دار الشؤون الثقافية العامة... وبنود قانون بيع أموال الدولة

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 27 حزيران/يونيو 2018 08:27

  دار الشؤون الثقافية العامة...وبنود قانون بيع أموال الدولة

بغداد/إسراء يونس:يدخل القانون بكل المفاصل الوظيفية ويفترض ان يكون هناك إلمام بالنصوص القانونية وفي كل الاختصاصات التي تنظم الوظيفة وانطلاقاً من هذا المبدأ، نظمت دار الشؤون الثقافية العامة برعاية الأستاذ حميد فرج حمادي مدير عام الدار ندوة تثقيفية بعنوان (قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة )2013 حاضر فيها الأستاذ الدكتور جميل حسين الضامن / مدير مكتب رئيس الجامعة العراقية وألاستاذ في كلية القانون والعلوم السياسية.
وفي مطلع حديثه قال: تحت مظلة دار الشؤون الثقافية العامة اثنى الدكتور جميل حسين على الدار معتبرها الدعامة الأولى والأخيرة للثقافة في العراق. وقدم شرحاً وافياً لبنود قانون (بيع وإيجار أموال الدولة) والتعديلات التي أجريت عليه مؤخراً معتبراً القانون العراقي المدني من اخطر القوانين على الأرض وذلك لأنه يجمع بين قانون الشرائع السماوية والقوانين المدنية العراقية والتي تعتبر رصينة من الثغرات.
وأعطى إيجازاً في شرح هذا القانون الذي يهدف إلى حماية الأموال المنقولة وغير المنقولة وإحكامه عند البيع والإيجار، والمراحل التي تمر بها عملية البيع من حيث تشكيل اللجان وتثمين المال والاستعانة بالخبراء في تقدير المال المنقول واستحصال الموافقات لكي تتم العملية بشكل صحيح وبعض الاستثناءات الواجب الأخذ بها إثناء أجراء المزايدات والعوامل التي يراعيها المشّرع القانوني.
وشمل حديثه ايضاً عقود المساطحة من حيث تحديد مدتها بحيث لا تتجاوز عن 25 سنة وتوضيح بنودها وتكون الدولة طرف فيها مع المواطن. كما وضح أنواع القوانين التي تفرضها الدولة وهي القانون الخاص والعام وفروعهما.
وعلى هامش الجلسة كانت هناك مداخلات وأسئلة تم الإجابة عليها من قبل الأستاذ جميل حسين الضامن وأبدى استعداده وتعاونه مع الدار لتنظيم دورات في مجال القانون لموظفي الدار وإعطائهم محاضرات توضيحية لشرح بنود بعض القوانين وتفسيرها لمساعدة الموظف والتفاعل معه.