شركة وهمية تحتال على معتمرين بنحو نصف مليون دولار في بغداد

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 01 كانون1/ديسمبر 2023 07:23

 رووداو ديجيتال:احتالت شركة سياحية في منطقة المنصور ببغداد، بعد اختفاء موظفيها بين ليلة وضحاها، "علي" واحد من قرابة ألف شخص وقع ضحية نصب واحتيال بعد تقديمه على عروض مغرية لأداء مناسك العمرة لوالدته وأصدقائه.

علي نوري أحد المتضررين بعملية النصب والاحتياليقول لشبكة رووداو الإعلامية: "لقد أخذوا منا نسخ من هوية الأحوال والجواز وصورتين، ووعدونا بإصدار تأشيرة السفر خلال 3 أيام".

بناء على ذلك، سلمناهم في بداية الأمر 200 دولار وبعدها راجعناهم ليلا أنا ووالدتي وأكملنا المبلغ ليصبح 425 دولار، أضاف نوري، وأشار إلى أن "أصحاب الشركة أخبرونا أن اليوم هناك خلل بإصدار التأشيرات وسوف تصدر يوم غد.

بعد ذلك، جئنا في اليوم الثاني صباحا لاستلام التأشيرات، لكن لم نجد أحدا من الشركة، بيد أن باب الشركة كان مفتوحا كما أن الموظفات غير موجودات، يروي نوري قصته.

نوري الذي يعمل ضباغا منذ الصباح حتى المساء، ليجمعما يمكنه من أن يرسل والدته للعمرة؛ تسائل: "ماهو ذنبي لأخسر 425 دولارا بهذه الطريقة؟ أخذها صاحب الشركة وجلس مرتاحا، فيما أبحث أنا عنه هنا وهناك".

نحو نصف مليون دولار حصيلة ما جمعته الشركة من مواطنين بعد تقديمهم للعمرة خلال أيام معدودة، وأصحاب شركات أخرى يتحدثون عن وضع مريب للشركة ذاتها.

عن ذلك يقول أركان حبيب، وهو صاحب شركة سياحية مجاورة للشركة الوهمية: "لم يتم وضع إعلان تعريفي للشركة، كما لم يوفر صاحبها خط كهرباء مولدة"، مؤكدا أنه "لا توجد هكذا شركة، حتى وإن كانت شركة جديدة".

حبيب أشار إلى أن "هذه أساسيات من المتفرض أكمالها منذ البداية"، مبينا أن "الشركة شهدت إقبال غير طبيعي من قبل المواطنين، بسبب السعر المغري للعمرة، سيما وأن العراقيون كما معروف عليهم يحبون الشيء يكون (حار وطيب ورخيص)".

حبيب مضى قائلا: "كثير من المواطنين أتوا إلى هنا ومن محافظات مختلفة بحملات كبيرة ودفعوا مبالغ كبيرة للشركة"، لافتا إلى أن "كل ذلك كان خلال 12-13 يوما فقط".

المتضررون من محافظات مختلفة، قدموا شكاوى لدى وزارة الداخلية حول ما قعوا به من عملية نصب واحتيال، فيما تبحث السلطات الأمنية عن أصحاب الشركة الذين أغلقوا هواتهم ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

فيما لم تنته القصة عند هذا الحد فحسب، بل زاد على ذلك مخاوف المتضررين من استخدام أوراقهم الرسمية لأغراض غير شرعية أخرى.