السفارة الأميركية حول رواتب الحشد: على المؤسسات المالية معرفة عملائها وانتماءاتهم

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 02 تموز/يوليو 2025 15:31

رووداو ديجيتال:أكدت السفارة الأميركية في بغداد، ضرورة التزام جميع المؤسسات المالية بـ "معرفة عملائها وانتماءاتهم"، وفقاً للمعايير الدولية.

جاء ذلك رداً على سؤال لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأربعاء (2 تموز 2025)، حول تقارير تفيد بأن الإدارة الأميركية ضغطت على الحكومة العراقية لحجب رواتب بعض الفصائل ضمن هيئة الحشد الشعبي.

في هذا الصدد، نوّه مستشار الشؤون الإعلامية في السفارة الأميركية ببغداد، آندي هالوس، إلى أن الحكومة العراقية مسؤولة عن الرد على "الأسئلة المحددة المتعلقة بالمدفوعات العراقية".

لكنه شدد على أن جميع المؤسسات المالية "لديها التزام، وفقاً للمعايير الدولية، بمعرفة عملائها وانتماءاتهم"، مذكّراً بأن "وجود ضوابط قوية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML/CFT) يحمي الأنظمة المالية من الاستغلال".

كما لفت إلى أن الولايات المتحدة لطالما دعمت العراق وتعاونت معه، كما تفعل مع دول أخرى حول العالم، في "تطبيق المعايير والأنظمة الدولية الفعّالة"، كما أعربت الولايات المتحدة عن "قلقها العميق بشأن الجماعات المسلحة المدعومة من إيران والمصنفة كإرهابية، والتي تهدد الأميركيين واستقرار العراق".

فيما يلي نص سؤال رووداو وإجابة المستشار الإعلامي في السفارة:

رووداو: تُفيد تقارير في العراق بأن الإدارة الأميركية ضغطت على الحكومة العراقية لحجب رواتب بعض الفصائل ضمن هيئة الحشد الشعبي. هل قدمتم مثل هذا الطلب؟

السفارة الأميركية: الأسئلة المحددة المتعلقة بالمدفوعات العراقية، نحيلكم إلى حكومة العراق. من المهم الإشارة إلى أن جميع المؤسسات المالية لديها التزام، وفقاً للمعايير الدولية، بمعرفة عملائها وانتماءاتهم. إن وجود ضوابط قوية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML/CFT) يحمي الأنظمة المالية من الاستغلال.

لطالما دعمت الولايات المتحدة العراق وتعاونت معه، كما تفعل مع دول أخرى حول العالم، في تطبيق المعايير والأنظمة الدولية الفعّالة. كما أعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق بشأن الجماعات المسلحة المدعومة من إيران والمصنفة كإرهابية، والتي تهدد الأميركيين واستقرار العراق. ونواصل حث الحكومة العراقية على كبح جماح هذه الجماعات ومحاسبتها على انتهاكها للقانون العراقي.