من هي الأميركية التي قد تواجه السجن ٢٠ سنة في روسيا "لتبرعها بخمسين دولارا"؟

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 21 شباط/فبراير 2024 09:31

كافانا وهي تحتفي بحصولها على الجنسية الأميركية (مواقع التواصل) 

الحرة / ترجمات - دبي:كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية، تفاصيل بشأن المرأة التي تحمل الجنسيتين الأميركية والروسية، والتي اعتقلتها السلطات الروسية بتهمة الخيانة، لافتة إلى أن الاعتقال جاء إثر تبرعها بنحو 50 دولارًا لجمعية خيرية أوكرانية.

وقالت منظمة قانونية روسية غير حكومية إن المرأة، التي ذكرت وسائل إعلام روسية أن اسمها كسينيا كافانا، قد تكون متهمة بتحويل 51 دولارًا إلى جمعية خيرية أوكرانية في فبراير 2022، وهو الشهر الذي غزت فيه قوات الكرملين جارتها الغربية.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن تلك السيدة التي لا تزال تحمل الجنسية الروسية قد تواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عامًا.

وذكرت التقارير أن كافانا التحقت بجامعة الأورال الفيدرالية في بمدينة ييكاتيرينبرغ الروسية، وتزوجت لاحقًا من مواطن أميركي حيث انتقلت للعيش في الولايات المتحدة.

وأظهرت صور من وسائل التواصل الاجتماعي كافانا وهي تبتسم محاطة بعلمين أميركيين، وكانت تحمل وثيقة الجنسية الأميركية الخاصة بها، والتي نالتها عام 2021.

وعملت كافانا مديرة لمنتجع صحي في أحد فنادق بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا، ومن غير الواضح حتى الآن سبب عودتها إلى روسيا.

وفتح جهاز الأمن الفيدرالي قضية جنائية بموجب المادة 275 من القانون الجنائي الروسي، بتهمة الخيانة العظمى في شكل "تقديم مساعدة مالية لممثلي دولة أجنبية لدعم أنشطة موجهة ضد أمن الاتحاد الروسي".

وقال جهاز الأمن الفيدرالي في بيان: "منذ فبراير 2022، قامت (كافانا) بشكل استباقي بجمع الأموال لصالح إحدى المنظمات الأوكرانية، والتي استخدمت لاحقًا لشراء أدوية ومعدات وأسلحة وذخيرة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية".

من جانبها، قالت منظمة "بيرفي أوتديل"، وهي مجموعة من المحامين الروس المتخصصين في القضايا التي تنطوي على اتهامات بالخيانة، إن التبرع المالي كان عبارة عن تحويل واحد بقيمة 51.80 دولارًا أميركيا إلى منظمة "رازوم" الأوكرانية، وهي جمعية خيرية غير ربحية.

وزعم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أيضا أن كافانا شاركت في مسيرات شعبية "لدعم كييف" في الولايات المتحدة.

وتنصح وزارة الخارجية الأميركية مواطنيها مرارا بمغادرة روسيا، بسبب التهديدات الأمنية واحتمال تعرضهم لاعتقالات غير مشروعة.