أنظار العالم تتجه إلى مراكش لإنقاذ كوكب الأرض

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 07 تشرين2/نوفمبر 2016 22:29

                     الأرض تبتسم في مراكش

ارتفع سقف التوقعات المنتظرة من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، الذي بدأ أعماله في مدينة مراكش المغربية أمس، بعد ارتفاع عدد الدول الموقعة على اتفاق باريس، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي، لكن أنظار العالم ستبقى معلقة بنتائج الانتخابات الأميركية خشية فوز دونالد ترامب، الذي يعارض الاتفاق، برئاسة أكبر بلد ملوث في العالم.

العرب/مراكش (المغرب) – دعا وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار إلى تعزيز الجهود العالمية لحماية المناخ مؤكدا أنه لن يكون هناك أي تراجع في مفاوضات مراكش عن اتفاق باريس التاريخي، الذي تم التوصل إليه في ديسمبر الماضي.

وأضاف أن الاتفاق اكتسب زخما قويا بعد دخوله حيز التنفيذ يوم الجمعة، وتأييد الصين والولايات المتحدة والهند وهي الدول الرئيسية المسؤولة عن أكبر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وبدأت اجتماعات مراكش أمس برحلة كتابة تفاصيل “مدونة قواعد” اتفاق باريس، الذي من المتوقع أن يستغرق عامين، وإيجاد سبل للعمل مثل زيادة التمويل لمساعدة الدول النامية على خفض انبعاثاتها المتزايدة من الغازات.

وتستمر الاجتماعات حتى 18 نوفمبر الجاري، لكن شبح الانتخابات الأميركية خيم على الاجتماعات الأولى لحين اتضاح نتائجها في وقت متأخر هذه الليلة، بسبب خشية أن يحاول دونالد ترامب الانسحاب إذا فاز في انتخابات الرئاسة الأميركية.

ويريد ترامب التخلي عن اتفاقية باريس مشككا في النتائج العلمية التي تقول إن الجفاف والفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحر مرتبطة بالأنشطة البشرية. وعلى العكس تعد منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون مؤيدة للاتفاقية.

وقالت الأمم المتحـدة إن عـدد الـدول التـي صادقـت على اتفاقيـة باريس لإبطـاء ظـاهـرة الاحتباس الحراري، من خلال التحول عن استخـدام الـوقـود الأحفوري ارتفـع إلى 100 دولـة في الأيـام الأخيـرة مـن بينهـا السعـودية أكبر منتجي النفط في أوبك.

ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ يوم الجمعة بعد أن حصلت في الشهر الماضي على تأييد 55 دولة تمثل 55 بالمئة من الانبعاثات العالمية. ويناقش مسؤولو ما يصل إلى 200 دولة في مراكش سبل تنفيذ تعهدات باستخدام وسائل طاقة أكثر نظافة مثل الرياح والطاقة الشمسية.

وقالت باتريسيا اسبينوزا مسؤولة شؤون المناخ في الأمم المتحدة إن مؤتمر مراكش “يشكل مناسبة للتقدم في التدابير المناخية” ودعت في الجلسة الافتتاحية دول العالم إلى “تسريع وتيرة التدابير وتوسيع نطاقها”.

وأكدت رئيسة القمة الماضية سيغولين رويال أن 100 دولة صادقت على الاتفاقية من بين 192 دولة وقعت عليها في ديسمبر الماضي. وقالت “نعم، لقد تمكنا معا من تحقيق ما كان يبدو مستحيلا”. ودعت وزيرة البيئة والطاقة الفرنسية “الدول التي لم تصادق بعد على الاتفاقية أن تفعل ذلك قبل نهاية العام”.

وأضافت أنها تأمل أن يكون المؤتمر “مؤتمر أفريقيا، مع التركيز على التحديات في ما يتعلق بالتمويل وتحويل التقنيات” من الدول المتقدمة إلى الدول النامية.

وأشارت إلى أن “أفريقيا هي القارة الأكثر تأثرا بالاحتباس الحراري من دون أن تكون مسؤولة عنه” قبل أن تترك المنصة للرئيس الجديد للقمة الحالية وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار.

ودعا مزوار العالم إلى “الحفاظ على الروح التي كانت سائدة في قمة باريس” العام الماضي، والتي خلص المجتمعون فيها إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ارتفاع حرارة الأرض عند أقل من درجتين، مقارنة مع ما كانت عليه قبل الثورة الصناعية.

وذكر أن آثار الاحتباس الحراري لا تقتصر على تبدلات مناخية، بل تطال “الحضارة والتنمية الاقتصادية” ودعا دول العالم لأن تكون “أكثر طموحا” حتى “يرى كل العالم، في كل مكان، أثر التغيير”.

ومن المتوقع في العام 2018 وبصفة طوعية، وضع حصيلة عامة بالالتزامات الوطنية على صعيد خفض الانبعاثات الناجمة خصوصا عن استخدام النفط والغاز والفحم.

ومن شأن تحقيق الخطط الراهنة تجنب السيناريو الكارثي المتمثل بارتفاع حرارة الأرض 4 إلى 5 درجات في غياب اعتماد سياسات مناخية. لكن رغم ذلك يبقى العالم على مسار خطر للغاية مع زيادة متوقعة قدرها 3 درجات مئوية، ما يستلزم تعزيز التزامات الدول.

ويواصل العلماء دق ناقوس الخطر من أن يشهد العام الحالي تسجيل أعلى درجات الحرارة في العالم للعام الثالث على التوالي، فيما تستمر تركيزات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة بالارتفاع.

وسيتم خلال مؤتمر مراكش بحث مسألة الطمـوحات الجماعيـة لكـل بلـد، ولكـن سيكـون من المبكر توقـع التعهد بتقديم التزامات جديدة من قبل الدول المشاركة في الاجتماع.

وسيتم بحث مسألة التمويل اللازم لخفض الانبعاثات في ما يتعلق بالمساعدات الحكومية التي تعهدت بها الدول الغنية والبالغة 100 مليار دولار سنويا.

وكانت الدول المتقدمة قد تعهدت بالالتزام بتقديم تلك المساعدات للدول النامية حتى عام 2020 لتمكينها مع اعتماد سبل للتنمية المستدامة الصديقة للبيئة، إضافة إلى مشروع “تخضير” التمويل العالمي، أي اعتماد معايير بيئة في برامج تمويل جديدة.

لكن تقديرات الأمم المتحدة تقول إن تمويل التحول نحو أنشطة “منخفضة الكربون” وكذلك النشاطات التي تضمن تنمية “نظيفة” يتطلب تخصيص 5 إلى 7 تريليونات دولار سنويا.