مواطنون يشكون ارتفاع الأسعار ويؤكدون: سعر الدولار أربك السوق العراقية

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 27 آذار/مارس 2015 19:24

المدى برس/ بغداد:شكا مواطنون عراقيون، اليوم الجمعة، ارتفاع أسعار المواد والبضائع في الأسواق العراقية، وفيما طالبوا الحكومة العراقية بدعم ومتابعة وتحديد أسعار البضائع في الأسواق العراقية، أكدوا أن عدم استقرار سعر الدولار كان وراء إرباك السوق العراقية.

وقال باسم المندلاوي أحد العاملين في بيع العملة الصعبة بسوق جميلة التجارية في حديث الى (المدى برس) إن "السياسة التي يتبعها البنك المركزي العراقي خاطئة لأنها غير داعمة للأسواق العراقية بل على العكس هي تعمد الى رفع سوق العملة الصعبة، لأنها تبيع الدولار لشركات الصيرفة بمبلغ 1195 ديناراً عراقياً وبدورها تبيعه بمبلغ 1280 و1290 ديناراً "، مبيناً أن "هذه الطريقة ساهمت بشكل كبير برفع أسعار البضائع وأغلب المواد في السوق العراقية ودائماً ما ينعكس هذا الأمر على حركة البيع والشراء للمواطن العراقي".

ومن جانبه قال صاحب محل لبيع الألبسة الرجالية بالجملة يوسف محمد في حديث الى (المدى برس) إن "القرار الضريبي الأخير الذي فرض من قبل البنك المركزي العراقي وعكسته باقي المصارف العراقية التي نتعامل معها لتحويل المبالغ لاستيراد بضائعنا من المناشئ العربية والعالمية مجحف للغاية لأنها عمدت الى مضاعفة مبالغ الحوالة والتي كانت بالسابق لا تتجاوز الـ50 دولاراً لكل مئة الف دولار، لكن بعد القرار الذي أصدر وعملت عليه المصارف ارتفعت تلك النسبة لتصل الى 100 دولار ".

وأضاف أن "قرارات كهذه غير مدروسة دائماً ما تنعكس بالدرجة الأولى على المستهلك العراقي لأنه سيواجه ارتفاعاً في أسعار البضائع والسبب يعود الى رفع سعر المواد المستوردة تلقائياً مع أية ضريبة يواجهها المستورد" مبيناً أن "سوق الشورجة المعروفة باكتظاظ مواطنيها اصبحت سوقاً راكدة من ناحيتي البيع والشراء ويعود السبب الرئيس الى ارتفاع أسعار الدولار والضرائب التي فرضت مؤخراً ".

بدورها قالت المواطنة أم محمد في حديث الى (المدى برس) إن "ما تشهده الأسواق العراقية من غلاء وارتفاع بأسعار المواد الغذائية وغير الغذائية أمر يخيف أغلب فئات المجتمع العراقي من أصحاب الدخل المحدود "لافتة الى أن "المواطن العادي الذي لا يمتلك وظيفة حكومية لا يستطيع شراء أبسط المواد الغذائية التي بدأت بتصاعد ملحوظ لاسيما ارتفاع العملة الصعبة التي دائماً ما تكون سبباً بتغيير مناخ الأسواق العراقية "

وأضافت أم محمد أن "الحكومة العراقية وأصحاب القرار يجب أن يكون لديهم موقف داعم للمواطن العراقي من ذلك التصاعد في أسعار المواد الغذائية كدعم القطاع الزراعي المحلي أو المصانع أو حتى المواد المستوردة ومتابعة الأسواق العراقية من أجل تحديد أسعار البضائع لكي لا يكون هناك أي تلاعب يمكن أن يؤثر في المواطن العراقي".

وارتفع سعر الدولار في الأسواق المحلية أمام الدينار العراقي ليصل سعر البيع الى 1130 مقابل الدينار العراقي الواحد بعد أن كان 1120 للدينار الواحد خلال الشهر الماضي.

وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح،اكد امس الخميس(26-3-2015)، أن قرار اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء بشأن قبول الصكوك الصادرة من المصارف الخاصة لدفع الضرائب سـ"يدعم السيولة المالية للدولة"، فيما أشار الى أن البنك المركزي توجه الى تحريك السيولة في المصارف الخاصة.

وكان قد أعلن البنك المركزي العراقي بياناً له الثلاثاء(24 اذار 2015) عن موافقة اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء على مقترح البنك المركزي بقبول الصكوك الصادرة من المصارف الخاصة لدفع الضرائب والرسوم كافة وبدون سقف محدد لها.