البرلمان الأوروبي يطالب بتجميد محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 24 تشرين2/نوفمبر 2016 22:40

القرار جاء بتجميد المحادثات بأغلبية ساحقة من أعضاء البرلمان الأوروبي، حيث صوت 479 عضوا بالتأييد و 37 ضد القرار وامتنع 107.

العرب/ستراسبورغ (فرنسا) - طلب البرلمان الأوروبي الخميس تجميد مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد بسبب حملة القمع التي تلت محاولة الانقلاب الفاشلة الصيف الماضي فيما سارعت أنقرة إلى رفضه واعتباره “لاغيا”، في تصعيد جديد للتوتر بين الطرفين.

واستبق الرئيس التركي تصويت البرلمان الأوروبي فأعلن الأربعاء أن أي قرار يصدر عنه “لا قيمة له” كونه غير ملزم في حين أن معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يؤيدون الإبقاء على مفاوضات انضمام تركيا.

لكن المذكرة التي تم التصويت عليها بغالبية كبرى تشكل ضربة جديدة للعلاقات التي توترت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو وأصبحت تهدد اتفاق الهجرة المهم الموقع بين أنقرة والأوروبيين.

وفي قرار أقر بغالبية ساحقة في ستراسبورغ، دعا النواب الأوروبيون إلى “تجميد مؤقت” لآلية الانضمام التي بدأت مع تركيا عام 2005.

وجاء في القرار أن “التدابير القمعية التي اتخذتها الحكومة التركية في إطار حالة الطوارئ غير متكافئة وتمس بالحقوق والحريات الأساسية التي كرسها الدستور التركي، وبالقيم الديمقراطية الجوهرية للاتحاد الأوروبي”.

كذلك حذر النواب الأوروبيون من أن “معاودة الحكومة التركية العمل بعقوبة الإعدام يفترض أن تؤدي إلى تعليق آلية الانضمام رسميا”.

ورد الوزير التركي للشؤون الأوروبية عمر جيليك الخميس على قرار البرلمان الأوروبي ووصفه بأنه “لاغ وباطل” و”ليس قرارا يمكن أخذه على محمل الجد”.

وكان أردوغان صرح بغضب الأربعاء “أريد أن استبق الأمور من هنا وأن أخاطب العالم: هذا التصويت لا قيمة له، أيا كانت نتيجته”. وأضاف “لا يسعني حتى أن استوعب الرسالة التي يريدون توجيهها”.

لكن رسالة أوروبا كانت واضحة بخصوص القلق على حقوق الإنسان والديمقراطية في تركيا خصوصا بعد محاولة الانقلاب التي أدت إلى توقيف حوالي 37 ألف شخص.

وحظي النص بدعم الكتل النيابية الأربع الكبرى في البرلمان (المحافظون والاشتراكيون والليبراليون والخضر) وتمت الموافقة عليه بـ479 صوتا مقابل 37، فيما امتنع 107 نواب عن التصويت.

ويخشى بعض القادة الأوروبيين أن يتخلى النظام التركي عن تطبيق الاتفاق حول الهجرة الموقع في مارس، وأن يتوقف عن ضبط حركة تدفق اللاجئين الساعين للوصول إلى أوروبا.