العراق يمنع استيراد وصنع وبيع المشروبات الكحولية!!

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 24 شباط/فبراير 2023 07:39

رووداو ديجيتال:نشرت وزارة العدل العراقية قانون واردات البلديات الذي اقره البرلمان العراقي عام 2016، والذي ينص في المادة 14 منه على حظر استيراد، صنع، وبيع المشروبات الكحولية، كذلك فرض غرامة مالية تتراوح بين 10 الى 25 مليون دينار على المخالفين للقرار.

واعلنت وزارة العدل العراقية، يوم الاثنين 20 شباط الجاري، في العدد 4708 من صحيفة الوقائع العراقية، مجموعة قوانين صادق عليها مجلس النواب العراقي، ومن بينها قانون واردات البلديات الذي اقر بتاريخ 26 تشرين الأول من عام 2016، اي عقب اكثر من ست سنوات على اقراره.

واثارت المادة 14 من القانون الجدل، حيث تحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بجميع أنواعها. كما تنص الفقرة الثانية من المادة المذكورة على عقوبات لمن يتصرف خلافا لهذا النص وغرامة مالية لا تقل عن 10 ملايين دينار ولا تزيد على 25 مليون دينار.

ويهذا الشأن، قال عضو مجلس النواب العراقي عن المكون المسيحي فاروق حنا عتو، لشبكة رووداو الإعلامية الخميس (23 شباط 2023) إن "هذا القانون مناف للحريات الفردية واسس الدستور العراقي الذي أكد على احترام الحريات والديمقراطية"، موضحاً أن "القانون أُقِرّ عام 2016 من قبل البرلمان، لكن بسبب حساسية الموضوع أُرجئ نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية وتنفيذه، لأنه أعتُقد حينها أن القانون ينتهك حقوق اناس كثيرين".

وفيما يتعلّق بتأثيرات القانون، ذكر النائب عن المكون المسيحي، "نعتقد أنه كون العراق بلد يتصف بتعددية دينية، قومية ومذهبية، لذا لا يمكن فرض هذا النوع من القوانين على الجميع، لأن هناك من يتناول الكحول، فيما تعد هذه المشروبات محظورة لدى البعض الآخر وتمثل خطاً احمرا بالنسبة له، يجب احترام جميع التوجهات والآراء والأديان والمذاهب".

ويرى فاروق حنا عتو ان "هذا القانون مناف للدستور العراقي الذي أكد على الحريات، لذلك لا ينبغي المساس بحرية الأفراد، ويمكن ان تنظم إجراءات وتعليمات لتنظيم هذا الموضوع بطرق أخرى"، مبيناً أن "حظر المشروبات الكحولية قد يؤدي إلى قضايا سيئة أخرى ويدفع الشباب نحو أشياء سيئة مثل المخدرات، وهي كارثة كبيرة".

حسب معلومات حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية، ستتم مواجهة هذا القانون وخصوصاً المادة 14، في اتجاهين. الأول هو من خلال المحكمة الاتحادية العليا، والثاني بالطعن بالقانون من قبل المتضررين من المادة 14 من القانون، وخاصة الخسائر المتعلقة بالجانب المالي.

ويتألف قانون واردات البلديات العراقي المنشور في العدد (4708) من جريدة الوقائع، من 16 مادة قانونية.

وفي (26 تشرين الأول 2016)، وبعد اقرار قانون واردات البلديات من قبل البرلمان العراقي، ذكر ئيس كتلة الرافدين بالبرلمان يونادم يوسف كنا، حينها، أن "هذا القانون مخالف لمبادئ الدستور ويتعارض مع الحريات الفردية والمبادئ الديمقراطية".