رسميا على الأقل. فإن فعل، فإنه سوف يكسب سياسيا ويزداد قوة وشعبية، تمكنانه من الاستمرار في السلطة وتحسين أوضاع بلدٍ، طالما عانى من العبث السياسي والتدخل الخارجي.التلكؤ في مواجهة الفاسدين والجماعات المسلحة التي تقف خلفهم، سوف يدفع الشعب المتضرر من الفساد، إلى الوقوف ضد حكومة السوداني، وإنْ وقف الشعب ضده، فلن تنفعه الجماعات المسلحة المنبوذة، التي يدعمها النظام الإيراني، المحاصر داخليا وخارجيا، وسوف يلقى مصير سلفه، عادل عبد المهدي، إن لم يكن مصيرا أسوأ منه، ولا أتمنى له هذه النهاية لأنه يستحق أفضل منها. الأولوية يجب أن تكون لخدمة مصالح الشعب، الذي انتظر طويلا من يخلِّصه، وليس لمجاملة حملة السلاح وداعميهم.

٣-الحره عراق………

أطلق الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، الجمعة حملة لمناهضة المثلية في العراق، ودعا في تغريدة على تويتر إلى الاتحاد في مواجهة مجتمع الميم "سلميا"، لكن مراقبين أبدوا مخاوف من تفاقم أعمال العنف ضد أصحاب التوجهات الجنسية الأخرى.ودعا الصدر إلى مواجهة المثلية "بالتثقيف والتوعية والمنطق والطرق الأخلاقية" و"ليس بالعنف أو القتل أو التهديد"، وفقا لما جاء في تغريدته.وتتضمن الحملة جمع تواقيع وتعهدات بمناهضة المثلية الجنسية والمطالبة بعدم تشريعها على الإطلاق.وتعيد هذه الحملة التذكير بتصريحات أطلقها الصدر في بداية تفشي جائحة كورونا، وخلال انتشار جدري القردة، إذ ألقى باللوم، عن انتشار الأمراض حينها، على "المثلية الجنسية".ووضع محللون تحدثوا لموقع "الحرة"، حملة الصدر ضد المثلية في سياق"ديني واجتماعي"، في حين أشار آخرون إلى تزامنها مع حملات مجتمع الميم على هامش بطولة كأس العالم في قطر.عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان السابق، علي البياتي قال لموقع "الحرة" إنه لا "يتفق مع تسمية هذه الفئة بمجتمع، أو عزلهم بعنوان تمييزي فهم بشر، سواء اتفقنا معهم أو اختلفنا".وأضاف في تعليقه على الحملة التي يقودها التيار الصدري "من الجانب القانوني لا يمكن معاقبتهم (المثليين) إلا إن ثبت مخالفتهم للقوانين، وإذا كانت هنالك ثمة اختلافات وخلافات داخل المجتمع فلا بد من أن تنظم من خلال قوانين تصدر من ممثلي الشعب فلا يمكن فرض أحكام أو عقوبات بلا قوانين".المحلل السياسي المقرب من التيار الصدري، مناف الموسوي قال إن تحرك "الزعيم مقتدى الصدر لرفض ما يسمى بالمجتمع الميمي، يأتي في سياق ديني واجتماعي، خاصة وأن جميع الأديان السماوية ترفض الممارسات من هذا النوع".وأشار في حديث لموقع "الحرة" إلى أن هذا الموقف "هو ديني وإصلاحي اجتماعي، ولا يعبر عن موقف سياسي"، مضيفا قوله: "لا يوجد أي مشكلة حتى إذا فسر البعض هذا التحرك على أنه تحرك سياسي".وانتشر على شبكات التواصل الاجتماعي منشورات تدعم حملة التيار الصدري، مرفقة بصورة لورقة قيل إنها تتضمن التعهد بمناهضة "الشذوذ الجنسي والمجتمع الميمي".رئيس مركز "ألوان" للدراسات الاستراتيجية، حيدر البرزنجي، المقرب من الإطار التنسيقي، يرى أن "دعوة زعيم التيار الصدري لهذه الحملة تأتي في إطار ديني، وهي ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها بهذا الشأن".ويرجح البرزنجي في رد على استفسارات موقع "الحرة" أن "الدعوات التي أطلقتها الدول الأوروبية خلال كأس العالم في ما يتعلق بمجتمع الميم قد تكون دفعت الصدر للإعلان عن مثل هذه الحملة، في إطار الرد عليهم".وواجهت قطر انتقادات دولية ترتبط بحقوق مجتمع الميم، حيث منع اللاعبون والمشجعون من حمل أو ارتداء أية شعارات ترمز لحقوق هذه الفئة.

"العنف" أو "اللاعنف"
ووفق تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس تثير دعوة الصدر تجاه مجتمع الـ"LGTBQ" المخاوف من تصاعد العنف ضدهم، خاصة وأن أتباع الصدر لهم سوابق عنيفة، بحسب الوكالة، كان آخرها اقتحامهم في أغسطس الماضي مباني حكومية في أزمة انتهت باشتباكات خلفت 30 قتيلا على الأقل.ويستبعد الموسوي أن تؤدي حملة الصدر إلى استهداف هذه الفئة بالعنف، وقال "إن دعوة السيد الصدر واضحة، بمعالجة هذه الإشكالية بالطرق السلمية بالحوار وتبادل الأفكار"، مؤكدا أن "جمهور التيار الصدري منضبط دائما ويلتزم بما يوجههم به السيد الصدر".بدوره يرى البرزنجي أن "الدعوة من الصدر طالبت بالتعامل باللاعنف، ولكن احتمالية حدوث عنف تبقى موجودة، إذ قد لا يلتزم الجميع بالتعليمات".أمير عاشور مؤسس "عراق كوير"، وهي أول منظمة للدفاع عن مجتمع الميم في العراق، انتقد حملة الصدر على المثليين. وقال: "لسبب ما، يفكر مقتدى الصدر بحياتي الجنسية أكثر مما أفكر فيها!!! لا يوجد شيء اسمه الوسائل السلمية عند انتهاك حقوق مجتمع المثليين والمغايرين جنسيا".وكان تقرير لهيومان رايتس ووتش صدر خلال العام الحالي اتهم مجموعات مسلحة في العراق "باختطاف واغتصاب وتعذيب وقتل مثليين ومثليات ومزدوجي الميول الجنسية، من دون ملاحقة المعتدين أو عقابهم".واتهم التقرير الذي أصدرته المنظمة بالتعاون مع عراق كوير قوات الأمن العراقية بالتواطؤ في كثير من الأحيان في تفاقم العنف ضد مجتمع الميم واعتقال أفراد منهم بسبب مظهرهم".ويرى المحلل الموسوي أن هذه الحملة لا تعني "انتشار المثليين داخل المجتمع العراقي لتصبح ظاهرة، ولكن يجب توجيه المجتمع ليرفض هذه الممارسات الشاذة التي تمارس من قبل البعض، حتى لا تصبح واقعا فعليا قائما".وأوضح أن "المثلية كمشكلة قد تكون موجودة، ولكن الواجب الديني يحتم التصدي لها والرفض بشكل قاطع حتى لا تعطى لها صبغة شرعية".ويؤكد البرزنجي أن هناك "أولويات اقتصادية وأمنية وخدمية يحتاجها العراق، ولكن أيضا هناك أولوية مجتمعية للحد من هذه المشكلة" حتى لا تصبح ظاهرة، مشيرا إلى أنها "لا تحتاج إلى تشريع قانون منفصل لها إذ أنها مجرمة بقانون العقوبات العراقي".ولا يوجد في العراق قانون يجرم صراحة المثلية الجنسية، إلا أن القوانين تجرم "الأفعال غير المحتشمة"، وهو ما وصفته هيومان رايتس ووتش بأنها "مادة قانونية غامضة تستخدم لاستهداف الأقليات الجنسية والجندرية".وفي يوليو الماضي، أعلنت اللجنة القانونية النيابية، عن وجود "تحرك نيابي لتشريع قانون يحظر المثلية في العراق".وشرح الخبير الدستوري، علي التميمي، لموقع "الحرة" حينها عدم الحاجة لتشريع خاص يجرم المثلية خاصة وأن "هناك عدة مواد قانونية في التشريعات العراقية النافذة تعاقب على ما تعتبره جرائم الدعارة، والزنا واللواط، والسمسرة، والتي تتراوح عقوباتها بين السجن والغرامة وتصل إلى الإعدام".رشا يونس، الباحثة في مجال حقوق مجتمع الميم قالت لوكالة أسوشيتد برس "إن الهجمات ضد أفراد هذا المجتمع كانت منذ فترة طويلة تكتيكا سياسيا".وأضافت أن الخطابات العامة مثل خطاب الصدر يعمل على "تقويض حقوق مجتمع الميم، ويغذي العنف ضد المثليين العراقيين الذين يواجهون بالفعل أعمال القتل والاختطاف والتعذيب من قبل جماعات مسلحة".وفي مطلع 2022، قتل شاب عابر جنسيا في محافظة دهوك على يد شقيقه بدوافع "غسل العار"، ما أثار ردود فعل منددة على المستوى المحلي والدولي، بحسب تقرير سابق لموقع "إرفع صوتك".وتصدرت حادثة اعتقال "جوجو" في مايو الماضي بعد استدراجها من الخارج عبر إقليم كردستان، الرأي العام في العراق. و"جوجو" بحسب أخبار وأنباء متداولة، بالأصل رجل طغى عليه هرمون الأنوثة فتحول إلى امرأة عبر سلسلة من العمليات الجراحية.

٤-شفق نيوز………
كشف عضو مجلس النواب العراقي، عامر عبد الجبار، يوم السبت، عن تشكيل تكتل نيابي معارض للفساد في مفاصل الدولة كافة.وقال عبد الجبار خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة عدد من النواب، وحضرته وكالة شفق نيوز: "نحن كأعضافي مجلس النواب نهدف إلى تشكيل تكتل نيابي معارض للفساد في كافة مفاصل الدولة وبكل اشكاله".وأضاف أن "هناك كثيرا من القوانين المتعلقة بالفساد بحاجة للتفعيل والمتابعة من قبل الدور الرقابي للمجلس النواب"، لافتاً إلى أن "النواب المستقلين يتحركون بشكل جدي لتشكيل كتلة كبيرة فاعلة داخل البرلمان، لتقويم عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة".
٥-شفق نيوز…………
قدّم السياسي العراقي مثال الآلوسي، اليوم اعتذاره إلى محكمة الكرخ في العاصمة بغداد لعدم قدرته على المثول أمامها في قضية الإساءة إلى المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) بسبب عارض صحي ألمّ به أجبره على مغادرة البلاد لتلقي العلاج.وقال الآلوسي في حديثه لوكالة شفق نيوز، إنه صدرت أوامر قبض بحقه على خلفية التهمة الموجهة إليه، مضيفا أن المحكمة حددت موعداً لمحاكمته خلال هذا الأسبوع.وأعرب عن رغبته "الصادقة" بالحضور أمام المحكمة إلا أن وضعه الصحي الذي وصفه بـ"الحرج" حال دون ذلك، مؤكدا أنه "الآن يتلقى العلاج خارج أرض الوطن".وأكد أيضا أنه يحترم القضاء والدستور، وانه "لم يقتل ولم يسرق".وقررت وزارة المالية الاتحادية في شهر تموز الماضي حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للآلوسي على خلفية صدور مذكرة القبض بحقه في تهمة الإساءة للقضاء العراقي.والألوسي سياسي عراقي ليبرالي، عرف عنه معارضته للأحزاب الرئيسية في بغداد، وكشف مؤخراً عن علاقات واجتماعات ج عراقيين بارزين مع مسؤولين اسرائيليين.ورغم اشتراك الآلوسي في العملية السياسية في البلاد بعد العام 2003 وتشكيله حزباً بأسم "حزب الأمة العراقي" إلا أنه بات مؤخرا يوجه لها سهام النقد اللاذع بسبب تردي الواقع الخدمي والمعيشي وتفشي البطالة والفساد المالي والإداري في مؤسسات ودوائر الدولة.وساند السياسي العراقي الاحتجاجات الواسعة التي انطلقت في مناطق وسط وجنوب البلاد في العام 2019، واعتبر السياسيين من المكونين السنة والشيعة الذين تصدوا للحكم قد فشلوا بتوفير الرفاهية والعيش الكريم لجماهيرهم.
٦-سكاي نيوز……… ………الأخبار العاجلة
l قبل 1 ساعة
انقلبت حياتهما رأسا على عقب.. "تهمة مشبوهة" لاحقت توأمين لكنهما ربحا 1.5 مليون دولار
l قبل 1 ساعة
منتخب أستراليا "سرق" تعليمات الدنمارك بورقة وتأهل.. فيديو يوضح ما حدث
l قبل 1 ساعة
زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب جزيرة جاوا الإندونيسية
l قبل 2 ساعة
دور المجموعات لمونديال قطر.. رقم سلبي يتكرر بعد 28 عاما ومنتخبان عربيان الأقوى دفاعيا
l قبل 3 ساعات
البرلمان السنغالي يتحول لحلبة ملاكمة.. فيديو يوثق "معركة" بالأيدي
l قبل 3 ساعات
التخلص منها سينقذك.. 7 أكاذيب تعرقل رحلة النجاح
l قبل 4 ساعات
صور لماريوبول مدينة الأشباح.. مبان مهدمة وزيادة في القبور
l قبل 4 ساعات
"البيض المقلي" يثير غضب الإسبان.. يشجع على الكسل
l قبل 7 ساعات
بايدن يقترح تعديل جدول مواعيد الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي
l قبل 7 ساعات
هل للمشي بطريقة عكسية أي تأثيرات على الصحة؟.. دراسة تجيب
l قبل 7 ساعات
على طريقة الحضري وميلا.. فعلها البرازيلي داني ألفيش
l قبل 13 ساعة
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولارا
l قبل 14 ساعة
طرد أبوبكر بعد هدفه التاريخي في شباك البرازيل
l قبل 15 ساعة
الكاميرون تنتزع فوزا تاريخيا و"غير مؤثر" على البرازيل
l قبل 16 ساعة
مجلس السيادة في السودان يؤكد أن التوقيع على الاتفاق الإطاري مع الأطراف السودانية سيتم يوم الإثنين المقبل
l قبل 17 ساعة
قوى الحرية والتغيير: الأطراف السودانية ستوقع على الاتفاق السياسي الإطاري يوم الإثنين المقبل
l قبل 18 ساعة
البيت الأبيض: تحديد سقف سعر النفط الروسي سيكون له التأثير المطلوب لمنع بوتين من الفوز وتمويل آلة الحرب الخاصة به
مع تحيات مجلة الكاردينيا

  

إذاعة وتلفزيون‏



أفلام من الذاكرة

الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

731 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع