موازنة ٢٠١٧ تجبر العراق على سلك طريق التقشف

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 08 كانون1/ديسمبر 2016 08:52

                             أزمة على أزمة

الموازنة ترسم سقفا لتصدير النفط مقداره 3.75 مليون برميل يوميا، من ضمنها 250 ألف برميل من نفط الإقليم الكردي و300 ألف من نفط كركوك.

العرب/بغداد – أقر البرلمان العراقي، أمس، موازنة السنة المالية المقبلة رغم فشل الحكومة المركزية في التفاهم مع إقليم كردستان بخصوص المخصصات المالية للإقليم من الميزانية الاتحادية.

وتبلغ الموازنة حوالي 68 مليار دولار، وبعجز متوقع قد يصل 21 تريليون دينار (17 مليار دولار)، على أساس سعر برميل النفط 42 دولارا.

ورسمت الموازنة سقفا لتصدير النفط مقداره 3.75 مليون برميل يوميا، من ضمنها 250 ألف برميل من نفط الإقليم الكردي و300 ألف من نفط كركوك، مع احتساب نسبة 17 بالمئة من الموازنة للإقليم الكردي.

وتشمل الموازنة تخصيص نسبة من ميزانية وزارة الدفاع إلى قوات البيشمركة، بما يؤمن رواتب مقاتلي البيشمركة الكردية، لكونها جزءا من المنظومة الأمنية للبلاد.

وتضمن اتفاق نفطي أبرم في ديسمبر 2014، أن يقوم الإقليم الكردي في العراق بتسليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يوميا، إلى الحكومة الاتحادية لغرض التصدير، وتصدير 300 ألف برميل يوميا من قبل الحكومة الاتحادية من حقول محافظة كركوك، عبر خط أنبوب النفط في الإقليم الكردي بالعراق.

ويعاني العراق من أزمة مالية خانقة بعد أن تراجعت إيرادات الموازنة بسبب تراجع أسعار النفط، إضافة إلى تكاليف الحرب ضد تنظيم داعش المتطرف، ولم تعد تكفي لتمويل الميزانية التشغيلية، التي تقدم رواتب لنحو 7 ملايين موظف في أجهزة الدولة المترهلة.

كما أن إحدى العقبات الرئيسية في استرداد اقتصاد العراق لعافيته هي الديون الضخمة التي يدين بها العراق نتيجة حرب الخليج الأولى وحرب الخليج الثانية.

ويعتمد الاقتصاد العراقي اعتمادا كليا على القطاع النفطي حيث يكون 95 بالمئة من إجمالي دخل العراق من العملة الصعبة. وقد بلغ احتياطي النفط العراقي الثابت حوالي 112 مليار برميل، مما يجعله ثاني أكبر خزان نفطي معروف في العالم بعد السعودية.


وشهد البرلمان بعد تأجيل لإحدى جلساته مطلع الأسبوع الحالي بسبب خلافات حول القانون، اجتماعات مكثفة خلال البحث في الموازنة التي جاءت تقشفية.

وقال النائب هشام السهيل من ائتلاف دولة القانون، لوكالة الصحافة الفرنسية عقب الإعلان عن المصادقة على الموازنة لقد “تم إقرار الموازنة بعد الاتفاق على جميع النقاط”.

في المقابل، أكد نائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني أن حزبه قاطع التصويت على الموازنة وإن خلافات مالية بين بغداد والسلطات الكردية في الشمال لم تحل بعد.

وقال أحمد محسن السعدون رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الكردستاني إن كتلته لم تكن حاضرة في جلسة، الأربعاء، وأن لديها اعتراضات من البداية وتعتقد أن الموازنة التي جرى إقرارها لم تلب طلباتها.

وأوضح أن تمرير الموازنة لم يحل القضايا المتنازع عليها بين الحكومة المركزية والمنطقة الكردية بما في ذلك صادرات النفط، مشيرا إلى أن الموازنة لم تخصص ما يكفي من الأموال لرواتب موظفي الحكومة ومقاتلي البيشمركة في الإقليم الذي تتمتع بالحكم الذاتي.

وشهدت جلسة البرلمان انسحاب نواب عن البصرة بسبب عدم اعتماد جزء من عوائد النفط لمحافظتهم، والمقدر بنحو 5 بالمئة لكل برميل منتج في محافظة البصرة، بدلا من النظام الحالي الذي يمنح 1 بالمئة فقط عن كل برميل منتج.

وأظهرت وثيقة لصندوق النقد أن من المتوقع أن يواجه العراق فجوة تمويل تصل إلى 17 مليار دولار في العام الحالي، إن لم يتمكن من الحصول على المزيد من الأموال.

ويتوقع خبراء الصندوق أن تسجل موازنة العام الحالي عجزا كبيرا بقيمة تزيد على 21 مليار دولار.

وأطلق البنك المركزي العراقي في مايو الماضي، عملية بيع لسندات محلية بقيمة تعادل نحو 1.29 مليار دولار، لكنه لم يعلن عن حجم الإقبال عليها في ظل انهيار ثقة المواطنين في أجهزة الدولة بسبب استشراء الفساد فيها.

وقبل أشهر، انضم البنك الإسلامي للتنمية إلى جهود مساعدة العراق وأعلن عن تقديم 3 مليارات دولار إلى العراق على شكل منح وقروض ميسرة، رغم أن الوضع الاقتصادي لا يؤهل بغداد للحصول على تلك القروض.

ووافق العراق على تخفيض إنتاج النفط بعد ضغوط من السعودية وروسيا بهدف الحد من تخمة المعروض في الأسواق العالمية، على الرغم من حاجة البلاد إلى عوائده.