التجنيد الإلزامي في العراق: أوجدوا لنا وطنا أولا

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 16 آذار/مارس 2016 21:59

العرب/بغداد - أثار إعلان وزارة الدفاع العراقية عن قانون التجنيد الإلزامي، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلق ناشطون وإعلاميون عراقيون حملة واسعة على الشبكات الاجتماعية لرفض قانون الخدمة الإلزامية.

وكان التعليق الأكثر انتشارا “أوجدوا لي وطنا وطالبوني بالالتحاق بجيشه”، في إشارة إلى الاحتلال الإيراني والداعشي للعراق والطائفية التي تعصف به.

ورفض معلقون تأدية الخدمة العسكرية في وقت تتصاعد فيه الاتهامات لقوات الجيش العراقي وميليشيات الحشد الشعبي المساندة له بارتكاب جرائم إبادة جماعية في البلاد.

وأسست قوات الحشد الشعبي بناء على فتوى المرجع الديني الشيعي آية الله علي السيستاني، القاضية بالجهاد الكفائي، وتطوع عشرات الآلاف من الشيعة في صفوفها، وكانت غطاء قانونيا للميليشيات.

وعلق أحدهم على فيسبوك “‏التجنيد الإلزامي سنّة الدكتاتوريات والطغاة، ومحرقة جديدة وعودة ميمونة إلى سلطة الضابط والعريف والرشاوى”. وقال ناشطون “نرفض أن نخدم في جيش يقتلنا”.

وكتب حساب عراقي على تويتر في سلسلة تغريدات “إقرار قانون التجنيد الإلزامي في العراق جريمة في حق الشباب العراقي الذي يعاني الفقر ويحلم بمستقبل زاهر، فأين حقوق الإنسان من ذلك”، مضيفا “من مخاطر التجنيد الإلزامي، تعليم الشباب حمل السلاح مما يؤدي إلى إنشاء جيل مسلح يقتل الناس في الشوارع لأتفه الأسباب”، مؤكدا “قد يؤدي ذلك إلى حرب طائفية بسبب عدم تقبل الآخر وعدم القبول بأفكار وحروب الحكومة وأحزابها وميليشياتها”.

وكتب هشام الهاشمي على فيسبوك “ليس بالحل الواعي لتفعيل المواطنة والمصالحة بين شباب الشعب العراقي، الخدمة الإلزامية هي باب من أبواب الفساد ومفاسدها أكثر من منافعها، وإذا كان ولا بد فخدمة إلزامية بحسب الطوارئ، (...) أنا مؤمن بأن فتح الباب للتجنيد الطوعي دون تمييز يعطي ثماره المرجوة إذا تم التعامل معه بمهنية بعيدا عن المحاصصة، وأنا مؤمن أيضا بأن الأمان والسلام سوف لن يتحققا باستعدادنا الدائم لحمل السلاح، بل لا بد من دعم آليات المواطنة وثقافة التعايش والتسامح”.

يذكر أن قانون التجنيد الإلزامي لم يأتِ من فراغ فمنذ عام طرحت بعض الكتل السياسية في البرلمان العراقي مشروعا لقانون الحرس الوطني للمحافظات الساخنة (الأنبار وصلاح الدين والموصل وديالى) يقضي بتشكيل قوة “سنية” من أبناء تلك المحافظات. وعارضت الكتل السياسية المدعومة من إيران إقرار قانون “الحرس الوطني” لتطرح مشروع قانون “التجنيد الإلزامي” كبديل عنه في محاولة للالتفاف عليه حسبما يرى سياسيون عراقيون. وشهد القانون خلافات واسعة بين الكتل السياسية منذ أكثر من عام.

ويقترح معلقون “الأفضل أن يكون هناك جيش محترف قليل العدد، ولكن التدريب والتسليح يمتازان بالمهنية والخبرة كما في سائر دول العالم المتحضر”.

وأكد معلقون “لا وألف لا، لن نخدم سراق ثروات البلاد فيما ينامون مع أبنائهم رغدا”.

ناشطون آخرون على فيسبوك أكدوا أن التجنيد الإلزامي “فرصة للحصول على أموال طائلة لسد العجز في الموازنة، ما يعني أن الفقراء سيكونون ضحية في كل الأحوال”.

‫وشرح معلق “‏التجنيد الإلزامي قرار لشفط ما تبقى من أموال أصحاب الحالة المادية الجيدة حتى يعفوا من الخدمة.. أما أنت أيها الفقير لا مكان لك إلا جبهات القتال وسوف تقتل وتدفن في النجف الأشرف كي يبقى الحرامية على عروشهم في المنطقة الخضراء”.


يذكر أن تاريخ الجيش العراقي يرجع إلى عام 1921، حيث تأسَست أولى وحَدات القوات المسلحة خلال الانتداب البريطاني للعراق آنذاك، وبعد الغزو الأميركي عام 2003 أصدر الحاكم المدني للعراق بول بريمر قرارا بحل الجيش، فأعيد تشكيل الجيش وتسليحه من جديد، مع إلغاء الخدمة الإلزامية.

ويحتل الجيش العراقي المرتبة 112 عالميا بحسب موقع (globalfirepower)، عام 2015.

ويصر معلقون “لا بد أن يتم تطبيق قانون الخدمة الإلزامية على أبناء المسؤولين أولا وألا يقتصر على أبناء شعبنا الصابر”.

وتساءل معلق “التجنيد الإلزامي هل سيشمل أبناء المراجع والمرجعية العليا؟ هل سيشمل خطباء المنابر وأولادهم؟ هل سيشمل أبناء الأحزاب الإسلامية؟ هل سيشمل عمار الحكيم أو ولده؟”.

وكشفت تسريبات من وزارة الدفاع العراقية في بغداد أن “قانون التجنيد الإلزامي يقضي بتأدية العراقيين للخدمة الإلزامية في الجيش العراقي بدءا من عمر 19 عاما وحتى 45 عاما”.

ويصر معلقون على ضرورة التحاق عمار الحكيم (44 سنة) ومقتدى الصدر (43 سنة) بالخدمة العسكرية أولا. وسخر معلق “إعفاء عمار الحكيم من التجنيد الإلزامي بسبب احتساب قتاله مع الجيش الإيراني خدمة عسكرية له”.

وانتهى معلقون إلى نتيجة “‫‏التجنيد الإلزامي هو خدمة العلم العراقي، في دولة وصل فيها الفساد إلى أعلى من العلم”.