التقشف ينال من خطوط نقل الموظفين .. ويصمت على مواكب المسؤولين

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 13 آذار/مارس 2016 00:04

المدى:لم تعتد "منار" الوقوف في الشارع بانتظار سيارة اجرة منذ تعيينها في وزارة الموارد المائية عام 2009 حيث اعتادت كل يوم ان تأتي سيارة الدائرة لتنقلها الى مكان عملها (معززة مكرمة) كما يقال ولم يكن بالحسبان ان الازمة المالية التي يمر بها العراق والتي القت بظلالها على طبقة موظفي الدولة ان تتعرض الى المضايقات التي تتراوح بين التحرش وبين صعوبة الحصول على مكان مناسب في سيارات النقل العام (الكيا)

او تتخلص من نظرات سائق التاكسي اذ فكرت او اضطرت الى تأجيرسيارة وهذا الامر قد يدفع الى الاستدانة من الاهل والاقارب. لكنها استطاعت الحصول على مكان بخط لنقل موظفي الدائرة عبر احد الزملاء وبدأوا جمع المبلغ المتفق عليه بداية الشهر الحالي (اذار) وسلموه الى السائق في اليوم الثاني ، كانت منار وزملاؤها بالانتظار لكن هاتف سائق الكيا مغلق , منار واحدة من بين مئات الموظفين الحكوميين في مختلف الوزارات التي توقفت سيارات نقلهم بسبب عدم وجود اموال في الموازنة التشغيلية والتي تحدد مبالغ نقل موظفي الدولة.

تقشف على الفقراء فقط
يقول علي حسن موظف في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لـ(المدى): الغاء الخطوط الخاصة بنقل موظفي الدولة ليس بالاجراء الصحيح لان الاوضاع الأمنية غير جيدة وهذا ينعكس على الشارع والازدحامات. مضيفا: اذ يحتاج الموظف وحتى غير الموظف الى ساعات للوصول الى مبتغاه. مبينا: ان ارتباط الموظف بسيارة او ما مايسمى (خط نقل) يجعله يحضر بالوقت المحدد له خصوصا في الصباح وهذا يكون كافيا ورادعا من الوصول الى دائرته متأخرا.
وأضاف حسن: ما ذنب الموظف والمواطن العادي يتحمل فساد المسؤولين وسرقتهم للمال العام ومن ثم يأتون ويطلبون التقشف بالانفاق الحكومي الذي يتحمله الموظف. لافتا: اما كبار موظفي الدولة من الوزراء والمدراء العامين اللذين يركبون سيارات مصفحة يستخدمونها لاغراضهم الشخصية وجميع مصاريف البنزين والصيانة على الوزارة اولئك غير مشمولين بالتقشف؟!.

تبخر الراتب
بينما علق  المدرس صباح السلماوي في تصريح لـ(المدى):  خطوات  التقشف والأزمة المالية التي يمر بها العراق القت بظلالها على جميع مرافق الدولة من ضمنها خطوط النقل الخاصة بالموظفين في الكثير من الدوائر الحكومية. منوها: هذا الأمر سيؤثر سلبا على الحضور في الوقت المحدد للدوام وهو الساعة الثامنة صباحا. موضحا: ان اغلب الموظفين خصوصا في محافظة بغداد يعانون من غلق عدد كبير من الطرق وبالتالي الازدحامات متواصلة.
واسترسل السلماوي: هذا التأخير بالحضور والذي سيكون مشفوعا بالازدحامات سيؤثر على انهاء معاملات المراجعين  ويسبب ارباكا كبيرا خصوصا في الدوائر الخدمية. مستدركا: ما ذنب الموظف والمواطن اذا سرق الكبار أمواله ولماذا يدفع هو من راحته ووقته من اجل راحة السراق. موضحا: ان الموظف لم يهنأ براتبه طوال سنوات حكم النظام السابق المقبور وما ان تنفس الصعداء لسنوات حتى جاء التقشف والاستقطاعات على حساب راتبه الشهري الذي اخذ يتبخر مثل الماء المغلي.  

استقطاعات وضرائب وإعمار مدن
قانون موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008  والذي نص على (منح مخصصات موقع جغرافي على النحو التالي: أولاً- (60000) ستون ألف دينار لمن يعمل في المناطق النائية. ثانياً -(50000) خمسون ألف دينار لمن يعمل في المناطق الريفية. ثالثاً - (40000) أربعون ألف دينار لمن يعمل في مركز الناحية عدا النواحي الواقعة في مراكزالمحافظات والأقضية. رابعاً - (30000) ثلاثون ألف دينار لمن يعمل في مركز القضاء عدا أقضية مراكز المحافظات. خامساً- (20000) عشرون ألف دينار لمن يعمل في مركز المحافظة من غير المشمولين بالنقل المجاني وفيما يخص هذه الفقرة قال القانوني فاضل علي في تصريح لـ(المدى): ان بعض الوزارات كانت لاتقوم بصرف مبلغ النقل او حتى اضافته الى الراتب لانها تقوم بالتعاقد مع مقاولين لتوفير سيارات نقل الموظفين. مبينا: ان هناك وزارات قامت بشراء عدد من السيارات وتسليمها الى موظفين يعملون بصفة سائق ويتم صرف أجور الوقود والصيانة ولو يحسب المبلغ بشكله الصحيح لايكفي لعشرين بالمئة لان مايطلب منهم اكثر بذلك بضعفين. مسترسلا: ً رواتب الموظفين تعاني من كثرة الاستقطاعات الضريبية والضمان الصحي اضافة الى نسبة (3%) تبرعات للحشد الشعبي و(7%) لاعمار مدينة الرمادي وهلم .. جرا

تراجع شعبية الحكومة
الاعلامي أحمد العسكري يعمل في قناة العراقية ذكر لـ(المدى) ان من أشد الخطوات التي اتخذتها الحكومة قضية التقشف التي وجهتها باتجاه المواطن الفقير والموظف البسيط. موضحا: فبدلا من تقليل الصرف المفرط لما يسمى حمايات الشخصيات والتي لا وجود لها على أرض الواقع الا بقوائم الراتب. مردفا: ان كل ما نلمسه من تقشف مزعوم في كل شيء هو موجه ضد البسطاء من هذا الشعب المظلوم مع الحفاظ على مميزات اللصوص.
واستطرد العسكري:  ان إلغاء خطوط نقل الموظفين غير مبرر ولا داعي له خصوصا مع التحسن الملموس في اسعار النفط. مستدركا: لكن هذه الحكومة لا تحسن التصرف وستتراجع شعبيتها يوما بعد يوم لدى المواطن العراقي. حيث وصف العسكري انه ذاق الأمرين في عقود عديدة من الظلم والاستبداد وكان يحلم بالإنصاف لكنها تحاول أن تحرمه من خلال تخبطها في إصدار قرارات خاطئة يوما بعد يوم.

متطلبات العيش الكريم
أما الاعلامية وفاء الفتلاوي موظفة في قناة الفرات قالت لـ(المدى) :هناك الكثير من الموظفين يحتاجون الى الراتب الذي لايتجاوز (500)  الف دينار يدفعون منه ايجار المنزل والمولّد. مضيفة: واخيراً استقطاع جزء منه اجور نقل بعد توقف خطوط نقل موظفي الدولة. متسائلة:  كيف سيعيش ومن يضمن عدم لجوئهم الى أخذ الرشوة.
واوضحت الفتلاوي: بعض موظفي الدولة الراتب يوفر لهم ابسط متطلبات العيش اذ استقطع بهذا الشكل كيف سيتدبر الناس امورهم . مشددة: ومن يضمن حضور الموظف الى الدوام ضمن الوقت المحدد فالعذر اصبح جاهزا ، فالشوارع المزدحمة ولاوسائل نقل والحكومة همّها الوحيد اصلاح ماافسدته الحكومات السابقة.
وأشارات الاعلامية في قناة الفرات:  لايحق للحكومة ان تقوم بالاستقطاعات المالية على راتب الموظف الذي تعرض الى الجوع والاضطهاد ابان النظام الصدامي. مضيفة: بعد سنوات عدة من الكفاف يأتي الفاسدون ويقومون بسحب راتبه تدريجيا واعادته الى تلك الايام وربما اسوأ. لافتة:  ما ذنب الموظف تحمل خطأ الكبار ولماذا لازالت اغلب الوزارات تصرف مبالغ لشراء كارتات الموبايل لمدراء الاقسام والمدراء العامين ومبالغ الصيانة والبنزين للسواق العائدين للوزير والوكلاء واقاربهم. وختمت الفتلاوي حديثها: فقط في العراق يتحمل الموظف البسيط والمواطن فساد الطبقة السياسية الحاكمة.  

تعاقد مع خطوط أهلية
الدكتور بهجت عبد الرضا السعيدي طبيب اختصاص طب المجتمع  مدير المركز الوطني للأيدز ذكر لـ(المدى) بحكم عملي كمدير لأحد الأقسام التابعة لوزارة الصحة ومطلوب مني مراقبة دوام الموظفين ومتابعة ادائهم ارى ان هذا القرار اذا تم تطبيقه فعلا ، سيؤثر كثيرا على دوام الدوائر. مشيرا: الى تاثر دوام الموظف لدى عطل سيارة الخط الحكومي التي تنقله فكيف بالأمر الآن. مستغربا: من صدور هكذا قرارات لأن كثيرا من المسؤولين الذين يتخذون هذه القرارات اغلبهم غير متخصصين في مجال مسؤوليتهم ويجلسون في ابراج عاجية بعيدا عن الواقع الوظيفي.
وأضاف السعيدي: المشكلة ان الدولة في نفس الوقت تطالبنا بمحاسبة الموظفين المتأخرين بناء على موقف جهاز البصمة الذكية. منوها: ناقشت الموضوع مع بعض الزملاء من حيث استهلاك وصرفيات البنزين والكاز وزيت المحركات فضلا عن أجور صيانة وتصليح السيارات. مضيفا: من حين لآخر اتهامات للسواق بالتبذير او السرقة في هذه المواد او تعطيل السيارات عن عمد او الادعاء بان عطلها  يكون بسبب عدم صرف اجور تصليح وقطع غيار ولم يتم تبديلها في الواقع قد تكون الاتهامات صحيحة في بعض الحالات. مقترحا: ايجاد خطوط نقل أهلية يتم التعاقد معها عبر الدائرة التي تدفع اجورهم شهريا، دون تحمل اجور العطل والتصليح.

خطة مدروسة
أحمد خلف اللامي مدير الاعلام والعلاقات العامة في الشركة العامة للصناعات النسيجية والجلدية أوضح لـ(المدى) ان المتتبع لاغلب القرارات التي صدرت بحق مؤسسات الدولة وموظفيها بدءاً بقرارات بول بريمر مرورا بقرارات الحكومات السابقة وصولا الى الاصلاحات المزعومة يجدها عبارة عن محاور متسلسلة لخطة مدروسة للقضاء على كافة قطاعات الدولة.

ليست قضية خطوط
أما بشرى الجبوري فقد قالت لـ(المدى) ان القضية ليست سهلة على الموظفين ولاتحل الخطوط الأهلية المعضلة بل تزيد من الطين بلة. مضيفة: الذي يبدو انه لاشغل للحكومة سوى الالتفاف حول رواتب الموظفين وكيفية استنزافها بشتى الطرق. مشيرة: الى ان احدى الموظفات التي لايتجاوز مرتبها  اربعمئة الف يستقطعون منه كذا مبلغ تحاول ان تسد النقص من خلال الاقتصاد بالنفقات اليومية.
واضافت الجبوري: لايهم الحكومة ان يدفع الموظف ثمن الخط الذي يوصله لدائرته او يأتي مشيا او زحفا المهم تطبيق الترشيد والتقشف.  موضحة: ان البعض من المسؤولين اخذ يردد ان لم يستطيع الموظف الوصول بالوقت المطلوب بامكانه اخذ اجازة بنصف راتبه الاسمي. متسائلة: اين المسؤول هل تم مساءلته كم سيارة حكومية يمتلك ؟ وكم من الحمايات الشخصية يسيرون خلفه ؟. مقترحة: ان يتم مصادرة عدد من سيارات ومصروفات كبار الموظفين وتوزيعها على خطوط نقل الموظفين.  

معالجات افضل
أما امير حسون موظف فقد بين ان المشكلة بالفساد الاداري والمالي في البلاد. معتقدا: ان كثيرا من المؤسسات والوزارات والحكومة بشكل عام تلجأ الى المواطن والقصد هنا الموظف كونه الحلقة الاضعف. مشيرا: الى ان هناك معالجات واموراً يمكن القيام بها أفضل من تقطيع أوصال الموظف والمواطن الفقير.
حسون بين: ان امانة بغداد واحدة من الدوائر التي خفضت أجور الموظفين وضغطت لتقليص النفقات. موجها السؤال الى أمينة بغداد كل يوم يمر على ساحة (83) في منطقة الطالبية هذه الساحة كل سنة تقلب شوارعها وارصفتها رأسا على عقب لو صرفت هذه المبالغ التي تهدر على الوسطاء والمقاولين بشكل صحيح لأستفاد منها عامة الناس.