مصطفى إبراهيم محمد أمين الزلمي علامة ومفكر إسلامي

                                        

                      إعداد /بدري نوئيل

 

مصطفى إبراهيم محمد أمين الزلمي علامة ومفكر إسلامي

            

توفي في الساعة الواحدة من ليلة السبت ، 4-6-2016 العالم الكوردي المعروف في العالم الاسلامي البروفيسور مصطفى الزلمي في احدى مستشفيات مدينة أربيل فمن هو.
ولد في 1 تموز 1924 في قرية زلم تابعة لناحية خورمال بمحافظة السليمانية في كوردستان العراق و القرية حدودية ، يفصلها عن ايران سلسلة جبال هورمان ، التابعة لناحية خورمال محافظة حلبجة وهي منطقة خضراء سياحية في وادي زلم  يمر منها مجرى شلال أحمد اوا وتحيط بالمنطقة بساتين بيئته نظيفة جميلة جدا وهادئة ، أستمر في العيش هناك الى عمر 12 سنه ، نشأ في بيت والده في القرية المذكورة ودخل المدرسة الدينية سنه 1934م وخرج من قريته طالبا للدراسة متنقلا في المدارس الدينية العراقية ، بادئاً بمدرسة مركز ناحية خورمال ثم انتقل الى مدرسة درشيش ، ثم الى ابا عبيدة وهاتين المدرستين في نفس الناحية أي تابعتان لمحافظة حلبجة.
درس على يد المختصين من الشيوخ العلماء في العراق وإيران ( علوم النحو والصرف والمناظرة والمنطق والبلاغة وأصول الدين وأصول الفقه والفلسفة والرياضيات والفلكيات) وحاز على الاجازة العلمية في العلوم الاسلامية سنة 1946م. ثم حاز البكالوريوس في القانون من جامعة بغداد 1965م .
وبعدها نال شهادة الماجستير في الشريعة الاسلامية 1969م من جامعة بغداد ، ثم انتقل الى جامعة الازهر وحاز ماجستير في الفقه المقارن 1971م  ، وأيضا حاز ماجستير في القانون 1973م من جامعة القاهرة ، ثم حاز دكتوراه في الفقه المقارن بمرتبة الشرف من جامعة الازهر 1975م ، وحصل على لقب الأستاذ المساعد 1981 (جامعة بغداد) ، وحصل على لقب الأستاذ المتميز في جامعة بغداد 1985 ، وفي عام  1987م منح مرتبة الاستاذية (البروفيسور) من جامعة بغداد وأيضا منح لقب الاستاذ المتمرس 1990م من جامعة بغداد وأكمل دراسة القانون حاز على دكتوراه بتقدير امتياز من جامعة بغداد 2005م.
في بداية حياته العملية عمل امام ومدرس في جامع ملا احمد الهرمني في السليمانية ، ثم امام في الجيش العراقي العسكري ، وبعدها عين بصفة مدرس في كلية القانون في عام 1975م ، ومارس التدريس في كليات القانون في الجامعة المستنصرية وجامعة بغداد وجامعة النهرين والمعهد القضائي منذ 1976م. عين رئيسا للقسم القانون الخاص في كلية القانون في عام 1976، عين عميدا لكلية صدام للحقوق (سابقا) سنة 1988م . ومارس التدريس مختلف العلوم الشرعية والقانونية من مايس 1946 -1/7/2007 في المدارس والكليات الدينية وكليات القانون في جامعة بغداد وجامعة النهرين وفي كليات الشريعة والمعهد القضائي ، ثم مارس التدريس في كلية القانون جامعة صلاح الدين (2009-2010). واشرف على عدد كثير من رسائل الماجستير وأطروحة الدكتوراه في الشريعة والقانون والفلسفة وأصول الفقه.
مؤلفاته
للدكتور مصطفى الزلمي (60) مؤلف في المقارنات بين الشريعة والقانون، منها كتب منهجية في الجامعات العراقية والجامعات العربية، منها:
1.أصول الفقه في نسيجه الجديد
قام المؤلف فيه باستحداث نسيج جديد في استعراض الآراء الأصولية بعيدا عن النمط التقليدي، والإستشهاد بالأمثلة العصرية الجديدة واهمال التطبيقات التقليدية غير مفيدة غالباً، وتبديل أكثر التعريفات التقليدية بتعريفات تتلائم مع التطور والعصر الحديث. وإضافة بعض القواعد المهمة العملية كتقسيم الثلاثي للدلالات إلى القطعية والظنية والغامضة، بدلاً من التقسيم الثنائي لبعض العلماء الأصوليين كالمتكلمين والتقسيم الرباعي لعلماء الأصول من الحنفية.
2.أحكام الزواج والطلاق في الفقه الاسلامي دراسة مقارنة بالقانون
بدأ فيه بتعريف الزواج والحكمة منه وبيّن مقدمات الزواج ومحرماته ثم تطرق الى أركان وشروط الزواج والحقوق الزوجية، ثم شرح أحكام الطلاق في الإسلام بدأ فيه بتعريف الطلاق وأنواعه والحكمة من تشريعه وعناصره وموقف القانون من التفريق القضائي وأخيرا بيّن آثار فرق الزواج، وقارن بين الفقه الإسلامي وقوانين البلاد العربية.
3.التبيان لرفع غموض النسخ في القران
أثبت المؤلف بالأدلة النقلية والعقلية عدم وجود آية واحدة منسوخة وهي موجودة في القرآن الكريم، رداً على المستشرقين الزاعمين أن وجود الناسخ والمنسوخ في القرآن دليل على أنه ليس وحيا إلهياً. ورفع الخلط بين شروط النسخ بوجه عام وشروط نسخ في القرآن، وأثبت أن النسخ على تقدير وجوده يكون رفعاً للتناقض الموجود بين آيتين، وأثبت أن هذا التناقض غير وارد في القرآن الكريم، وردّ أدلة أنصار النسخ بأدلة منطقية ونقلية.
4.أحكام الميراث والوصية وحق الانتقال
بدأ فيه بتعريفات المصطلحات الشرعية في علم الميراث ثم شرح أسباب الميراث وأركانه ثم إنتقل الى موانع الميراث ثم أسهب في بيان من هم الورثة وكيفية توريثهم وبين حالات استحقاق الزوجين والأبوين والأولاد وكذلك استحقاق الجد والجدة من التركة وبيّن تصحيح المسائل والرد فيها ثم تكلم في التخارج والتناسخ والإحتياط في توزيع التركات، ثم شرح أحكام الوصية مبتدأً بالصيغة والعناصر والموصي به وشروطه وأخيرا مبطلات الوصية.
5.أخطاء أصولية لابن السبكي في كتابه جمع الجوامع
قدّم الدكتور الزلمي تعريفا بابن السبكي (رحمه الله)، ولادته، ووفاته ومؤلفاته وآراءه الأصولية وبيّن أخطائه في تعريف الفقه والحكم الشرعي والعقل والنقل وبيّن بعض الاستنتاجات في ذلك، وكذلك بيّن خطأ ابن السبكي في التكليف والفرض والواجب والرخصة وخلافه لبعض الفقهاء، ثم بين الفرق بين تعريف الرخصة والعزيمة وبين خطأه في تعريف العام و نسخ القرآن، و نسخ القرآن بالسنة وكذلك خطأه في و نسخ الحكم الشرعي و النسخ بالقياس وساق الأدلة لإثبات ذلك ثم تطرق الى أقسام النسخ من حيث المنسوخ فبين منسوخ التلاوة دون الحكم وأخيرا تعريف القياس.
6.التدخين أضراره وتحريمه في القران
تناول فيه طبيعة التدخين ونشأته وإنتشاره مع أسباب الإنسياق الى التدخين وطرق مكافحته، ثم تطرق الى أضراره الاقتصادية والإجتماعية والسلبية ومدى تأثيره على الجهاز العصبي والهضمي والتنفسي وبين تحريم القرآن التدخين بالعلة المنصوصة.
7.    أسباب اختلاف الفقهاء في الاحكام الشرعية
عالج فیه أسباب اختلاف الفقهاء في الاحكام الشرعية وهي رسالته للدكتوراه في الفقه المقارن، وتناول إختلافهم تباعا لاختلافهم في القواعد الأصولية واللغوية من حيث وضع الألفاظ لمعانيها وأوجه دلالتها وخفائها، وبين الخاص والعام وأثره في اختلاف الفقهاء، ثم بين تقسيم الألفاظ باعتبار وضوح الدلالة وخفاؤه ثم قسّم الالفاظ باعتبار الاستعمال الى الحقيقة والمجاز والكناية ثمّ وضّح اختلافهم بسبب الاختلاف في السنة المتصلة (المتواترة) في فهم المراد منها و اختلافهم في العلم بالحديث وبين شروط الراوي واثره في الإختلاف ثمّ بين شروط الراوي وأثره في إختلاف الصحابة والتابعين في الاحكام بسبب اختلافهم بالاجتهاد بالرأي، وبين اختلاف ائمة المذاهب في العمل بالمصادر التبعية،وهي الاجماع وهو قسمان خاص وعام،القياس،الاستحسان، المصلحة المرسلة، قول الصحابة، الاستصحاب، سد الذرائع، العرف.
8. حق الحرية في القران
تناول فيه تعريف الحرية الذاتية وتطرق الى أسباب الرق وطرق القضاء عليه وتكلم عن حق الحرية المكانية وحق الحرية المعنوية وبين حرية الرأي وحرية التفكير وحرية الإجتهاد وكذلك تطرق الى حق حرية التقاضي والتظلم وحق الحرية المالية وحق الملكية وحق التعاقد وأيضا تناول كيفية معالجة مشاكل الزوجية ومراحل إنهائها وبحث في تطور الدفاع الشرعي وأساسه وآثاره.
9. ايضاح الفوائد في شرح القواعد
تناول تعريف القواعد العامة لغة واصطلاحا مع بيان أهميتها وغايتها وحكمها، ثم تطرق الى نشأة القواعد الفقهية وتدوينها حسب التسلسل التاريخي، ثم تناول مسميات القواعد من حيث المقاصد مع شرح القاعدة الشرعية والقاعدة الفقهية، ثم تطرق الى القاعدة الشرعية النصية والقاعدة القانونية ثم بين اوجه الشبه واوجه الاختلاف بينهما. ثم تناول القاعدة الفقهية والاجتهادية والقاعدة القانونية مبينا اوجه الشبه واوجه الاختلاف بينهما . ثم تطرق الى القاعدة الفقهية والقاعدة الاصولية ثم بين اوجه الشبه واوجه الاختلاف بينهما. ثم بين الصلة بين القاعدة والنص، موضحا الفرق بين القاعدة النصية والقاعدة الاجتهادية ثم الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية القانونية. ثم تناول شرح مجموعة من القواعد وبيان الأخطاء الواردة في بعضها وتعديلها.
10. دلالات النصوص وطرق استنباط الاحكام في ضوء أصول الفقه الأسلامي.
تناول تعريف اصول الفقه ونشأته وتطوره ثم عرّف الحكم الشرعي وأصول استنباطه، وبين الحكم التكليفي و الحكم الوضعي وأنواعه ثم تطرق الى عناصر الحكم الشرعي وبين خصائص القاعدة الشرعية فيه ثم شرع في بيان المصادر التبعية العقلية، ثم تكلم عن النص باعتبار وضعه للمعنى والنص العام وطرق تخصيصه، ثم بين اوجه التميز بين التخصيص والنسخ، ثم بين أنواع التأويل وشروطه، وأخيرا تطرق الى بيان النصوص باعتبار خفاء دلالتها وبيان طرق إزالة الغموض.
11. حكم احكام القران
تطرق فيه الدكتور الى حكمة الصلاة والصيام ثم حكمة الزكاة والمستحقون لها مع بيان شروط وجوبها وأخيرا تناول حكمة الحج من أحكام العبادات ثم إنتقل الى حكمة الزواج ثم عدد امهات المؤمنين رضي الله عنهن،ثم بين حكمة زواج المسلم من الكتابية وأخيرا تطرق الى حكمة إنهاء الزواج(الطلاق).
12. الالتزامات في الشريعة الاسلامية والتشريعات المدنية العربية
تطرق فيه الى التعريف بالالتزام مبينا عناصر الالتزام مع ذكر التطور التاريخي لمصادر الإلتزام ثم بين أهلية الالتزام الجنائي وبعدها وضح حقوق الفرد على المجتمع الممثل بالدولة ثم ذكر أسباب الإلتزام مبينا أقسام العقد بالوصف الشرعي والقانوني ثم بحث في (عقد الرهن، عقد الهبة،عقد العارية، عقد القرض،عقد الإيداع والتوفير في البنوك،وأخيرا العقد الشكلي).
13. الالتزامات في ضوء المنطق والفلسفة
تطرق فيه الى التعريف بالالتزام من حيث الماهية وطبيعته وسببه ومصدره وبين أنواعه من حيث الأوصاف و من حيث التنفيذ ثم بين أهلية الالتزام وعوارضها وشرح شروط الالتزامات الجنائية وبين موانعها،ثم عقد مقارنة بين الإلتزام المدني و الالتزام الجنائي ثم تطرق الى تقسيمات العقد وبين أنواعه،ثم فصّلّ في بحث الإرادة المنفردة(التصرف الإنفرادي القولي والفعلي،وبين كيفية معالجة الفضالة في القوانين، والعمل غير المشروع).
14. حكم التعامل مع الجين البشري في الشريعة الاسلامية
تناول التعريف بالجين البشري وحكم التعامل مع الجين البشري في الشريعة الاسلامية بأنه مبني على مايحققه من نفع او دفع ضرر وقد اشار القران والسنة النبوية الى تأثير الجين الوراثي في سلوك الانسان وحكم كل مايرد بشأنه نص خاص يؤخذ من المصلحة التي يحققها عند علماء اصول الدين واصول الفقه،في ضوء الإكتشافات العلمية الحديثة.
15. الصلة بين علم المنطق والقانون
تطرق فيه الى تعريف المنطق وأهميته وصلته بالعلوم الأخرى ثم بيّن طبيعة دلالات النصوص على الاحكام في ضوء علم المنطق في إثبات الصلة بين المنطق والقانون بالشواهد النظرية والوقائع العملية، وفيه بيّن كيفية إرجاع دلالات النصوص الشرعية والقانونية الست الى الدلالات المنطقية الثلاث،واستنتج فيه أهمية المنطق للقانونين من أخطائهم في تفسير النصوص، وبين فيه إمكانية تقويم الأدلة القضائية بالمعاير المنطقية.
16. الطلاق في الشرائع والقوانين والاعراف خلال اربعة الاف سنة.
17. الطلاق في القران الكريم.
18. خطوات الطلاق.
19. الطلاق المعلق والحلف به في الشريعة الاسلامية.
20. الطلاق مرتان في تفاسير القران.
21. طلاق الغضبان والسكران والمكره في الفقه المقارنك
22. الطلاق المقترن بالعدد لا يقع به إلا طلقة واحدة
أثبت المؤلف في هذه المؤلفات أن القرآن الكريم نصّ في قوله تعالى (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) دلالة قطعية على توزيع الطلقات الثلاث على ثلاث مرات. والقاعدة الأصولية المتفق عليها تقضي بأنه لا مجال للاجتهاد في مورد نصٍ تكون دلالته على الحكم قطعية. وبذلك رفع الشبهة الموجودة في العالم الإسلامي في ان الطلاق الثلاث يقع مرة واحدة بلفظ واحد. كما بيّن المؤلف ضروريات الحياة الزوجية وأسباب كثرة الطلاق في العالم العربي
23. فلسفة المسؤولية القانونية في ضوء المقولات الأرسطية
بيّن المؤلف اهم الفروقات الجوهرية بين المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية، ثمّ وضّح المعنى المراد من فلسفة القانون واستعرض أهم الظروف المشددة والمخففة المقترنة بالجريمة والجاني في ضوء الفعل والإنفعال الفلسفيين.
24. فلسفة الشريعة
بيّن المؤلف فلسفة وأهداف العبادات من حيث كونها وسائل وقائية لمكافحة الإجرام واعتماد الشريعة عليها على أساس أن الوقاية خير من العلاج. كما تناول المؤلف فلسفة الجرائم بأنواعها الثلاثة: جرائم الحدود وجرائم القصاص والديّة وجرائم التعزير وخصائص كل قسم من هذه الأقسام. ثم بحث اقتصار القرآن على الكليات في المعاملات المالية وتخويل العقل البشري ارجاع الجزئيات إلى تلك الكليات واستحداث مستلزمات المعاملات المالية في ضوء تطور الحياة.
25. فلسفة القانون
تناول دراسة التعريف بالفلسفة ونشأتها وتطورها وبيّن أنواعها، وبحث في القاعدة القانونية وفلسفة القانون، والمقارنة القانونية وفلسفتها، وبيّن مواقف المذاهب الفلسفية من حرية ارادة الانسان في تصرفاته .
26. المنطق القانوني في التصورات
بدأ بتعريف المنطق لغة واصطلاحا،ثم بين نشأة المنطق وتطوره وتكييفه ثم عرض صور المنطق ثم بين أهمية المنطق بالنسبة للعلوم الإسلامية،الرياضيات والقانونثم تكلم عن مراتب هذا العلم،ثم بين التعريفات المنطقية واللامنطقية ومدى أهميتها في شكلية البحوث العلمية،ثم ذكر ثمرة الخلاف بين التقسيمين مبينا افختلاف في تقسيم المسؤلية المدنية الى العقدية والتقصيرية، ثم الإختلاف في تقسيم الحق المالي الى الحق العيني والحق الشخصي وتقسيم القانون الى العام والخاص.
27. المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية في نمط جديد
تناول دراسة الموضوع على نمط جديد يتلاءم مع المعرفة الحديثة المتطورة منسجما مع ما عالجته القوانين الوضعية في العهد الحديث عرّف الحكم الشرعي وبيّن المصادر الكاشفة للأحكام الشرعية،وبين النسبة بين الفقه والشريعة وبين اسباب اختلاف الفقهاء وتكلم عن الاجتهاد والتقليد وفلسفة العبادات في الاسلام وبحث في المعاملات المالية وشؤون الاسرة (الاحوال الشخصية ) والجرائم والعقوبات ووضح العلاقات التي تخضع للقانون العام والقضاء وبين وسائل الاثبات .
28. أسباب إباحة الأعمال الجرمية في الشريعة والقانون
الشرعي الخاص والعام الداخلي (الحسبة)والعام الخارجي،استعمال الحق،اداء الواجب،مدى مشروعية الاعمال الطبية،الاجهاض بين الحظر والجواز،التلقيح الصناعي وتحديد النسل،الاستنساخ والتعامل مع الجين البشري،ونماذج اخرى من اسباب الاباحة.
29. معين القضاة في تحقيق ال والمساواة
تناول دراسة مؤهلات ممارسة القضاء وبين التزامات القضاة وحقوقهم وكذلك تطرق الى طرق الإستنباط والتكيف والى التفسير والتأويل وبيّن أمكانية الإستعانة بأهل الخبرة والإختصاص وعرّف المنطق القانوني و القضائي وشرح فلسفة القانون تشريعا وتطبيقا وتنفيذا وأخيرا تكلم عن مبادئ العدالة وآداب الإسلام وعن الإجتهاد القضائي.
30. منهاج الاسلام في مكافحة الاجرام
تناول الطرق الوقائية لمكافحة الاجرام وبحث في الاسس التكوينية لسلوك الانسان،والطرق الروحية الوقائية،ووضح الوسائل العلاجية الاصلاحية،والطرق العلاجية العقابية .
31. موانع المسؤولية الجنائية في الشريعة الاسلامية والتشريعات الجزائية العربية
عرّف المانع وبيّن أنواعه وتطرق الى الموازنة بين المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية والصلة بين المسؤولية الجنائية والحكم الشرعي التكليفي والصلة بين الحكم الشرعي الوضعي وموانع المسؤولية الجنائية، وذكرموانع المسؤولية الجنائية وأسباب الإباحة،وتطرق الى موانع المسؤولية وموانع العقاب وكذلك الى الموانع الشخصية اللاإرادية و الموانع الشخصية الإرادية و الموانع الخارجية المؤثرة على الارادة .
32. نظرية الالتزام برد غير المستحق
تطرق فيه الدكتور الزلمي الى التعريف بالإلتزام من حيث الماهية وطبيعته وعناصره ثم بين موضوع الإلتزام ومحله وسببه وشروطه،ثم بحث في الإلتزام برد غير المستحق على أساس زوال السبب بعد وجوده،فشرح فسخ العقد وشروطه وأسبابه وأنواعه وآثاره. ثم بحث في الإلتزام برد غير المستحق على أساس مشروعية السبب،فشرح الغصب وبين ماهيته وعناصره وكذلك تطرق الى أحكام الغصب المدنية في الفقه الإسلامي والقانون والتشريع الإسلامي.
33. نظرية الضمان في الفقه الاسلامي والقوانين المدنية
قسم المؤلف الضمان الى ثلاثة أقسام : ضمان العقد، ضمان الاتلاف، ضمان اليد. وقسم ضمان العقد الى ضمان العيوب الخفية مثل التعاقد، وضمان محل العقد، بعد التعاقد وقبل التسليم، وضمان بعد التسليم، عن العيوب التي تظهر للمستهلك حين استعمال محل العقد . وقسم الضمان الاتلافي الى الاتلاف المباشر والاتلاف غير المباشر، واثبت خطأ قاعدة (اذا اجتمع المباشر والمسبب ينصب الحكم الى المباشر) فها بالاتي (اذا اجتمع المباشر والمتسبب ينسب الى الاقوى منهما، واذا كانا متساويين ينسب اليهما بالتساوي ) هذا ضمان العقد والاتلاف وضمان اليد . وبيّن في ضمان اليد أهم الحالات (يد الضمان ويد الامانة ) وشرح التصرفات الوقائع التي يكون يد احد المتعاقدين ضامنةً والتصرفات والوقائع التي تكون يد المتعاقدين فيها يد امانة .
34. مستنقع العبيد والجواري تجفيفه في القران الكريم
تكلم في مستهل كتابه عن الرق في ظل الأمم السابقة وكيفية التعامل معه. ثم تطرق الى الطرق الوقائية ضد وقوع الرق في القرآن الكريم وبيّن نماذج من هذه الطرق. ثم أورد الطرق العلاجية منه تخصيص موارد الزكاة للعبيد وجعل تحرير الأرقاء من العبيد كفارة من الذنوب، القتل الخطأ وديته تحرير عبد أو جارية، والظهار، وكفارة حنث اليمين والمكاتبة.
35. حقوق الانسان وضماناتها في الاسلام
تناول في كتابه عن نشأ ت فكرة الحقوق في التشريعات الوضعية وحقوق المرأة وحقوق الفرد على المجتمع (حرية العقيدة،الحياة،العرض،حق العمل،حق التعليم،والحقوق الإجتماعيةوالمالية)،وبيّن حقوق الزوجة والأولاد والأباء ثم تطرق الى حقوق المجتمع على المجتمع ثم بين حقوق الله ضمان لحقوق الإنسان
36. الدفاع الشرعي الخاص في الشريعة والقانون.
قسم فيه الدفاع الشرعي الى عام وخاص ثم بين عناصره وأركانه وشروطه ثم تطرق الى مصادره في (القرآن والسنة والإجماع)ثم بين التطور التاريخي للدفاع الشرعي وآثاره وتجاوزه
37. الاجهاض والتلقيح الصناعي وتحديد النسل.
تناول كتابه تعريف الإجهاض وبين مصادر تحريمه في القانون وعقابه وأنواعه،وتكلم أيضا عن التلقيح الصناعي. وبيّن أقسامة وانواعه،وتعرض الى تحديد النسل ومنع الحمل،وموقف القانون وموقف الشريعة الاسلامية منه.
38. التعليق على التعديل رقم (21) لسنة 1978 لقانون الاحوال الشخصية
تناول في أول الكتاب شروط وقيود تقيد سلطان الارادة في الزواج،ثم أسباب التفريق القضائي،وبين أحكام الحضانة مع بيان شروط ممارسة الحصانة،،وميراث البنت في ضوء التعديل الجديد.
القرآن وقاعدة (تغير الإحكام بتغير الأزمان).
ذكر في الفصل الأول تبدل الأحكام الشرعية أساس العزيمة والرخصة ثم شرع في تعريف الحكم والعزيمة والرخصة ثم بين مصادرها،أنواعها وأسبابها وبعدها تطرق الى العزيمة والرخصة في الواجبات وفي المحرمات ثم بين كيفية تبدل الأحكام على أساس تغير المصالح والأعراف ثم تكلم عن حماية النفس،النسب،العرض،المال والعقل ثم تكلم عن المقاصد (المصالح الحاجية ،التحسينية) ثم بين تعارض المصلحة مع النص وأخيرا مع تطبيقه لآية الدين (البقرة) في القرآن الكريم بين تبدل الأحكام (الندب،الإرشاد) في زمن السلف الصالح نتيجة تغير الأعراف الاقتصادية.
40 . القرآن وقاعدة (الولد يتبع خير الأبوين دينا)
تطرق فيه الى محاولة حل مشكلة البنت غير المسلمة اصلا التي تعد مسلمة تبعا لخير أبويها في حالة كونها قاصرة وبعد كبرها. ثم تطرق الى رفع خلط الفقهاء القائلين بتبعية الاولاد القاصرين لخير الأبوين دينا بين الإسلام والدين. ثم بين أهم الفروق الجوهرية بين الدين والشريعة ورفع الخلط بينهما وكذلك بين الخلط بين الإرتداد والتراجع عن الإسلام التبعي، ثم بين اقوال ثم عرج على تعريفات المفكري والفلاسفة للدين. ثم إستعرض رأي الفقهاء في المسألة وبين المقارنة وأوجه الإتفاق والإختلاف بين النصوص الفقهية المذكورة.
41. تفنيد مزاعم تاثر الفقه الاسلامي وقواعده بالفقه الغربي
فنّد المؤلف مزاعم المستشرقون وبعض رجال القانون في العالم العربي والإسلامي (أن الفقه الإسلامي تأثر بالقانون الروماني فأخذ منه كثيرا من الآراء وبوجه خاص القواعد الفقهية التي أُخذت على حد زعمهم من مدونة (جُستنيان) وبعكس التهم المذكورة كان هناك مجال واسع لتأثر القوانين الغربية بالفقه الإسلامي كتأثر القانون الفرنسي بالفقه المالكي أثناء سلطان الإسلام في الأندلس.
42-ختان الإناث أضراره وتحريمه في القرآن ,
عرّف المؤلف الختان وبيّن نشأته. وذكر الروايات التي يرجع اليها الختان وأنه يختلف باختلاف الزمان والمكان. ثم تطرق الى الأضرار الصحية التي تصيب الاناث مستقبلا. ثم ذهب الى شرح الأحاديث التي وردت بها لفظ الختان ثم أورد فتاوى علماء الدين في ختان الإناث وموقف القانون منها.
43. الدولة والمفاضلة بين النظامين الملكي والجمهوري
وقد أثبت المؤلف محاسن النظام الجمهوري ومساوئ النظام الملكي بأدلة تأريخية واقعية.
44. مركز الهمزة في لغة العرب
حاول المؤلف في هذا الكتاب الأخطاء التي يقع في فيها الكتاب في كتابة الهمزة ثم بيّن خواص كل قسم من اقسام الهمزة والأهداف التي تُقصد في استعمال الهمزة.
45. المقارنة بين النسخ والتخصيص.
46.المبادئ والحقوق الدستورية في القران مقارنة بالدساتير الوضعية واعلانات حقوق الانسان
47. فلسفة المسؤولية المدنية في ضوء مقولات ارسطية
48. المبادئ والحقوق الدستورية في القران مقارنة بالدساتير الوضعية واعلانات حقوق الانسان
49. المسؤولية الجنائية في الشريعة الاسلامية دراسة مقارنة.
50. لا قتل للمرتد في القران.
51.المبادئ الدستورية في القران.
52. لا رجم في القران
حصل على الجوائز
1.جائزة الأستاذ المتميز من جامعة بغداد 1985.
2.جائزة الأستاذ المتميز من رئاسة الجمهورية 1993.
3.حاز جائزة الانتاج العلمي  1993م .
4.جائزة الأستاذ المتميز من جامعة النهرين 1995 .
5.تكريم وشهادة تقديرية من ديوان رئاسة الجمهورية.
6.حاز شارة الكتاب مع الجائزة   1995م من ديوان الرئاسة.
7.منح جائزة ووسام العلوم بمرسوم جمهوري رقم 112 في 6/6/2002م .
8.منح جائزة تكريم العلماء من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2005م
9.منح جائزة تكريم العلماء من جامعة النهرين 2006م .
العضوية في اللجان القانونية
1.الاشتراك في مناقشة مشروع القانون المدني العراقي 1985(لمدة 3 أشهر).
2.لجنة اعادة النظر في نواقص القوانين العراقية 2002.
3.لجنة اعادة النظر في قانون اصول المحاكمات الجزائية ونواقص المعهد القضائي في 2003.
4.لجنة اعداد الاليات الدستور العراقي الجديد 2005.
5.لجنة مشروع قانون المفقودين والشهداء والأسرى 1988.
6.شارك في كثير من الاجتماعات القانونية في وزارة العدل
المشاركة في المؤتمرات داخل العراق وخارجه :
1.مؤتمر علماء الاجتماع العرب المنعقد في بغداد /1980.
2.مؤتمر وزارة ال لمناقشة المسائل القانونية المنعقد في بغداد /1988.
3.مؤتمر الأطباء العرب المنعقد في بغداد /1989.
4.مؤتمر نقابة الأطباء المنعقد في نينوى(الموصل)1993.
5.مؤتمر رابطة العلماء المنعقد في الموصل 2001.
6.مؤتمر حقوق الإنسان في الاردن 2002.
7.مؤتمر انقرة المنعقد في انقرة 2004.
8.مؤتمر الامم المتحدة لدراسة القضاء الصالح المنعقدفي الأردن 2005.
مصادر أخرى
1.مجلة أزهر-رجال في الذاكرة - الشيخ الدكتور مصطفى الزلمي.
2.مركز كلكامش للدراسات والبحوث الكوردية-شخصيات كوردية-شخصية علمية العلامة الدكتور مصطفى الزلمي.
1.ويكيبيديا (مصطفى إبراهيم محمد أمين الزلمي)

الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

471 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع