أربيل: الموازنة العامة مؤامرة خطيرة ضد الاقليم

           

ايلاف:فيما يعقد مجلس النواب العراقي اليوم جلسة مخصصة للاتفاق على النقاط الخلافية في موازنة البلاد العامة للعام 2017 والتصويت عليها، فقد وصفتها حكومة اقليم كردستان بأنها مؤامرة سياسية خطيرة ضد الاقليم معبرة عن الاسف لتصويت بعض النواب الاكراد للبنود المتعلقة بالاقليم وهددت بعدم الالتزام بأي اتفاق احادي الجانب من قبل بغداد.

وقالت حكومة الاقليم في بيان صحافي اليوم، اطلعت على نصه "إيلاف"، إن موازنة عام 2017 تشكل مؤامرة سياسية خطيرة ضد الاقليم ودعت النواب الاكراد عدم الوقوع في ما اسمته "مكائد المتآمرين على كردستان او "ان يصبحوا جزءًا من المخططات الدنيئة التي تحاك ضد شعب كردستان وحقوقه ومكتسباته ومستقبل الاقليم"، على حد قولها. واتهمت الحكومة المركزية بالكذب قائلة "ما يقال  انه في حال التزام اقليم كردستان وتنفيذ هذا قانون الموازنة فإن حكومة العراق الفدرالية ستؤمن رواتب موظفي اقليم كردستان فإن هذا كذبة محضة".  

موازنة لا تستجيب لمطالب الاكراد

واوضحت ان قانون الموازنة اعد من دون مراعاة مطالب واقتراحات اقليم كردستان والكتل الكردستانية في البرلمان العراقي بخلاف البنود الواردة في الدستور العراقي في اشراك الاقليم في صياغة ووضع ميزانية الدولة بشكل تكون في مصلحة جميع المكونات العراقية دون تمييز وعلى اسس التوافق وليس على اساس الاغلبية داخل مجلس الوزراء والبرلمان.

 وفي ما يتعلق بقوات البيشمركة، قالت حكومة اربيل ان الميزانية المخصصة للقوات البرية لوزارة الدفاع غير معلومة واية نسبة من هذه التخصيصات ستكون للبيشمركة وكم قدرت اعداد البيشمركة؟ فمنذ سنة 2005 ولغاية اليوم لم يتم صرف دينار واحد لقوات البيشمركة في الوقت الذي كان اقليم كردستان مشاركاً بنسبة 17%من تخصيصات وزارة الدفاع العراقية في اطار النفقات السيادية".

واشارت الى ان الميزانية التشغيلية نصت على ان يصل مبلغ 500 مليار دينار (450 مليوون دولار) الى اقليم كردستان بينما نفقات الاقليم شهريًا تبلغ  ترليون و352 مليار دينار (حوالي مليار دولار). واوضحت انه في حالة استمرار بيع نفط الاقليم على النحو الحالي، فإن مجموع الايرادات الشهرية المتوقعة لتصدير النفط على تقدير 42 دولاراً للبرميل الواحد الى جانب الايرادات المحلية ستصل الى مليار دولار شهرياً، اي بفارق 390 مليار دينار (370 مليون دولار) اكثر مما ورد في قانون الموازنة العراقية الفدرالية العامة لسنة 2017.

وقالت انه في حال قبول ما ورد في قانون الموازنة، فإن الاقليم سيتضرر وان المبلغ الوارد من بغداد يغطي فقط الرواتب المدخرة لموظفي الاقليم ولن يبقى اي مصدر مالي آخر بيد حكومته لتأمين النفقات التشغيلية والدفوعات المستحقة للشركات النفطية وسداد القروض ويحتاج جميعها الى 390 مليار دينار (370 مليون دولار).

دعوة لاجتماع يناقش المشكلة

واضافت حكومة كردستان الى ان مقترحها الذي لم يؤخذ به هو انه مقابل بيع نفط الاقليم من قبل الحكومة المركزية وعودة ايراداته الى بغداد ان يتم صرف جميع المستحقات المالية للاقليم التي جاءت في جدول مرفق مع القانون  وهي حوالي 970 مليار دينار شهريًا على الرغم من ان هذا المبلغ اقل ب(50) مليار دينار من واردات البيع المباشر للنفط من قبل الاقليم .

ودعت اعضاء البرلمان من جميع الكتل الكردستانية في البرلمان العراقي الى الاجتماع لبحث هذا الامر، وعبرت عن استعدادها الكامل للتفاوض والنقاش مع الحكومة العراقية مقابل تأمين المستحقات المالية الكاملة لموظفي الاقليم وانها على استعداد للاتفاق مع حكومة بغداد شريطة عدم الحاق الضرر بالاقليم "، وبخلافه فإن فرض اي التزام احادي الجانب ومن دون اتفاق مشترك فإن اقليم كردستان غير مجبر على تنفيذه".

الاحزاب الكردية متفقة عدا حزب بارزاني

وبعكس ما تطرحه حكومة الاقليم، فقد اكد  فرهاد قادر النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني فإن مقترح الاحزاب الكرديـة لتسليـم الايرادات النفطية الى بغداد حظـي بدعم وموافقة جميع الاطراف والكتل السياسية عدا كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني .

وقال قادر في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء إن "البرلمان صوت على صيغة الاتفاق النفطي والمقترح الكردي المضاف عليها بالاغلبية عدا كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني التي قاطعت الجلسة لاعتراضها على صيغة المشروع الذي قدمته الكتل الكردستانية الأخرى".

واضاف ان كتلته اقترحت ان تكون الاولوية لرواتب موظفي كردستان من ايرادات النفط وحصة 17% للاقليم، فيما اقترحت كتلة التغيير تحديد حصة كل محافظة من محافظات الاقليم على حدة .. مبينًا انه "تم الاتفاق على دعم مقترح كتلة الاتحاد الوطني واصبح مشروعا كردستانيا حظي بدعم جميع الاطراف عدا كتلة الحزب الديمقراطي ".

واوضح ان "المشروع الكردي تم التوافق عليه مع تحالف القوى والتحالف الوطني ويقضي بالزام الطرفين : المركز والاقليم بالقانون من حيث التصدير عبر شركة سومو الوطنية العراقية وتسليم الايرادات والمستحقات. مشيرًا الى ان كتلة الحزب الديمقراطي لاتزال تقاطع جلسة التصويت وتصر على الاعتراض والطعن بالمشروع الكردي .

 يذكر ان خلافات الكتل السياسية العراقية في جلسة البرلمان الاثنين حول حصة السنة في تخصيصات الحشد الشعبي ومطالبات محافظات الجنوب بحصة من النفط ودعوة الاكراد للنص على دفع مرتبات قوات البيشمركة قد اعاق التصويت على موازنة البلاد، ما استدعى تأجيل الجلسة الى الاربعاء على امل حل الخلافات وإجراء التصويت عليها.

ولايعرف في ما اذا كانت هذه الخلافات ستعيق التصويت على الموازنة مجددًا اليوم، وهي تبلغ 95 مليار دولار وبعجز 20 مليار دولار، وحددت سعر برميل النفط بـ 42 دولارًا بتصدير 3.75 ملايين برميل يوميا بضمنها ربع مليون برميل يوميا من اقليم كردستان الذي سيحصل على 17 بالمائة من قيمة الموازنة.   

  

إذاعة وتلفزيون‏



أفلام من الذاكرة

الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

721 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع