الموانئ العراقية.. إيرادات ضخمة تلتهمها المليشيات والأحزاب

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 18 حزيران/يونيو 2018 20:48

بغداد- محمد البغدادي - الخليج أونلاين:باتت الموارد المالية لموانئ محافظة البصرة بجنوبي العراق تسيطر عليها مافيات مرتبطة بجهات وأحزاب سياسية متنفذة في الحكومة العراقية.

ومن أبرز تلك الموانئ ميناء أم قصر المطل على مياه الخليج العربي، وهو أكبر ميناء عراقي يقع في محافظة البصرة بمنطقة أم قصر بالقرب من الحدود العراقية-الكويتية، وتديره الشركة العامة لموانئ العراق. وتأسس الميناء سنة 1930، ويعتبر من أهم موانئ العراق.

وبحسب مصدر أمني في الشرطة المحلية لمحافظة البصرة طلب عدم الكشف عن هويته، هناك شبكة من المافيات، مدعومة من قِبل الأحزاب التي لديها مليشيات، تُحكم السيطرة على الموانئ البحرية وخاصة على ميناء أم قصر، مؤكداً أن سيطرة تلك المافيات لا تقتصر على المنافذ البحرية فحسب؛ بل طالت المنافذ البرية في المناطق الجنوبية.

وأضاف لـ"الخليج أونلاين": "تتقاسم الأحزاب المتنفذة حصصها من الموانئ البحرية والمنافذ الحدودية، وتقوم بتصفية واغتيال كل من يحاول التصدي لها"، مؤكداً حصول اشتباكات مسلحة، وبشكل مستمر، بين تلك الفصائل على تقسيم الأموال.

وتابع حديثه قائلاً: "الأموال التي تحصل عليها تلك المافيات تقدَّر بالمليارات، حيث تمارس عملها بِحرية تامة أمام أنظار ومسامع القوات المشتركة التي تشرف على حماية الميناء، ومن أبرز تلك الأجهزة الأمنية الشرطة المحلية، والأمن الوطني، وشرطة الجمارك ومكافحة الإرهاب"، مشيراً إلى "تواطؤ تلك القيادات مع مافيات الفساد".

الموانئ العراقية مقسَّمة بين الأحزاب والفصائل المسلحة، فكل منطقة أو رصيف يخضع لسيطرة فصيل أو حزب معين، حيث تفرض تلك الجهات رسوماً على البضائع المستوردة.

من جهته، يقول سلمان البدراني، مستورد مواد غذائية: إن "كل جهة سياسية أو جماعة مسلحة لها منطقتها الخاصة في الميناء، فنجد منطقة لحزب الدعوة، وأخرى لحزب الله العراقي، بالإضافة إلى سيطرة مليشيات العصائب على عدد من أرصفة الميناء، وعلى المستورد أن يدفع مبالغ لهم، وإلا فإن بضاعته ستتلف داخل السفن".

وأضاف البدراني لمراسل "الخليج أونلاين": "بعض المستوردين لديهم علاقات مع المليشيات والأحزاب؛ ما يسهل عليهم الكثير من الإجراءات، فضلاً عن التخلص من الضرائب الجمركية، والبعض الآخر من المستوردين يدفع رسوم المليشيات وأيضاً الرسوم الجمركية؛ ما يؤثر على عمله وبشكل كبير".

وأشار البدراني إلى أن "تلك المليشيات تأخذ منه مبلغاً مالياً بالعملة العراقية المحلية وحسب نوع البضاعة، وبعدها يُمنح قصاصة ورقية صغيرة تُعرف بوصل المرور، ليتم إنجاز مهمة صاحب البضاعة بالوصول إلى الميناء سريعاً دون الانتظار ساعات طويلة أو أياماً لغرض تسلُّم البضاعة".

وكشف أن الكثير من التجار والمستوردين يفضلون التعامل مع المليشيات والأحزاب، وخاصة من يتاجرون بالمواد والمشروبات التي عليها ضرائب مرتفعة مثل المشروبات الكحولية؛ من أجل تمرير بضاعتهم بسهولة، وعدم عرضها على اللجان المسؤولة عن التفتيش.

أما حسين الربيعي، مستورد لقِطع غيار السيارات، فتحدث قائلاً: "التعامل مع المليشيات والجهات المسلحة أسهل بكثير من الجهات الرسمية في الميناء، وبالوقت نفسه ضمان لبضاعة المستورِد من التفتيش الدقيق".

وأضاف الربيعي لـ"الخليج أونلاين": "مجرد دفع مبالغ مالية إلى إحدى الجهات يكون للمستورد حصانة من تفتيش شحنته؛ لأنها مكفولة من قِبل الجماعات التي تعمل لصالح المليشيات والأحزاب"، مستطرداً بالقول: "سعر وصل المرور حسب نوع البضاعة والكمية أيضاً، فعلى سبيل المثال إذا كانت البضاعة مشروبات كحولية فإن سعر وصل المرور يصل إلى 10000 دولار".

وكانت هيئة المنافذ الحدودية أعلنت، الاثنين الماضي، إحالة 297 مخالفة إلى القضاء في المنافذ خلال شهري يناير وفبراير لهذا العام، في حين كشفت عن أن المافيات الموجودة في الموانئ تمنع التجار من تسلُّم بضائعهم دون موافقتهم.

وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية، كاظم العقابي، في بيان تلقى "الخليج أونلاين" نسخة منه: إنه "تمت إحالة 297 مخالفة إلى القضاء في المنافذ خلال شهري يناير وفبراير لهذا العام"، كاشفاً عن وجود مافيات موجودة في الموانئ تمنع التجار من تسلُّم بضائعهم دون موافقتهم.

وأضاف العقابي: "سوف نمنع دخول أي شخص للمنافذ البحرية لا يملك وكالة إخراج جمركي غير مرخصة رسمياً والتي تصدر من الهيئة العامة للجمارك"، مستطرداً بالقول: "فرضنا على منفذ طريبيل الحدودي نظاماً إلكترونياً يربط جميع المنافذ مع مقرنا في بغداد؛ ليتسنى لنا مراقبة جميع المنافذ".