نائب ايراني يعرض ٣ ملايين دولار مكافأة لمن يقتل ترامب!

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 22 كانون2/يناير 2020 09:36

طهران/جنيف - عرض نائب في البرلمان الإيراني الثلاثاء مكافأة قدرها 3 ملايين دولار "لأي شخص يقتل" الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقاما لمقتل الجنرال قاسم سليماني في ضربة جوية أميركية، بحسب ما أوردت وكالة اسنا الإخبارية شبه الرسمية.

وقدم النائب غير المعروف أحمد حمزة المكافأة نيابة عن سكان كرمان، مسقط رأس سليماني ومكان دفنه.

وقال حمزة الذي يمثل محافظة كاهنوج قرب مدينة كرمان الجنوبية الشرقية "سنعطي 3 ملايين دولار لأي شخص يقتل ترامب"، بحسب ما نقلت عنه إسنا.

ولم يحدد الجهة التي ستدفع المكافأة التي يأتي الإعلان عنها قبل شهر من الانتخابات البرلمانية.

واستنكر روبرت وود السفير الأميركي لشؤون نزع السلاح النووي عرض النائب الإيراني مكافأة 3 ملايين دولار لمن يقتل ترامب. ووصف ذلك بأنه "سخيف" ويبرز "الأسس الإرهابية لذلك النظام"، منتقدا في الوقت ذاته تهديد إيران بالانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي، معتبرا أن تهديدها يشكل "رسالة سلبية جدا جدا"، منددا في الوقت ذاته

ودعت الولايات المتحدة الثلاثاء إيران إلى التفاوض على اتفاق جديد يشمل برنامجيها النووي والصاروخي وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال وود للصحفيين في جنيف "نعتقد أن إيران ينبغي أن تكف عن سلوكها الخبيث وتجلس وتتفاوض مع الولايات المتحدة على اتفاق لا يتناول القضية النووية فقط وإنما أيضا القضايا الأخرى التي تشغلنا مثل انتشار وتطوير الصواريخ الباليستية والأنشطة الخبيثة حول العالم".

وتأتي هذه التطورات في خضم حرب كلامية بين واشنطن وطهران وعلى وقع تفاقم التوترات بينهما منذ تصفية الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس في بغداد وردّ القوات الإيرانية بقصف قاعدتين للقوات الأميركية في العراق.

ولا توجد أي مؤشرات على خفض التصعيد بين البلدين، بينما يسعى الاتحاد الأوروبي لتهدئة التوتر وإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني الموقع في العام 2015 والذي انسحب منه الرئيس الأميركي في مايو/ايار، من الانهيار.

وأعلن الرئيس الأميركي وكبار المسؤولين في إدارته مرارا أن واشنطن ماضية في إستراتيجية "الضغوط القصوى" على إيران لدفعها للتفاوض على اتفاق جديد يشمل قيودا على برنامجيها النووي والصاروخي وأنشطتها العدائية والتخريبية في الشرق الأوسط.

لكن الحكومة الإيرانية أعلنت رفضها التفاوض تحت الضغط. كما رفضت أي تعديلات على الاتفاق النووي للعام 2015، محملة واشنطن المسؤولية عن انهيار الاتفاق كونها هي من بادرت بالانسحاب من الاتفاق في مايو/ايار 2018.

وكانت إيران قد لوحت بالانسحاب إذا أحالتها دول أوروبية إلى مجلس الأمن الدولي بعدما أعلنت أن طهران تنتهك الاتفاق النووي للعام 2015.

وقالت الاثنين إنها ستدرس الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إذا أُحيل ملف برنامجها الذرّي على مجلس الأمن الدولي.

وأطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إجراءات الأسبوع الماضي تتّهم إيران بالفشل في الامتثال لبنود الاتفاق النووي الذي أبرم سنة 2015، في خطوة من شأنها دفع مجلس الأمن لإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.

واتّهمت إيران أعضاء الاتحاد الأوروبي الثلاثة بعدم التحرّك ضد العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على الجمهورية الإسلامية بعد إعلان ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي في 2018.

ونقل موقع مجلس الشورى الإيراني عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف قوله إن الخطوة الأوروبية تفتقد "أي أساس قانوني"، وإنه في حال اتّخذت هذه الدول إجراءات إضافية "فسيتم النظر في انسحاب إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

وخفّف الاتفاق التاريخي للعام 2015 مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، العقوبات على إيران مقابل وضعها قيودا على برنامجها النووي.

وردّت إيران على انسحاب واشنطن من الاتفاق عبر التخلّي تدريجيا عن التزاماتها الواردة فيه، منتقدة بشدّة الدول الأوروبية الثلاث التي لا تزال طرفا في الاتفاق لعدم "إيفائها" بتعهّداتها بالتخفيف من تداعيات العقوبات الأميركية على اقتصادها المعتمد بشكل كبير على النفط.

وقال ظريف "في حال عاد الأوروبيون إلى التزاماتهم، ستتوقف إيران كذلك عن التخلّي عن التزاماتها، لكن إذا واصل الأوروبيون نهجهم فلدينا خيارات مختلفة".

وأشار إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني حذّر وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي السابقة فيدريكا موغيريني من هذه التداعيات في ثلاث رسائل بعث بها سنة 2018.

وأوضح مسؤولون أوروبيون أن قرارهم بإطلاق آلية فض النزاعات جاء ضمن مسعى لإعادة إيران إلى الالتزام بالاتفاق وبالتالي إنقاذه.

ولكن وزارة الخارجية الإيرانية حذرت الاثنين من اتخاذ المزيد من الإجراءات ردا على الخطوة الأوروبية.

وقال عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية في مؤتمر صحافي في طهران "إذا تواصلت هذه الإجراءات، فإن إيران تعكف على صوغ إجراء نهائي وأكثر فعالية" يتعلق بالاتفاق النووي، مضيفا أن الإجراء سيكون "خطيرا"، رافضا الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وقال "هناك العديد من الخيارات على الطاولة بالنسبة لإيران وسيتم الإعلان عنها في حال التوصل إلى توافق" بين قادتها.

وأكدت إيران أن الخطوات التي اتخذتها لجهة تقليص التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي يمكن أن تعود عنها في حال تحققت مصالحها.