الرئاسات العراقية تقرر تأجيل الانتخابات المحلية

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 11 تشرين2/نوفمبر 2016 07:46

قررت الرئاسات العراقية الثلاث بالاتفاق مع الكتل البرلمانية تأجيل انتخابات مجالس المحافظات للحكومات المحلية المقررة في ابريل المقبل واجراءها في يوم واحد مع الانتخابات البرلمانية العامة المنتظرة في أبريل عام 2018.

إيلاف من لندن: أعلن رئيس الادارة الانتخابية للمفوضية العليا للانتخابات العراقية وائل الوائلي عن ارسال رئاسة الجمهورية الى المفوضية خطابا تبلغها فيه ان الرئاسات الثلاث للجمورية والحكومة والبرلمان اجتمعت حول اجراء انتخابات مجالس المحافظات من عدمه واتخذت قراراً بتاجيلها الى يوم اجراء انتخابات الدورة الرابعة لمجلس النواب لغرض اجراء كلا الاستحقاقين الانتخابيين في يوم واحد.

واوضح الوائلي ان الخطاب يشير الى تولي مجلس الوزراء اجراء التعديلات المطروحة على قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل او تقديم مشروع قانون جديد.

ومن جهته قال نائب رئيس مجلس المفوضين ان المجلس فاتح مجلس النواب لغرض بيان رأيه بخصوص موضوع التآجيل.. واضاف ان مفوضية الانتخابات تعمل وفق القوانين التي يشرعها مجلس النواب ولذلك فأن تاجيل الانتخابات يحتاج الى تشريع قانوني كما اشار في بيان صحافي الجمعة اطلعت على نصه "إيلاف".

الرئاسة العراقية توضح أسباب التأجيل

وقالت رئاسة الجمهورية في خطابها الى مفوضية الانتخابات والذي حصلت "إيلاف" على نصه ان الرئاسات الثلاث بحثت مع قادة الكتل البرلمانية موضوع اجراء انتخابات مجالس المحافظات المقررة عام 2017 لانتهاء الدورة الانتخابية لتلك المجالس.

واشارت الى انه نظرا "للظروف القاهرة التي يمر بها العراق حاليا ووجود اعداد غفيرة من المواطنين خارج مناطق سكناهم وازدياد عدد النازحين والمهجرين خلال عام 2015 و2016 بسبب حالة الحرب ضد داعش ولعدم وجود استقرار في اماكن عديدة من البلد يمكن ان تجري فيها الانتخابات وعدم توفر التمويل المالي الكافي لاجراء الانتخابات في موعدها نظرا لهذه الظروف لذلك قررت الرئاسات الثلاث مع قادة الكتل تأجيل انتخابات مجالس المحافظات الى يوم اجراء انتخابات الدورة الرابعة لمجلس النواب لغرض اجراء كلا الانتخابات في يوم واحد ويتولى مجلس الوزراء اجراء التعديلات المطروحة على قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 المعدل او تقديم مشروع قانون جديد".

ويذكر ان عددا من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني قد دعت مؤخرا الى دمج انتخابات الحكومات المحلية مع الانتخابات البرلمانية العامة بسبب عدم توفر الامن في العديد من المحافظات التي تشهد عمليات عسكرية ضد تنظيم داعش اضافة الى الازمة المالية التي تشهدها البلاد نتيجة نفقات الحرب الباهظة وانهيار اسعار النفط المورد الرئيسي للعراق.

فقد عبر التحالف الشيعي العراقي عقب اجتماع لقيادته مؤخرا عن تفهمه "للمسوغات التي يبديها شركائه السياسين ومطالباتهم بدمج موعد انتخابات مجالس المحافظات المحلية المقررة في ابريل العام المقبل لتكون متزامنة مع الانتخابات النيابية العامة المنتظرة في ابريل عام 2018 ".. وأكد ضرورة تحسن الوضع الامني في مناطق العمليات وعودة النازحين الى سكناهم بغية اعطاء الفرصة للمفوضية العليا للانتخابات استكمال اجراءات تسجيل وعد وفرز الاصوات الكترونيآ.

‎ كما دعا نائب الرئيس العراقي اياد علاوي الى تأجيل الانتخابات المحلية واجرائها بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية العامة وبعد تحرير كامل التراب العراقي وعودة النازحين الى مناطقهم وتعويضهم.
 
وكان الناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات مقداد الشريفي قد اشار مؤخرا الى ان المفوضية في موقف حرج لايحسد عليه بسبب عدم تزويدها بالميزانية المخصصة لاجراء الانتخابات في موعدها الدستوري المقرر.. موضحا ان المفوضية وضعت جدولا محكوما بتوقيتات عملياتية وادارية وغيرها الا ان عدم حسم موضوع الميزانية الخاصة بالانتخابات فضلا عن عدم اتخاذ اجراء خاص بقانون الانتخابات وتزويد المفوضية بهذا القانون سواء بعد اجراء تعديلات عليه او العمل بالقانون المعدل الذي سبق وان ادارت المفوضية انتخابات مجالس المحافظات السابقة 2013 سيجعلها في موقف صعب.

وكانت آخر انتخابات لمجالس المحافظات العراقية قد جرت في 20 ابريل عام 2013.