10 دقائق عمل فعلية للموظف الحكومي.. والبطالة المقنعة تستولي على 60 % من الموازنة

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 30 أيار 2015 06:53

بغداد /البغدادية نيوز/.. تثقل البطالة المقنعة كاهل الميزانية العامة للدولة بصورة كبيرة، اذ يوجد اكثر من ستة ملايين موظف حكومي يتسلمون رواتبهم من الدولة وبما يوازي 60 % من اجمالي الميزانية وهو الامر الذي يجعل نسبة البطالة المقنعة في البلاد ترتفع الى مستويات خطيرة.

وتشير احدى الدراسات الى ان الموظف الحكومي في العراق لا يعمل سوى في معدل يتراوح بين 10 الى 20 دقيقة عمل فعلية من اصل 7 ساعات عمل رسمي مفترضة.

ويرى الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان، أن أعداد الموظفين بحجمها الحالي ،لا تشكل أهمية تنموية أو اقتصادية للدولة ، لأن نحو 70% منهم فائضون عن الحاجة، في وقت تصرف الدولة رواتب تصل الى 60% من الموازنة الكلية كل عام، لذا فالبطالة المقنعة واضحة بشكل كبير في دوائر الدولة.

ويؤكد نائب مدير معهد الإصلاح الاقتصادي رحيم ابو رغيف، أن الفائضين من الموظفين العموميين تسببوا بخسائر كبيرة منذ 2004 ولحد الان، فلو وضعت تلك المبالغ بمشاريع استثمارية لكانت هنالك طبقة عاملة تتغنى بها البلاد، بجانب وجود نحو 24 ألف موظف خارج العمل بشكل كلي أو جزئي، وهؤلاء هم من المناطق التي تشهد عمليات مسلحة، ناهيك عن زيادة الموظفين العموميين في كل دورة برلمانية بسبب المحسوبية والطائفية، ما يعني إهدارا صريحا للمال العام ودون فائدة تذكر.

ويلفت أبو رغيف أن المعهد أجرى خلال عام 2013 مسحاً على 11 وزارة عراقية عاملة اختار منها أكثر من خمسة آلاف موظف، وكانت طبيعة المسح ترمي إلى معرفة الوقت الذي يعمل فيه الموظف العمومي في دائرته، وبيّن المسح أن عمل أولئك يكون من 10 الى 20 دقيقة خلال 7 ساعات عمل رسمية، وتلك النسبة لا تمثل حالة منتجة للموظف بكل المقاييس، بل تنعكس سلباً على دولاب العمل لأن بقاء الموظف دون عمل، لساعات طويلة، تجعله عرضة للتورط في عمليات ابتزاز للمواطنين عبر تقاضي الرشى منهم لإنجاز عمل معين في دائرته، أو في دوائر أخرى، فضلاً عن عدم تطوره في العمل، ينعكس سلباَ على واقع المجتمع والاقتصاد العام للبلاد.

وإذ تبدو وزارة التخطيط عاجزة ومذهولة أمام العدد الكبير للموظفين، ويقول المتحدث باسمها عبد الزهرة الهنداوي في تصريحات صحفية، إن "الجسم الوظيفي العراقي هو من أضخم الأجسام الوظيفية في العالم، فإذا ما قارنا عدد سكان كل دولة ونسبة موظفيها، نجد أن بلادنا من أكثر الدول التي تضم موظفين حكوميين، إذ أصبح عددهم بنهاية العام الماضي ستة ملايين موظف في مختلف المناصب، وذلك ناتج من أن الكثيرين يعتقدون أن الوظيفة الحكومية هي الحل للتخلص من مشكلة البطالة، ما يشكّل ثقلاً كبيراً على الموازنة الاتحادية للدولة.