البرلمان البريطاني ينهار والنواب يستعدون للرحيل

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 13 تشرين2/نوفمبر 2016 09:27

لندن - «الحياة»:سقوفه تنهار. جدرانه تتزعزع. المياه تتسرب من مواسيره المثقوبة. مادة «الإسبستوس» المسببة السرطان تنتشر في أرجائه. وفوق ذلك كله، هناك خطر اندلاع حريق قاتل فيه! هذا الوصف ليس لمنزل متواضع يواجه خطر الانهيار في إحدى الضواحي الفقيرة في العاصمة البريطانية، بل هو حال «قصر وستمنستر» الذي تزيّنه ساعة «بيغ بن» الشهيرة ويضم غرفتي البرلمان، مجلسي العموم واللوردات، على ضفة نهر التايمز في قلب لندن.

تعرف الحكومة البريطانية هذه الحقيقة منذ العام الماضي، عندما تسلّمت دراسة أعدتها مجموعة استشارية عن حال أحد أشهر المباني الأثرية في العالم. لكن خطوات إصلاح القصر ما زالت في بدايتها، إذ من المتوقع أن يصوّت النواب خلال أسابيع، على خطة تقضي بإخلائهم مقرهم والانتقال إلى مقر بديل لمدة ست سنوات، بدءاً من العام 2023 على أقرب تقدير، للسماح ببدء الأشغال فيه. وستتحوّل السنوات الست إلى 32 سنة إذا اختار النواب البقاء في «قصر وستمنستر» خلال عملية ترميمه، والتي قدّرت الدراسة الاستشارية تكلفتها بأكثر من سبعة بلايين جنيه استرليني.

وأفادت صحيفة «فاينانشال تايمز» أمس، بأن الاختيار رسا على أربع شركات هندسية عالمية لتقديم تصاميم عن طريقة ترميم القصر. وبين هذه الشركات، «فوستر أند بارتنرز» التي أعادت بناء الرايستاغ الضخم في برلين، والذي بات رمزاً لإعادة توحيد شطري ألمانيا. وبينها أيضاً «ألايس أند موريسون» التي أعادت ترميم «قاعة الاحتفالات الملكية» في لندن، و «مرصد غرينتش» في جنوب شرقي العاصمة. وكذلك شركة «بي دي بي» التي عملت في ترميم «قاعة ألبيرت الملكية» (ألبيرت هول) في لندن.

ولم تُجر أي عمليات إصلاح جذرية في «قصر وستمنستر» منذ إعادة تشييده بعد احتراقه عام 1834. ويحوي القصر على ما يقرب من 1200 غرفة، إضافة إلى 100 سلّم وأكثر من ثلاثة كيلومترات من الممرات، وفق المعلومات المنشورة عنه في الموسوعة العالمية.

ووفق الصحيفة البريطانية، فإن من المتوقع إبرام عقد ترميم القصر مع الشركة الفائزة هذه السنة، في ظل تقديرات بأن التكاليف ستتراوح بين 10 ملايين و21 مليون جنيه في السنة.

وقالت لجنة نيابية تُشرف على مهمة ترميم القصر، أن المشروع سيكلّف 3.9 بليون جنيه إذا أخلاه النواب خلال إجراء الإصلاحات فيه، بينما سترتفع الكلفة إلى أكثر من سبعة بلايين إذا بقي أعضاء مجلسي العموم واللوردات فيه خلال الأشغال. وتقترح اللجنة انتقال أعضاء مجلس العموم إلى «ريتشموند هاوس»، وهو جزء من مبنى وزارة التعليم في لندن، على أن ينتقل اللوردات إلى قاعة «الملكة إليزابيث» للمؤتمرات في العاصمة البريطانية.