الإفراج عن مهدي الغراوي أحد المتهمين بسقوط نينوى!!

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 01 آب/أغسطس 2020 18:40

 رووداو ديجيتال:أفاد مصدر أمني مطلع اليوم السبت، (1 آب 2020)، بالإفراج عن قائد عمليات نينوى الأسبق مهدي الغراوي المتهم بسقوط المحافظ تحت تصرف عناصر داعش.

وقال مراسل شبكة رووداو الإعلامية هلكوت عزيز نقلاً عن المصدر إنه تم الإفراج اليوم عن الغراوي بعد قضاء محكوميته في قضية سقوط مدينة الموصل، والبالغة سنتين من السجن.

وأصدرت وزارة الداخلية بياناً أعلنت فيه إطلاق سراح الفريق الركن مهدي الغراوي بكفالة، مؤكدة ان القضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية المختصة.

الوزارة أفادت في بيانها بأنه ردا على ما تم تداوله من خلال بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام حول إطلاق سراح مهدي الغراوي أحد المتهمين في قضية سقوط مدينة الموصل بيد الإرهاب في حزيران من العام 2014 وما "رافق ذلك الإطلاق من أقاويل وكيل اتهامات لا أساس لها من الصحة تود وزارة الداخلية عرض الحقائق القانونية".

وحسب البيان أن الوزارة أتحذت إجراءاتها القانونية بحق جميع المتهمين ( من منسوبيها) بعملية سقوط الموصل واحالتهم إلى محكمة قوى الأمن الداخلي الثانية وفق احكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 بما فيهم المتهم مهدي الغراوي وتم الحكم عليهم وفق المادة اعلاه.

وأكدت الوزارة أنه تم الطعن بقرار الحكم تمييزا من قبل الادعاء العام في وزارة الداخلية وأرسلت القضية إلى محكمة التمييز لغرض إجراء التدقيقات التميزية عليها.

هذا وأصدرت محكمة التمييز قرارها المتضمن بعدم اختصاص محاكم قوى الأمن الداخلي بنظر هذه القضية استنادا لاحكام المادة 25 من قانون أصول محاكمات قوى الأمن الداخلي التي تنص (اذا كان هناك أطراف مدنية بالقضية أو ترتب حق شخصي للغير سيكون اختصاص النظر فيها من قبل محاكم الجزاء المدنية وليس محاكم قوى الأمن الداخلي )، حسب البيان.

وتم إعادة القضية إلى محكمة قوى الأمن الداخلي الثانية لغرض إعادتها إلى هيئة المجلس التحقيقي بغية إحالتها إلى محاكم الجزاء المدنية، حسب الداخلية.

وقدم الغراوي طلب إخلاء سبيله بكفالة حسب المادة 9 من قانون أصول محاكمات قوى الأمن الداخلي وكذلك المادة 15 التي اجازت إخلاء سبيل المتهم بكفالة وعلى ضوء ذلك تم إخلاء سبيل الموما اليه (بكفالة عقارية).

وستتابع وزارة الداخلية قضية مهدي الغراوي مع مجلس القضاء الاعلى، و ستنظر محكمة الجزاء المدنية المختصة فيها، كما جاء في بيان وزارة الداخلية.

وكانت محكمة الشرطة في بغداد قد أصدرت حكماً بالسجن بحق 4 ضباط ممن تورطوا بسقوط محافظة نينوى 10 حزيران 2014 من ضمنهم الفريق الركن مهدي الغراوي.