تجدّد التظاهرات في البصرة... وحملة لمقاضاة المسؤولين الفاسدين

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 25 آب/أغسطس 2018 07:17

العربي الجديد/بغداد – أكثم سيف الدين:تجدّدت التظاهرات الشعبية في البصرة، للمطالبة بتوفير الخدمات ومحاسبة الفاسدين في السلطة، وبينما تتسع دائرة التأييد الشعبي للتظاهرات بالعراق، تبنّت نقابات ومنظمات مدنية مطالب المتظاهرين، وقرّرت رفع دعاوى ضدّ المسؤولين الفاسدين.

وقال ناشط مدني في المحافظة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "العشرات من أهالي البصرة خرجوا اليوم في ساحة عبد الكريم قاسم، رافعين شعرات محاربة الفساد وإنقاذ الأهالي من سلطة الفاسدين"، مضيفا "تظاهراتنا واعتصاماتنا المطالبة بالحقوق، ستستمر رغم القمع الحكومي، وأنّ تنسيقية تظاهرات بغداد اجتمعت مع تنسيقية تظاهرات البصرة، واتفقتا على العمل الموحد، واستمرار التظاهرات الشعبية بشكل أقوى وأوسع من السابق".

وأشار الى أنّ "عجز الحكومة ووعودها الكاذبة التي لم يتحقق منها شيء، وسّع دائرة التأييد الشعبي للتظاهرات بشكل كبير، وهناك جهات ونقابات ومنظمات مدنية انضمت إلينا، وعبّرت عن تبني مطالبنا المشروعة، وستعمل بالتنسيق معنا على المطالبة بالحقوق وفق الأطر القانونية".

وأوضح أنّ "نقابة المحاميين في المحافظة ستعمل على إقامة دعاوى ضدّ المسؤولين الفاسدين في المحافظة"، مشيرا الى أنّ "تنسيقية التظاهرات بدأت بالتنسيق مع النقابة والعمل على تنظيم حملة لمحاسبة الفاسدين في الحكومة المحلية وقادة الأحزاب، وجمع الوثائق والأدلة التي تدين وتثبت تورهم بالفساد".

وأوضح أنّ "التحرّك القانوني من قبل النقابة، سيضمن لنا حقوق الشعب المهدورة، والدفاع عنها بشكل قانوني، في وقت يستمر فيه الضغط الشعبي على الجهات المسؤولة، الأمر الذي يصبح فيه العمل متكاملا قانونيا وشعبيا".

من جهتها، قالت نقابة المحاميين في البصرة، في بيان صحافي، إنّ "إدارة النقابة في البصرة اجتمعت للدفاع عن حقوق أهلنا في محافظة البصرة المنكوبة"، مبينة أنّ "الاجتماع خرج بعدّة مقررات، منها إقامة شكاوى جزائية أمام محكمة تحقيق قضايا النزاهة ضدّ مسؤولي المحافظة، لإخفاقهم بتأدية واجباتهم، فضلا عن هدرهم المال العام".

وأضافت: "سنقيم دعاوى مدنية في محاكم البداءة، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تعرض لها أهالي المحافظة نتيجة لذلك".

ودعت الأهالي من المتضررين بسياسات الحكومة المحلية أو الاتحادية، الى "مراجعة نقابة المحامين لغرض أقامة الدعاوى".

يشار إلى أنّ عجز الحكومة عن تنفيذ وعودها بتنفيذ مطالب المتظاهرين، دفع باتجاه اتساع التأييد الشعبي لمطالبهم المشروعة.