حصة أربعة أشهر فقط من مفردات التموينية باقية لدى وزارة التجارة

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 16 تشرين2/نوفمبر 2022 07:34

رووداو ديجيتال:أفادت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية ببقاء حصة أربعة اشهر من مفردات البطاقة التموينية للمواطنين، فقط.

وقالت مدير عام الشركة لمى الموسوي لشبكة رووداو الاعلامية: "لدينا مفردات السلة الغذائية للمواطنين للشهرين القادمين تكفي الى نهاية العام الحالي 2022، مع وجود خزين لشهرين اضافيين".

يشار الى ان مجلس النواب العراقي صوّت في الثامن من شهر حزيران الجاري، على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، في الجلسة التي عقدت بحضور 273 نائباً.

وأوضحت الموسوي ان "الشركة قامت بتوزيع حصة شهر تشرين الاول على المواطنين، وبعد الانتهاء سيتم توزيع حصة شهر تشرين الثاني".

أما بشأن المواد الغذائية التي يتم توزيعها، اشارت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية الى ان "هذه المواد هي الرز والسكر والزيت والمعجون والبقوليات بنوعين"، باستثناء الطحين الذي تقوم الشركة العامة للحبوب بتوزيعها.

ونوهت الى ان "رئيس الوزاء وجّه بتحسين مفردات السلة الغذائية، لكن القرار النهائي يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء لتوفير التخصيصات المالية بهذا الخصوص وتحديد المواد التي من الممكن اضافتها الى المفردات الغذائية"، مبينة ان "الشركة تقدم المقترحات بهذا الخصوص، وذلك يتطلب موافقة رئيس الوزراء عليها".

بحسب نسخة من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فقد بلغ مجموع المبالغ المخصصة للقانون 25 تريليون دينار، وتتولى وزارة المالية انشاء حساب يسمى "دعم الأمن الغذائي والتنمية والتحوط المالي وتخفيف الفقر" ويطلق عليه لاغراض هذا القانون اسم "الحساب".

ويشير القانون الى ان الحساب يتم تمويله من الاموال الموجودة في حسابات وزارة المالية الفائضة عن اجمالي مبالغ النفقات المنصوص عليها في المادة 13 من قانون الادارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل على اساس شهري وبما لا يزيد عن 25 تريليون دينار لسنة 2022، وكذلك من المنح والاعانات والمساعدات والهبات المالية والعينية المقدمة من الدول والمنظمات المحلية والدولية وأية مصادر أخرى.

يذكر ان الحصة التموينية هي مواد غذائية محددة، توزعها وزارة التجارة العراقية شهرياً بسعر رمزي على المواطنين، حيث بدأ توزيعها في أيلول سنة 1990 تخفيفاً لعواقب الحصار الاقتصادي الذي فرضه مجلس الأمن الدولي بالقرار المرقم 661 في السادس من آب عام 1990 على العراق نتيجة غزو الكويت.

وبحسب احصائية لدائرة الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية فإن عدد الفقراء في العراق يربو على 10 ملايين نسمة، من أصل أكثر من 41 مليون عراقي، حيث إن أكثر من 5 ملايين شخص مشمولون برواتب الرعاية الاجتماعية.