بغداد: أحزاب تضع يدها على عدد ضخم من عقارات الدولة

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 04 كانون1/ديسمبر 2021 07:52

ايلاف من لندن : في خطوة للحكومة العراقية لانتزاع سيطرة احزاب ومسؤولين كبار استولوا منذ سقوط النظام السابق على عشرات الالاف من عقارات الدولة قيمتها 20 مليار دولار، كشف عن المباشرة باجراءت لاستعادتها واعادة ملكيتها للدولة.

وقال كريم الغزي المُدير العامُّ لدائرة التحقيقات في هيئة النزاهة العامة وهي مؤسسة مستقلة تابعة لرقابة البرلمان وتعنى بملاحقة الفساد إنَّ الهيئة بادرت إلى تشكيل فريقٍ يتولَّى حاليا جرد العقارات العائدة للدولة، والعقارات المُخصَّصة والمُستغلة من قبل المسؤولين بصفةٍ رسميَّةٍ، وتلك التي استولت عليها الأحزاب أو الجمعيَّات أو الأفراد .

ولفت إلى أنَّ "العدد الكليَّ للعقارات التي تمَّ التجاوز عليها في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان بلغ 31 الف و378 عقاراً تشكل مُحافظة نينوى الشمالية الأعلى، إذ بلغ فيها عدد العقارات المُتجاوز عليها 8 الاف و585 عقاراً تلتها البصرة الجنوبية بـ6 الاف و194 ثمَّ كركوك الشمالية الشرقية 3 الاف و653 عقاراً .

انجاز ملفات 861 عقارا

وعن إجراءات الهيئة لاسترداد تلك العقارات اشار الغزي في تصريح للوكالة العراقية الرسمية تابعته "ايلاف" الجمعة الى ان "الهيئة قد اعدت برنامجٍا تضمَّن (رقم العقار وعنوانه، المحافظة، عائديَّة العقار، جنس العقار، المساحة، الجهة المُتجاوزة، القيمة التقديريَّة، الإجراءات المُتَّخذة بحقِّ الجهة المُتجاوزة) وتمَّ إعمام هذا البرنامج على مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات لاعتماده وملء حقوله وإعادة إرساله إلى اليها ومباشرة اجراءات استعادتها الى الدولة.

وعن عدد العقارات المُنجز استردادها اوضح المسؤول في هيئة النزاهة "إنجاز ملفات861 عقاراً، وكانت النسبة الأكبر منها في مُحافظة ديالى شمال شرق بغداد وبلغ عددها 426 عقاراً، تلتها كلٌّ من بغداد وذي قار بـ 124 و98 عقاراً على التوالي فيما بلغ مجموع عدد العقارات التي تمَّ اتخاذ إجراءاتٍ بصددها 14الف و928 عقاراً .

برنامج الكتروني لمتابعة التجاوزات

وأوضح أنَّ "العقارات العائدة للدولة التي تمَّ التجاوز عليها في بغداد والمُحافظات هي (بنايات، أرض زراعيَّة، ساحات وقوفٍ، محلات، دورٍ وشققٍ سكنيَّةٍ، أرصفة وشوارع عامَّة، مدارس، ساحات عامة ومتنزهات". وشدد الحرص على استمرار هيئة النزاهة بمتابعة هذا الملف والعمل على اتخاذ الإجراءات المُناسبة لاعادة هذه الاملاك الى الدولة.

وتؤكد هيئة النزاهة ان هذه العقارات مُلِّكَت أو بيعت أو تمَّ استئجارها للمُوظَّفين (المسؤولين في المناصب القياديَّة العليا أو سواهم من الموظَّفين) أو المُكلَّفين بخدمةٍ عامَّةٍ أو من غيرهم سواءٌ كانت عمليَّة البيع أو التخصيص أو التمليك أو الاستئجار خلافاً للقانون أو الضوابط المُعتمدة، أو كانت لقاء غبنٍ فاحشٍ في تقدير بدل الإيجار.

واشارت الى أنه تمَّ صدور قراراتٍ قطعيَّةٍ في بعض القضايا الخاصَّة بتلك العقارات، فيما فتحت قضايا جزائيَّة بحقِّ المُتلاعبين والمُتجاوزين على تلك العقارات في قضايا أخرى.. مُبينة أن بعض تلك القضايا ما تزال قيد التحقيق، فيما أُحِيلَ قسمٌ منها إلى جهات تحقيقية.. منوهة إلى تنظيمها برنامجاً إلكترونياً أُدْخِلَتْ فيه معلومات جميع العقارات التي تمَّ تأشير وجود تجاوزٍ عليها بغية متابعة إجراءات الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ التي تعود إليها هذه العقارات لرفع التجاوزات عنها.

انتزاع عقارات من أحزاب ونافذين ومزورين

وفي الثامن عشر من يوليو الماضي اعلنت هئية النزاهة عن استعادة 143عقارا قيمتها 37 مليون دولار استولت عليها احزاب وشخصيات نافذة أومزورين وذلك خلال النصف الاول من العام الحالي وحده.

وأكدت الهيئة في تقرير لها انها نجحت في استرجاع 143 عقاراً مُبيّنةً أنَّ قيمة تلك العقارات تصل إلى أكثر من 44 مليار دينارٍ عراقي (حوالي 37 مليون دولار أميركي) موضحة ان عدد العقارات الْمُسْتَرجعة خلال هذه الفترة من قبل مديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها في بغداد والمحافظات بلغ143 عقاراً حيث أنَّ قيمة 141 منها بلغت حوالي 43 مليار دينار وهناك عقارين لم تُحَدَّدْ قيمتهما بعد.

وأضافت إنَّ تلك العقارات تَوَزَّعَتْ بين محافظات البصرة والأنبار وكربلاء وديالى والقادسيَّة وكركوك والنجف .. لافتةً إلى أنَّه تمَّت إعادة تلك العقارات إلى ملكيَّة الدولة عبر عمليَّات الضبط والتحقيق والتقصّي والتدقيق والتحرّي من قبل مديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها.

وأوضحت انه لأهميَّة ملف عقارات الدولة، وخطورة عمليَّات التلاعب والتجاوز عليها ولما له من مردودٍ ماليٍّ كبيرٍ يُسهِمُ في رفد ميزانيَّة الدولة بمئات المليارات من الدنانير فقد ألَّفت فرقاً فرعيَّةً تعمل في المحافظات تحت إشراف فريقٍ مركزيٍّ في مقرِّها في العاصمة بغداد تتولَّى جرد وحصر العقارات المملوكة للدولة أو المحجوزة أو المصادرة لحساب وزارة الماليَّة .

عقارات المنطقة الخضراء

يشار الى انه سبق لرئاسة الوزراء العراقية أن وجَّهت بتأليف لجنةٍ تتولَّى الانتقال إلى عقارات (المنطقة الخضراء) المشغولة من قبل المسؤولين الحاليِّين والسابقين وتحديد تاريخ شغلهم لها، والمستحقات الماليَّة المُترتِّبة بذمَّة شاغليها بغيـة تسـديـدها، وذلك بعد اطلاعها على نتائج التقرير الذي أعدَّته الهيئة حول الإجراءات المُتَّخذة بشأن العقارات المُتميِّزة العائدة للدولة في بغداد والمحافظات المُستولَى عليها من المسؤولين والمُتنفّذين التي توصَّل إليها فريق الهيئة المركزيُّ وفرقها الفرعيَّة المُؤلَّفة لهذا الغرض.

وتؤكد مصادر عراقية في تصريحات لوسائل اعلام اطلعت عليها "ايلاف" ان قيمة العقارات والممتلكات التابعة للدولة التي تم الاستيلاء عليها من قبل قوى وشخصيات سياسية اوتلاعب بملكيتها مزورون بعد سقوط النظام السابق عام 2003 تبلغ أكثر من 20 مليار دولار تشمل مبانيَ وقصوراً وبساتين واستثمارات ومصانع ومنشآت مسجلة بأسم اركان النظام السابق أو أجهزة المخابرات وحزب البعث والتصنيع العسكري والقيادة القومية للحزب فضلاً عن مواقع عسكرية وأمنية وسياسية مختلفة جرى الاستيلاء عليها من قبل زعامات سياسية وأحزاب مختلفة انخرطت في العملية السياسية بعد السقوط.