مجلس السلم والتضامن يطالب بإلغاء حظر المشروبات الكحولية واحترام الخصوصيات والحريات

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 31 تشرين1/أكتوير 2016 09:02

المدى برس/ بغداد:عد المجلس العراقي للسلم والتضامن، اليوم الأحد، أن حظر الكحوليات بقانون واردات البلديات يشكل "مصادرة" للحقوق والحريات، و"مخالفة" للدستور، وتخلياً عن التزامات العراق بالمعاهدات والمواثيق الدولية، وفي حين اعتبر أنها مقدمة لسياسات "فاشية" لاحقة تسعى لـ"القضاء على ما تبقى من الحياة المدنية"، دعا لحذف تلك الفقرة والاستفادة من الغالبية البرلمانية لبناء عراق "جديد يحترم خصوصيات التنوع وإشاعة روح التسامح والعدل والمساواة واحترام الحريات الشخصية والعامة".

وذكر المجلس في بيان لرئاسته، تسلمت (المدى برس) نسخة منه، إن "مجلس النواب أقر مؤخراً قانون واردات البلديات، حيث ورد بالمادة (14) منه نص يتضمن حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها، الأمر الذي أثار سخط واستنكار أوساط واسعة من الرأي العام، الذي عد القانون مصادرة للحقوق والحريات وماساً مباشراً لأحكام المادة (2) البند أولا الفقرة (ب) من الدستور، وتخلياً عن التزامات العراق بالمعاهدات والمواثيق الدولية، لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية".

ورأى المجلس العراقي للسلم والتضامن، ومعه العديد من القوى والمنظمات المدنية، أن "القانون يتعارض تماماً مع النزعة الإنسانية، ويتعامل مع المواطنين والمواطنات على أنهم غير راشدين وقاصرون، كما يأتي القانون بالتزامن مع معركة تحرير الموصل، إذ يقدم رسالة دينية متشددة لا تختلف بمضمونها عن برنامج داعش التكفيري، ومن أحد وجوهها نكران حق الأديان الأخرى من سكنة الموصل ومناطق أخرى من التمتع بممارستهم حقوقهم الدينية والثقافية"، عاداً أن ما "وقع تحت الاضطهاد الداعشي، من قهر وتمييز واغتصاب وإبادة، سيصاب بالدهشة والاستغراب، نتيجة قيام السلطة التشريعية، بسن قوانين تعمق مشاعر التهميش والإحباط، وتذكي نزعة هجر الوطن.. وألا يكون لهم موقف مساند من قضية وحدة العراق ومستقبله".

وأكد المجلس، أن "قضية الحريات العامة والخاصة كلاً لا يتجزأ، وأن القانون الأخير ما هو إلا مقدمة لسياسات فاشية تفرض نمطاً محدداً لأبناء وبنات العراق.. بالضد من الحقوق والحريات الأساس الواردة في الدستور، وقد تكون صفحة من صفحات لاحقة يسعى مروجوها للقضاء على ما تبقى من الحياة المدنية، وتسوغ للمجموعات المتطرفة والمليشيات المسلحة القيام بأعمال إرهابية تحت لافتة الدفاع عن الدين والمذهب، كما حصل ويحصل في أوقات مختلفة ارتكبت فيها جرائم قتل بشعة لا تقل عن جرائم داعش في جوهرها"، معتبراً أن "تشريع القانون سيئ الصيت، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، ضياع البوصلة لدى مجلس النواب في تحديد الأولويات، فثمة ما هو أجدى من التدخل في حياة الناس، بالتوجه نحو تشريع القوانين الضامنة للحريات والعيش الكريم والمؤسسة للأمن والاستقرار والبناء من أجل عراق أفضل، وترسيخ أسس الدولة الديمقراطية العصرية الجامعة لأبنائها والعادلة في موازينها القادرة على حماية أراضيها وصيانة مكتسباتها، فضلا عن تحشيد الجهد الوطني المساند للقوات المسلحة في المعركة البطولية لتحرير الموصل وطرد داعش".

وأوضح المجلس العراقي للسلم والتضامن، أن "الحراك المجتمعي والجماهيري الواسع بأشكاله كلها من أجل اسقاط المادة (14) من قانون واردات البلديات، هو دفاع عن الحريات، وضد من يحاول تقييدها، وضمان عدم تكرارها"، مشيراً إلى أن "سياسات عدم الاعتراف بالآخر وإهمال مشاعره التي ظهرت على المشهد السياسي العام بعد نشوة سقوط الدكتاتورية، تمهد الآن لقيام نظام لا يأبه بالحريات وكانت نتيجتها هذا الخراب الذي تشهده على أيدي القوى المتطرفة وداعش".

ودعا المجلس، إلى ضرورة "الاستفادة من أصواتنا الغالبة في مجلس النواب لبناء عراق جديد يحترم خصوصيات التنوع ويجعل من بلدنا موطناً للإشعاع الحضاري والإنساني، وإشاعة ثقافة روح التسامح والعدل والمساواة واحترام الحريات الشخصية والعامة".

يذكر أن مجلس النواب العراقي صوت خلال جلسته الـ24 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة، التي عقدت، السبت الموافق،(الـ22 من تشرين الأول 2016 الحالي)، على مشروع قانون واردات البلديات، الذي تضمن فقرة بحظر بيع واستيراد وتصنيع المشروبات الكحولية.

وقد أثار الحظر، موجة من "السخط والسخرية" بين مختلف الأوساط السياسية والشعبية، لاسيما أن الفقرة الخاصة بذلك "دست" من دون موافقة اللجنة القانونية، بحسب عضو اللجنة فائق الشيخ علي، وأنها "مخالفة للدستور وتتقاطع مع طبيعة الشعب العراقي"، بحسب النائبة ميسون الدملوجي.

يذكر أن رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، دعا في (الـ26 من تشرين الأول الحالي)، إلى إجراء مراجعة تقويمية لقانون واردات البلديات على أسس دستورية وديمقراطية تراعي مصالح البلد والشعب، وفي حين عد أن إدخال مادة ضمن مواد القانون عند التصويت عليه إجراء "غير موفق"، طالب البرلمان بالعودة إلى تصويب القانون مما طرأ عليه.