بيان من اتحاد النخب والأكاديميين العراقيين بشأن مشروع (قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية)

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 08 تشرين2/نوفمبر 2020 15:59

 بيان من اتحاد النخب والأكاديميين العراقيين بشأن مشروع (قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية)

قانون معادلة الشهادات الجديد معول آخر لهدم التعليم العالي في العراق

يستنكر اتحاد النخب والأكاديميين العراقيين اقدام مجلس النواب في العر اق على إعداد وتمرير قانون لتعادل الشهادات خلافا للسياقات التشريعية والقانونية وللتقاليد العلمية السائدة في هذا الميدان، فقد تجاهل المجلس ان الجهة القطاعية المعنية بتعادل الشهادات العلمية العليا هي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حصراً وهي التي تتحمل مسؤوليته وتمارسه منذ تأسيسها، وهي التي ترسم آلياته وقواعده. كما تجاهل عرضه على مجلس شورى الدولة الجهة القانونية المختصة باقرار مشروعات القوانين.

ومن قراءة للقانون يتضح إن الغرض الأول والأساس من تشريع هذا القانون المريب هو اضفاء الصفة القانونية على الشهادات المزورة لكثير من النواب والوزراء والمسؤولين في النظام الحاكم. وجّسد هذا الغرض بالنص على استثناء النواب واصحاب الدرجات الخاصة من شروط وضوابط وسياقات منح الشهادات العليا، وضمان معادلة الشهادات الممنوحة من معاهد لا تمتلك الاعتراف العلمي وتتاجر بشهادات مشبوهة وغير معروفة.

إن أعضاء مجلس النواب الذي وصل أغلبهم الى مقاعدهم بالتزوير والمال الفاسد والترهيب بالسلاح المنفلت قد فّصلَوا هذا القانون المشبوه على مقاساتهم ومقاسات زملائهم من السياسيين الفاسدين الساعين للتظاهر بحمل درجات اكاديمية ولو كانت مزورة وكاذبة للتغطية على جهلهم وفشلهم وعزلتهم عن الشعب العراقي .

ولقد حفل هذا القانون بكل ما من شأنه تدمير العملية التعليمية في العراق، وليكون معولاً آخر من معاول الهدم للتعليم ولكل أجهزة الدولة في العراق، فقد سمح القانون لمجلس النواب ومجلس الوزراء بمعادلة الشهادات العليا وسمح بتعيين موظفين لم يحصلوا على درجات عليا في لجان تعادل الشهادات العليا، وألغى شرط التدقيق الجنائي لأغراض معادلة وتقييم الشهادات، مما يجيز لأصحاب السوابق الاجرامية الدخول في قطاع التعليم العالي إمعاناً في تدمير هذا الصرح، وما تبقى منه، وحدد فترة دنيا لنيل الشهادة العليا بأربعة أشهر!

إن اتحاد النخب والأكاديميين العراقيين يحذر من تنفيذ هذا القانون المشبوه الذي سيتسبب بنكبة لقطاع التعليم العالي في العراق فوق ما يعانيه من تدخل الجهات المتنفذة لأغراض حزبية وسياسية وطائفية متعصبة مقيتة، ويطالب جميع الجهات ذات العلاقة بوقف العمل بهذا القانون فوراً وعدم التدخل في شؤون التعليم العالي.

المكتب التنفيذي لاتحاد النخب والاكاديميين العراقيين

3/11/2020