العراق: انتقادات مشروع قانون يحمي "المركزي" من تهم الفساد

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 01 كانون1/ديسمبر 2015 22:15

العربي الجديد/بغداد - براء الشمري:لاقت مساعي المصرف المركزي العراقي إصدار قانون يحميه من المساءلة في قضايا فساد، انتقادات واسعة من أعضاء البرلمان.

وأكد مصدر برلماني، لـ"العربي الجديد"، قيام عدد من أعضاء البرلمان المرتبطين بالحكومات السابقة بمساندة مقترح مشروع القانون، وأوضح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن البرلمانيين برروا تقديم المشروع على أنه محاولة لإبعاد المصرف المركزي عن الضغوط السياسية ومحاولات الابتزاز التي تقوم بها أطراف سياسية.
 
وكان المركزي أعلن، الأحد الماضي، عن سعيه إلى سن تشريعات تحمي متخذي القرار فيه من الاتهامات بقضايا فساد.

من جهته، رفض عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، هيثم الجبوري، السعي إلى استصدار قانون يحمي المصرف المركزي من الانتقادات، موضحاً، في بيان صحافي، أن لجنته ستواصل عملها في ملاحقة الفاسدين.


وأضاف "أننا فوجئنا باتهامات المصرف المركزي لبعض منتقديه بالتدخل في عمله"، وشدد على ضرورة الالتزام بالدستور والقوانين، والإقرار بحق البرلمان في مراقبة وتقويم عمل المصرف، ومحاسبة المتورطين بضياع المال العام.

وأكد الجبوري مواصلة البرلمان عمله في فضح الفاسدين والمتلاعبين بقوت الشعب، مبدياً استغرابه من دفاع المصرف عن عدد من المصارف الأهلية، قبل أن يعود لينتقدها ويغرمها مبالغ وصلت إلى 400 مليار دينار عراقي (330 مليون دولار).

ولفت عضو اللجنة المالية البرلمانية إلى وجود برلمانيين وأعضاء لجان لهم حق السؤال والتحقيق في أيّ شبهة أو معلومة تصل إليهم، مؤكداً أن لا أحد فوق القانون، وستتم محاسبة جميع المسؤولين عن الخروقات بدون استثناء، وخصوصاً التزوير ونقصان الاحتياطي المالي ونافذة بيع الدولار .

وقال برلمانيون، إن رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، عين أحد المقربين منه عبدالباسط تركي محافظاً للمصرف المركزي، قبل أن يتم تغييره من رئيس الوزراء الحالي، حيدر العبادي، وتعيين علي العلاق الذي ينتمي لحزب الدعوة (جناح العبادي) بدلا منه.

وفي سياق متصل، نفى المصرف العراقي للتجارة، الأنباء التي تحدثت عن تورطه بعمليات "غسيل أموال"، موضحاً في بيان أنه لم يتجاوز القوانين والأعراف المصرفية. وأكد المصرف أن الاتهامات افتقرت للرؤية القانونية والموضوعية.

ونشرت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق، وثائق تشير إلى إحالة مديرة المصرف العراقي للتجارة حمدية الجاف، إلى التحقيق، وفقاً للمادة 16 من قانون غسيل الأموال العراقي.